حکم العقد الإنشائی الذی لایحتاج إلی الإجازة

‏‏حکم العقد الإنشائی الذی لایحتاج إلی الإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ما لایحتاج إ‌لـیها، فا‌لـبحث ا‌لـمزبور ساقط، ولکن قد أشرنا آنفاً‏‎ ‎‏إ‌لـیٰ إمکان الالتزام بأنّ ا‌لـمنصرف إ‌لـیـه من الأدلّـة ا‌لـناهیـة هو ما تعارف‏‎ ‎‏فی بیع ا‌لـمحرّمات والأعیان ا‌لـنجسـة مثلاً، وأمّا إذا کان بناء ا‌لـمتعاملین‏‎ ‎‏علی إنشاء ا‌لـعقد وا‌لـعمل بمضمونـه بعدما صارا ما‌لـکین - کما إذا صار‏‎ ‎‏ا‌لـخمر خلاًّ، أو صار ا‌لـکلب ملحاً، أو غیر ذلک - فإنّـه یصحّ ا‌لـعقد، علی‏‎ ‎‏إشکال قویّ.‏

‏‏وربّما یمکن دعوی احتیاجها إ‌لـی الإجازة وإن صدر عمّن لـه حقّ‏‎ ‎‏الاختصاص؛ لأنّ رضاه غیر کافٍ، کما عرفت عن جمع من الأعلام فی مسألـة‏‎ ‎‏«من باع ثمّ ملک» وعلیـه یأتی ا‌لـبحث، ویصیر قصور الأدلّـة عن شمولها‏‎ ‎‏قطعیّاً؛ لأنّ معنی ا‌لـحاجـة إ‌لـی الإجازة أ‌نّـه ا‌لـعقد الإنشائیّ، وهو عندنا‏‎ ‎‏لـیس بیعاً با‌لـحمل ا‌لـشائع‏‎[1]‎‏، فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 5 .