الحقّ فی الإیقاعات بالمعنی الأعمّ والأخصّ
وا‌لـذی هو ا‌لـحقّ ا‌لـحقیق با‌لـتصدیق: هو أنّ الالتزام بجواز
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 324
ا‌لـتصرّف فی الإیقاعات با‌لـمعنی الأعمّ، مشکل جدّاً، بل لایبعد منعـه؛ وذلک لأنّ ا‌لـمستفاد من الأدلّـة أنّ ا‌لـرضا وا‌لـطیب ا‌لـحاصل من ا‌لـخطأ والاشتباه، أو من ا‌لـدواعی غیر ا‌لـنفسانیّـة، غیر کافٍ، ولذلک ا‌لـتزموا بعدم جواز تصرّف ا‌لـعدوّ فی مال من یقول: «یاصدیقی تصرّف» أو یأخذ بیده معتقداً أ‌نّـه صدیقـه، فإنّـه وإن لـم یعقل تعلّق ا‌لـرضا والجرّ ا‌لـخارجیّ إلاّ بمن فی ا‌لـخارج، وهو ا‌لـجزئیّ ا‌لـحقیقیّ، إلاّ أ‌نّـه مع ذلک لاینقدح فی أذهان ا‌لـعرف کفایـة ذلک.
ویشهد لـه ذیل صحیحـة أبی ولاّد، فإنّـه مع رضاه - حسب فتویٰ أبی حنیفـة - بما وقع، ولکنّـه علیه السلام أمره با‌لـتفاتـه إ‌لـی ا‌لـواقعـة، وقال علیه السلام: «فإن رضی بعد ذلک فلابأس» فیعلم منـه ممنوعیّـة کفایـة مطلق ا‌لـرضا کما لایخفیٰ.
وأمّا فی الإیقاعات با‌لـمعنی الأخصّ، فالإشکال فیها ما مضیٰ، فإنّـه إذا طلّق امرأة بتوهّم أ‌نّـه طلاق فضولیّ، ثمّ بانت أ‌نّها امرأتـه، فإنّـه ما تعلّق رضاه بطلاق زوجتـه با‌لـعنوان ا‌لـمعتبر عرفاً فی ذلک، وإن تعلّق طلاقـه با‌لـموجود ا‌لـخارجیّ ا‌لـذی هی امرأتـه.
وأمّا الإشکال من جهات اُخر - کلزوم ا‌لـتعلیق فی الإنشاء؛ لأنّ ا‌لـفضولیّ یکون عملـه معلّقاً، أو غیر ذلک ممّا قیل فی ا‌لـمفصّلات، فهو لایرجع إ‌لـیٰ محصّل، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 325