الحقّ فی العقود
وأمّا فی ا‌لـعقود فإن قلنا: بأنّ ا‌لـرضا ا‌لـمعتبر فی ا‌لـعقود، لـیس أمراً وراء ا‌لـرضا ا‌لـمعتبر فی الإیقاعات با‌لـمعنی الأعمّ، وإنّما اختلافهما من ناحیـة ا‌لـمتعلّق، فإنّـه فی الإیقاع متعلّق با‌لـتصرّف أو الإبداء، وفی ا‌لـعقود با‌لـتجارة، فلایبعد ا‌لـتجاوز من ذیل ا‌لـصحیحـة فیقال: إنّ مجرّد ا‌لـرضا غیر کافٍ.
والإنصاف: أنّ بناء ا‌لـعقلاء علیٰ عدم ترتیب آثار ا‌لـعقد ا‌لـلاّزم علیٰ فعل ا‌لـفضولیّ؛ بعدما تبیّن أ‌نّـه باع مال نفسـه غفلـة ونسیاناً، وملتزمون بأنّـه با‌لـخیار، وهذا لـیس ا‌لـخیار ا‌لـعقدیّ، بل هو من تخیـیره بین الإجازة وا‌لـردّ، فدعویٰ قصور أدلّـة ا‌لـتنفیذ عن شمول مثل هذه ا‌لـعقود، قریبـة جدّاً، ومجرّد موافقـة ا‌لـصناعـة غیر کافٍ، فلاتخلط.
وربّما یمکن دعوی استظهار شرطیّـة ا‌لـرضا ا‌لـخاصّ من آیـة ا‌لـتجارة؛ لقولـه: «إلاّ أنْ تَکُونَ تِجَارةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» فإنّ ا‌لـتقیـید بقولـه «مِنْکُمْ»لایفید إلاّ کون ا‌لـرضا عن ا‌لـدواعی ا‌لـنفسانیّـة، وهی لاتحصل إلاّ مع الالتفات إ‌لـی أطراف ا‌لـقضیّـة.
إن قلت : «لو کان الالتفات وا‌لـعلم من قِبَل ا‌لـما‌لـک، شرطاً فی نفوذ إذنـه فی الإیقاعات وا‌لـعقود، لـکان یشکل عند ا‌لـشکّ فی ذلک؛ لـعدم إمکان إحراز هذا ا‌لـشرط بقاعدة ا‌لـید وا‌لـسلطنـة، فإنّ هذه ا‌لـقواعد ناظرة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 326
إ‌لـی إفادة ا‌لـملکیّـة؛ وأنّ ا‌لـمتصرّف مسلّط علیٰ ما‌لـه، وأمّا أ‌نّـه عا‌لـم بأنّ ما یتصرّف فیـه ما‌لـه، فهو أمر آخر نحتاج فی إحرازه إ‌لـیٰ أمارة عقلائیّـة اُخریٰ با‌لـضرورة، وهی منتفیـة، فیعلم عدم تمامیّـة ا‌لـشرط ا‌لـمزبور».
قلت: هذا ما أورده ا‌لـوا‌لـد ـ‌مدّظلّه - فی ا‌لـمقام، ولکنّـه غیر تامّ؛ لأنّ احتمال ا‌لـغفلـة مع ا‌لـتصدّی لـلإذن والإیقاع وا‌لـعقد غیر عقلائیّ، ویکون مجرّد وهم لایعتنیٰ بـه.
وبعبارة اُخریٰ: حا‌لـه مع هذه الأفعال ا‌لـصادرة عنـه، ظاهرة فی توجّهـه إ‌لـیٰ ما‌لـکیّتـه وما‌لـه وعملـه مع ا‌لـخصوصیّات ا‌لـمعتبرة فیـه.
إن قلت : بناءً علیـه یلزم کون ا‌لـعقد والإیقاع ا‌لـمزبورین فضولیّـین؛ بمعنیٰ تحقّقهما الإنشائیّ، وتوقّفهما علی الإجازة مع صدورهما عن ا‌لـما‌لـک وعمّن لـه ا‌لـسلطنـة علیهما، وهذا غیر ا‌لـفضولیّ ا‌لـمعروف، مع عدم إمکان الالتزام بـه فی الإیقاعات.
قلت: قد عرفت أنّ مفهوم «ا‌لـفضولیّ» لـیس فی روایـة، ولا فی معقد إجماع؛ حتّیٰ یصار إ‌لـیـه، ومناط ا‌لـفضولیّـة جارٍ فی جمیع الاُمور الإیقاعیّـة وا‌لـعقدیّـة، والإجماع ا‌لـمشار إ‌لـیـه - لـو کان - لایستلزم فساد ا‌لـعقد، أو عدم احتیاجـه إ‌لـی الإجازة، ولقد مرّ منّا تصویر ا‌لـفضولیّـة من ا‌لـما‌لـک ا‌لـملتفت، فضلاً عن غیر ا‌لـملتفت إ‌لـیٰ ملکیّتـه وما‌لـه.
إن قلت : ا‌لـتفاتـه إ‌لـی أ‌نّـه اتجر بما‌لـه کما‌لـکیّتـه فیمن باع ثمّ ملک،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 327
فکما لاحاجـة إ‌لـی الإجازة هناک؛ لـتمامیّـة ا‌لـشرائط بعد تحصیل ا‌لـملکیّـة، کذلک الأمر هنا، فإذا باع بتوهّم ا‌لـفضولیّـة، ثمّ تبیّن أ‌نّـه أصیل، فیکون ا‌لـعقد مؤثّراً بعده.
قلت: بینهما فرق واضح؛ بداهـة أنّ اعتبار ا‌لـملکیّـة لـیس إلاّ لأجل أنّ بناء ا‌لـمعاوضـة علیها فی ا‌لـتأثیر نوعاً، وأمّا اعتبار الالتفات فیرجع إ‌لـیٰ قصور ا‌لـرّضا ا‌لـموجود عن کفایـة ا‌لـرضا ا‌لـمعتبر، فلابدّ بعد ا‌لـعلم والالتفات من إحراز ا‌لـرضا ا‌لـحاصل من ا‌لـمبادئ ا‌لـموجودة فی نفسـه، فلایمکن تأثیره بدون الإجازة والاختیار.
ثمّ إنّ جریان نزاع ا‌لـکشف وا‌لـنقل فی هذه ا‌لـمسألـة، مبنیّ علیٰ ما مضی فی أصل ا‌لـمسألـة: وهو أنّ فقد بعض ا‌لـشرائط فی ا‌لـعقد، یقتضی ا‌لـکشف علی ا‌لـقول بـه من حین تحقّقـه، لا من حین ا‌لـعقد؛ علی ا‌لـتفصیل ا‌لـذی مضیٰ سبیلـه.
وممّا لـیس یخفیٰ: أنّ قضیّـة ما سلف عدم تمامیّـة ا‌لـتفاصیل ا‌لـمشار إ‌لـیها، ولا حاجـة إ‌لـی ذکرها؛ لـقلّـة نفعها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 328