حکم العقد الإنشائی المحتاج إلی الإجازة

‏‎ ‎

‏‏حکم العقد الإنشائی المحتاج إلی الإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ قضیّـة ماتقرّر منّا فی بیع ا‌لـفضولیّ؛ أنّ مایصدر من ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎‏لـیس بیعاً، بل هو إنشاء قابل لـصیرورتـه بیعاً، فعلیـه لا معنی لـشمول الأدلّـة‏‎ ‎‏لمثلـه، فلایکون ا‌لـبیع الإنشائی ا‌لـمحتاج فی تأثیره إ‌لـی الإجازة رأساً، أو‏‎ ‎‏ا‌لـمحتاج إ‌لـی الإجازة ثانیاً - کبیع ا‌لـصبیّ مثلاً، بل وا‌لـمکره علیٰ کلام فیـه،‏‎ ‎‏وا‌لـسفیـه، وا‌لـمجنون الأدواریّ علیٰ بحث فیـه - مشمول الأدلّـة ا‌لـناهیـة؛‏‎ ‎‏لخروجـه موضوعاً عنها، فصحّـة ا‌لـعقود ا‌لـصادرة عن ا‌لـفضولیّ وا‌لـفاقدة‏‎ ‎‏لجمیع ا‌لـشرائط ا‌لـشرعیّـة وا‌لـمستجمعـة لـها حال الإجازة، قویّـة جدّاً.‏

‏‏ولأجل هذا ا‌لـتزمنا بعدم لـزوم استجماع الإیجاب لـلشرائط، بل‏‎ ‎‏ا‌لـمدار علیٰ حال ا‌لـنقل، فإذاکان ا‌لـعقد عند تحقّقـه مستجمعاً فهو کافٍ، ولا‏‎ ‎‏دلیل علی الأزید منـه، سواء قلنا: بأنّ الإیجاب تمام هویّـة ا‌لـمعاملـة،‏‎ ‎‏وتکون فضولیّـة، ویحتاج إ‌لـی الإجازة، وا‌لـقبول إجازة ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎‏حقیقـة‏‎[1]‎‏، أو قلنا: بأنّ ا‌لـقبول جزء رکنیّ فی ا‌لـعقد‏‎[2]‎‏، أو قلنا: بأنّ الإیجاب‏‎ ‎‏تمام ا‌لـعقد الإنشائیّ، ولکنّـه لیس بیعاً، کما هو الأقویٰ.‏

‏‏نعم، علی الأخیر قصور الأدلّـة واضح کما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا کلّـه حول ا‌لـعقد الإنشائیّ ا‌لـمحتاج إ‌لـی الإجازة.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏ ‏

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 102 - 103، 301 - 302.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری : 142 / السطر الأخیر.