القول فی الفضولی

بحث وتتمیم: فیمن تصرّف عن استحقاق مع جهله باستحقاقه

‏ ‏

بحث وتتمیم: فیمن تصرّف عن استحقاق مع جهله باستحقاقه

‏ ‏

‏لو تصرّف ا‌لـسلطان فی ما لـه ا‌لـسلطنـة علیـه، مع جهلـه با‌لـسلطنـة‏‎ ‎‏جهلاً مرکّباً أو بسیطاً، فیکون مردّداً، فهل یکون تصرّفـه صحیحاً ونافذاً، أم لا‏‎ ‎‏مطلقاً؟‏

‏أو یقال با‌لـتفصیل بین ا‌لـتصرّفات الإیقاعیّـة با‌لـمعنی الأعمّ، وبین‏‎ ‎‏ا‌لـتصرّفات ا‌لـعقدیّـة والإیقاعیّـة با‌لـمعنی الأخصّ، فیکون غیر نافذ فی‏‎ ‎‏الاُولیٰ، دون الأخیرتین؟ فإذا أذن فی الأکل من ا‌لـمائدة، مع اعتقاده أ‌نّـه لا‏‎ ‎‏سلطنـة لـه علیـه، أو أذن مع ا‌لـشکّ؛ بناءً علیٰ إمکان ترشّح إذنـه؛ لـعدم‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 319
‏مبالاتـه باُصول ا‌لـمذهب، کما مرّ فی بیع ا‌لـغاصب تفصیلـه‏‎[1]‎‏، أو أمر بأخذ‏‎ ‎‏ا‌لـغیر ما‌لـه وإطعامـه وهکذا، فلایکون إذنـه نافذاً فی جواز ا‌لـتصرّف؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـمنصرف إ‌لـیـه من حدیث ‏«لایحلّ...»‎[2]‎‏ ذلک، ولبناء ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء‏‎ ‎‏علیٰ عدم ترتیب آثار ا‌لـحلّ، ولما فی ذیل صحیحـة أبی ولاّد ا‌لـماضیـة‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏ا‌لـظاهرة فی أنّ ا‌لـطیب ا‌لـحاصل من الاشتباه وا‌لـغفلـة، غیر کافٍ فی جواز‏‎ ‎‏ا‌لـتصرّف وفی الإبراء.‏

‏فلو أبرأ زیداً من دینـه توهّماً : أ‌نّـه مقتضیٰ بعض ا‌لـقواعد مثلاً، فإنّـه‏‎ ‎‏لایکفی، ولایحصل ا‌لـبراءة، فهی متوقّفـة علی الالتفات وا‌لـتوجّـه؛ ولو کان‏‎ ‎‏قضیّـة ا‌لـصناعـة أنّ ا‌لـطیب ا‌لـفعلیّ متعلّق با‌لـعین ا‌لـخارجیّـة، ولایعقل‏‎ ‎‏ا‌لـتعلیق هنا بعد کون ا‌لـطرف شخصیّاً، والاشتباه فی ا‌لـمقدّمات لایورث‏‎ ‎‏قصوراً فی ا‌لـنتیجـة بعد کون ا‌لـسلطان جاهلاً بالأمر، وغیر ملتفت إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـقصد.‏

‏وأمّا بیعـه وعتقـه وطلاقـه ممّا یعدّ من الإیقاعات با‌لـمعنی الأخصّ،‏‎ ‎‏فهی کلّها نافذة؛ لـتمامیّـة ا‌لـشرائط، وفقد ا‌لـموانع: أمّا الاُولیٰ فلعدم قصور‏‎ ‎‏فی ا‌لـعمومات؛ بعد کون الألفاظ ا‌لـمستعملـة فی ا‌لـکتاب وا‌لـسنّة‏‎ ‎‏موضوعـة لمعانیها ا‌لـنفس الأمریّـة وا‌لـواقعیّة، ومستعملـة حسب الأصل‏‎ ‎‏ا‌لـعقلائیّ فیها، فلو طلّق امرأة بتخیّل أ‌نّها زوجـة زید، فبانت زوجتـه،‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 320
‏فطلاقـه صحیح، وهکذا عتقـه، فضلاً عن عقده کا‌لـبیع وا‌لـصلح، من غیر‏‎ ‎‏احتیاج إ‌لـی الإجازة، وإلاّ یلزم إجازة ا‌لـعقد والإیقاع فیما کان ملتفتاً؛ لـعدم‏‎ ‎‏ا‌لـفرق بین ا‌لـصور حسب ا‌لـصناعـة الأوّلیـة.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 321

  • )) تقدّم فی الصفحة 91 وما بعدها .
  • )) وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی، الباب 3، الحدیث1.
  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 249 .