الجهة الثانیة : فیما إذا اشتریٰ ما باعه وتغیّر حاله بین العقدین

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الجهة الثانیة : فیما إذا اشتریٰ ما باعه وتغیّر حاله بین العقدین‏

‏‏ ‏

‏‏لو باع واشتریٰ، وتغیّر حا‌لـه بین ا‌لـبیع وا‌لـشراء؛ بأن صار کارهاً‏‎ ‎‏لـلعقد الأوّل، فهل یحتاج إ‌لـی الإجازة، أم لا؟‏

‏‏أو یفصّل؛ فإن أظهر کراهتـه فلایصحّ بالإجازة، فضلاً عن صحّتـه‏‎ ‎‏بدونها؛ بناءً علیٰ ما مرّ من هدم ا‌لـعقد بها‏‎[1]‎‏، وإن لـم یظهر کراهتـه فیصحّ‏‎ ‎‏معها؟‏

‏
‏‎

‎‏وربّما یمکن دعویٰ: أنّ ا‌لـنزاع فی ا‌لـفرض الأخیر، فلاتغفل.‏

‏‏وا‌لـذی هو الأظهر صحّتـه، وعدم سقوطـه با‌لـکراهـة ا‌لـمظهرة؛ لأ‌نّـه‏‎ ‎‏أمر خرج عن قدرتـه، ولایکون ا‌لـعقد فی عا‌لـم ا‌لـبقاء تحت سلطانـه بعد‏‎ ‎‏اشتما‌لـه علیٰ جمیع ا‌لـشرائط، وأمّا شرطیّـة بقاء ا‌لـرضا إ‌لـیٰ حال‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـکیّـة، أو شرطیّـة ا‌لـما‌لـکیّـة حال ا‌لـعقد الأوّل ـ‌وبعبارة اُخریٰ:‏‎ ‎‏شرطیّـة ما‌لـکیّة ا‌لـبائع لنفسـه مقارنةً لـبیعـه وعقده - فهی منفیّة‏‎ ‎‏بالإطلاقات، کسائر ا‌لـشکوک ا‌لـمتصوّرة وا‌لـشبهات ا‌لـمتوهّمـة؛ فقضیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـصناعـة صحّـة ا‌لـعقد الأوّل مطلقاً من غیر حاجـة إ‌لـی الإجازة، ولذلک‏‎ ‎‏ا‌لـتزمنا بالاشتراء علیـه؛ لـتمامیّـة مایجب علیـه ا‌لـوفاء بـه من غیر لـزوم‏‎ ‎‏ا‌لـنقل والانتقال، کما سیجیء تفصیلـه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أ‌نّـه من ا‌لـتصرّف فی مال ا‌لـغیر بغیر إذنـه ورضاه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏مندفع: بأنّـه من ا‌لـکراهـة بعد ا‌لـعقد وقبل ا‌لـقبض، فإنّها لـیست‏‎ ‎‏مضرّة.‏

‏‏أو هو مثل ا‌لـکراهـة بینهما فی بیع ا‌لـصرف وا‌لـسلم؛ بناءً علیٰ عدم‏‎ ‎‏حصول ا‌لـملکیّـة إلاّ با‌لـقبض مع وجوب ا‌لـوفاء با‌لـعقد علیـه.‏

‏‏أو هو مثل بیع الأصیل من ا‌لـفضولیّ؛ بناءً علیٰ وجوب ا‌لـوفاء علیـه‏‎ ‎‏بعدم نقض ا‌لـعهد، وحرمـة ا‌لـتصرّفات فیـه قبل ردّ ا‌لـمشتری، فإنّـه لایلزم‏‎ ‎‏من الالتزام بهذه الاُمور ا‌لـتصرّف فی مال ا‌لـغیر بغیر إذنـه.‏

‏‏وا‌لـذی هو حلّـه : أنّ ا‌لـرضا با‌لـمعاملـة حاصل، ولایعتبر ا‌لـزیادة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏علیـه فی ا‌لـتأثیر، فإذا کان هو ا‌لـراضی با‌لـسبب فلا معنیٰ لاعتبار رضاه‏‎ ‎‏با‌لـسبب مستقلاًّ وإن دخل فی ملکـه؛ لأنّ دخولـه فی ملکـه لایستلزم‏‎ ‎‏شرطیّـة رضاه ثانیاً بالانتقال، بعد کون ذلک قهریّاً با‌لـتسبّب ا‌لـذی أوجده‏‎ ‎‏قبل ذلک بطیب ا‌لـخاطر، ورضاه ا‌لـقلبی ا‌لـمتعلّق با‌لـسبب الإنشائیّ غیر‏‎ ‎‏ا‌لـقاصر فی ا‌لـسببیّـة عند وجود شرطـه الآخر؛ وهو ا‌لـما‌لـکیّـة.‏

‏‏ومثل هذا ا‌لـتوهّم توهّم ا‌لـتمسّک بقاعدة ا‌لـسلطنـة‏‎[3]‎‏؛ ظنّاً أ‌نّها تنافی‏‎ ‎‏خروجـه عن ملکـه بغیر اختیاره، مع أنّ ا‌لـقاعدة ا‌لـمزبورة لاتقتضی‏‎ ‎‏ا‌لـسلطنـة علی ا‌لـمسبّب بعد إیجاد ا‌لـسبب، وإلاّ یلزم ا‌لـتزاحم بینها وبین :‏‎ ‎‏«‏‏أَوْفُوْا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[4]‎‏ا‌لـدالّ علیٰ تمامیّـة ا‌لـسبب فی ا‌لـتأثیر مثلاً، وعدم‏‎ ‎‏إمکان تخلّل إرادة ا‌لـما‌لـک بین ا‌لـسبب وا‌لـمسبّب.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار ا‌لـثابت لـلما‌لـک علیٰ‏‎ ‎‏ما‌لـه با‌لـقاعدة ا‌لـمزبورة، بل ا‌لـسیّد ا‌لـمحقّق ا‌لـوا‌لـد ـ‌مدّظلّه - أفاد: «أ‌نّها‏‎ ‎‏تؤکّد مفاد دلیل الإمضاء»‏‎[5]‎‏ وهو فی محلّـه کما لایخفیٰ.‏

‏‏وربّما یخطر با‌لـبال: أنّ قضیّـة تمامیّـة ا‌لـسبب فی ا‌لـمعاملات قبل‏‎ ‎‏ا‌لـقبض، عدم بقاء ا‌لـملکیّـة لـلما‌لـک، فلا موضوع لـلقاعدة، ولا لـحدیث‏‎ ‎‏عدم ا‌لـحلّ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ وجود ا‌لـما‌لـکیّـة حین ا‌لـعقد، یستلزم تأثیر ا‌لـعقد من‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏غیر ثبوت ا‌لـما‌لـکیّـة آناً ما بعد ا‌لـعقد، وفیما نحن فیـه ثبتت ا‌لـما‌لـکیّـة‏‎ ‎‏آناً‌ما، وعند ذلک یتحقّق موضوع ا‌لـقاعدتین، فلایقاس هذا بذاک، فلایتمّ ما‏‎ ‎‏ذکره ا‌لـوا‌لـد ـ‌مدّظلّه‏‎[6]‎‏ـ .‏

‏‏نعم، لـنا أن نقول : بأنّ بین ا‌لـدخول ا‌لـمستند إ‌لـی ا‌لـعقد ا‌لـثانی،‏‎ ‎‏وا‌لـخروج ا‌لـمستند إ‌لـی ا‌لـعقد الأوّل، تقدّم وتأخّر رتبیّ، ولا یمضی آن‏‎ ‎‏علی ا‌لـدخول حتّیٰ یقال بشمول ا‌لـقاعدتین؛ ضرورة عدم شمولهما لـلمتقدّم‏‎ ‎‏با‌لـرتبـة. بل دعوی انصرافهما عن هذه ا‌لـمسألـة - بعد مساعدة ا‌لـعقلاء ـ‏‎ ‎‏قریبـة جدّاً، بل وبعد مساعدة بعض الأخبار ا‌لـماضیـة.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ ا‌لـبحث حول الاحتیاج إ‌لـی الإجازة وعدمـه، موقوف‏‎ ‎‏علی ا‌لـقول ببقاء ا‌لـملک فی ملکیّـة ا‌لـمشتری، وأمّا إذا قلنا بعدم بقائـه فیـه‏‎ ‎‏حتّیٰ فی الآن؛ لاتحاد زمان ا‌لـخروج وا‌لـدخول، بل لـوحدة آن ا‌لـخروج‏‎ ‎‏وا‌لـدخول، فلایمکن ا‌لـتمسّک بهما؛ لـعدم ا‌لـموضوع لـهما عقلاً أو عرفاً، أو‏‎ ‎‏لانصرافهما عن ا‌لـمسألـة؛ لـما اُشیر إ‌لـیـه. هذا کلّـه بناءً علیٰ ما هو ا‌لـحقّ‏‎ ‎‏حسب اقتضاء الأدلّـة الاجتهادیّـة.‏

‏‏ولو فرضنا قصور الأدلّـة عن إثبات تأثیر ا‌لـعقد ا‌لـمزبور بدون‏‎ ‎‏الإجازة، فلایبقیٰ وجـه لـلتمسّک با‌لـقاعدتین؛ لأنّ من ا‌لـمحتمل خروج‏‎ ‎‏ا‌لـملک بعد دخولـه، فلایحرز موضوعهما حتّیٰ یمکن ا‌لـتمسّک بهما، ففی الآن‏‎ ‎‏الأوّل إمّا لاتجری قاعدة ا‌لـسلطنـة وغیرها، أو تجری فیکون مؤکّداً، وفی‏‎ ‎‏الآن ا‌لـثانی لا علم ببقاء ا‌لـموضوع حتّیٰ یصحّ ا‌لـتمسّک.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، یمکن إجراء الاستصحاب، ولکنّـه لایثمر؛ لأنّ الاستصحاب‏‎ ‎‏ا‌لـموضوعیّ - وهو عدم تحقّق ا‌لـسبب ا‌لـناقل - لایورث صحّـة ا‌لـعقد‏‎ ‎‏بلحوق الإجازة ا‌لـتی هی ا‌لـمقصود فی ا‌لـمسألـة، والاستصحاب ا‌لـحکمیّ‏‎ ‎‏وهو بقاء ا‌لـملک، أو بقاء کونـه ما‌لـکاً، لایفی با‌لـمقصود؛ لأنّ ما هو‏‎ ‎‏ا‌لـموضوع فرضاً هو ا‌لـعقد ا‌لـمقارن لـلرضا، أو ا‌لـعقد ا‌لـصادر عن‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک بنحو ا‌لـتقیـید، وقد تقرّر فی محلّـه: أنّ ا‌لـموضوعات ا‌لـمقیّدة‏‎ ‎‏لاتحرز با‌لـوجدان والأصل.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ إجازتـه وجدانیّـة کا‌لـعقد، غیر نافع بعد کون ا‌لـما‌لـکیّـة‏‎ ‎‏تعبّدیـة، فتأمّل.‏

‏‏وربّما یخطر با‌لـبال أن یقال: بأنّ استصحاب ا‌لـملکیّـة لایکون نافعاً؛‏‎ ‎‏لعدم وقوع عنوان «ا‌لـملک» فی ا‌لـدلیل ا‌لـشرعیّ ا‌لـمعتبر حتّیٰ ینقّح‏‎ ‎‏موضوعـه بالأصل، ولکنّ استصحاب بقاء کون ا‌لـسلعـة ما‌لـه، یحرز‏‎ ‎‏موضوع قاعدة ا‌لـسلطنـة وقاعدة ‏‏«لایحلّ مال...»‏‏ ا‌لـحدیث، وتکون لازم‏‎ ‎‏ا‌لـقاعدة کون الإجازة کافیـة، ولایلزم مثبتیّـة الأصل، فلاتغفل.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ا‌لـقدر ا‌لـمتیقّن من ا‌لـسبب ا‌لـمخرج هو ا‌لـعقد ا‌لـسابق‏‎ ‎‏ا‌لـملحوق بالإجازة، وفیما زاد علیـه إشکال؛ بناءً علی ا‌لـتنازل عن الأدلّـة،‏‎ ‎‏وأمّا علیٰ ما سلکناه فا‌لـحاجـة إ‌لـی الإجازة ممنوعـة جدّاً، ولذلک صرّح بـه‏‎ ‎‏ا‌لـفخر فی «الإیضاح»‏‎[7]‎‏ وهو ا‌لـمحکیّ عن ثانی ا‌لـشهیدین فی هبـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـمسا‌لـک‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وقیل: «إ‌لـیـه یرجع ما أتیٰ بـه ا‌لـشیخ فی ا‌لـزکاة، وقال: لـو باع‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک ا‌لـزکویّ أو رهنـه، ثمّ اغترم حصّـة ا‌لـفقراء، صحّ ا‌لـبیع‏‎ ‎‏وا‌لـرهن‏‎[9]‎‏، فإنّ بیع ا‌لـزکویّ ثمّ الاغترام من مسألـة «من باع شیئاً ثمّ ملک»‏‎ ‎‏نظراً إ‌لـیٰ ولایـة ا‌لـما‌لـک علیٰ إبدال ا‌لـزکاة ا‌لـمقتضی لـدخول سهم‏‎ ‎‏ا‌لـفقراء فی ملکـه، فحکم با‌لـصحّـة من دون إجازة»‏‎[10]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏فتوهّم:‏‏ أنّ ا‌لـمسألـة إجماعیّـة، ممنوع صغریٰ وکبریٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 80 - 81 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 141 / السطر 3.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 141 / السطر 3.
• )) المائدة (5) : 1.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 283.
• )) نفس المصدر.
• )) إیضاح الفوائد 1 : 419.
• )) مقابس الأنوار : 134 / السطر 24 ، مسالک الأفهام 1 : 296 / السطر 25 .
• )) المبسوط 1 : 208.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 176 / السطر 25.