المرحلة الثانیة : فی اختلاف اقتضاء الکشف والنقل فی الشرائط

‏‏ ‏

‏‏المرحلة الثانیة : فی اختلاف اقتضاء الکشف والنقل فی الشرائط‏

‏‏ ‏

‏‏ضرورة أنّ قضیّـة ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ هو ا‌لـنقل من الأوّل ثبوتاً، فلابدّ‏‎ ‎‏من کون ا‌لـعقد جامعاً لـلشرائط من الأوّل.‏

‏‏ولو کان فاقداً فهل یمکن تصحیحـه من حال وجود ا‌لـشرط علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـکشف، أم لا؟ وجهان مضی فی ا‌لـمسألـة ا‌لـسابقـة سبیلهما، وقد قوّینا‏‎ ‎‏الأوّل‏‎[1]‎‏؛ وذلک لأنّ نزاع ا‌لـکشف وا‌لـنقل مخصوص با‌لـعقد ا‌لـجامع، وإذا‏‎ ‎‏صار جامعاً فیصیر مؤثّراً، ولما تقرّر: من أنّ خروج ا‌لـعقد فی برهـة من‏‎ ‎‏ا‌لـزمان عن الإطلاق الأزمانیّ، لایضرّ بشمول ا‌لـعموم الأفرادیّ لـه بعد‏‎ ‎‏ارتفاع ا‌لـمانع ، وا‌لـتفصیل فی مقام آخر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وا‌لـعجب من ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - حیث منع صحّـة ا‌لـکشف‏‎ ‎‏هناک؛ معلّلاً بعدم تحقّق ا‌لـمضمون والإنشاء‏‎[3]‎‏، وصحّحـه هنا‏‎[4]‎‏!!‏

‏‏فبالجملة:‏‏ مفاد الإنشاء وإن کان غیر مشتمل علی ا‌لـزمان، ولکنّـه‏‎ ‎‏منطبق علیـه، فإذا کان واجداً لـلشرائط فیؤثّر قهراً، وإلاّ فیؤثّر بعد الاستجماع‏‎ ‎‏با‌لـضرورة.‏

‏‏وإذا صار واجداً لـها حین الإجازة فیصحّ علی ا‌لـنقل؛ لـما تقرّر منّا :‏‎ ‎‏من أنّ امتناع ا‌لـتصحیح علی ا‌لـکشف لایورث بطلان ا‌لـعقد، ولایستلزم‏‎ ‎‏سلب ا‌لـصحّـة ا‌لـتأهّلیـة وانسلاب قابلیّتـه عن لـحوق الإجازة، فما اشتهر:‏‎ ‎‏«من أنّ قضیّـة ا‌لـقواعد هو ا‌لـکشف، فإن أمکن هو فهو، وإلاّ فا‌لـعقد باطل»‏‎ ‎‏فهو فی غیر محلّـه عندنا؛ لـما مضیٰ من أنّ هذا لایستلزم ذاک، فاغتنم.‏

‏‏هذا إذا قلنا : بأنّ ا‌لـکشف علیٰ وفق ا‌لـقواعد.‏

‏
‏‎

‎‏وإذا قلنا:‏‏ بأنّـه علیٰ خلافها، فا‌لـقول با‌لـنقل عند عدم إمکان الالتزام‏‎ ‎‏با‌لـکشف متعیّن؛ لأ‌نّـه علی ا‌لـقواعد.‏

‏‏ومن هنا یتّضح حال ا‌لـکشف ا‌لـتعبّدی؛ بناءً علیٰ کون ا‌لـمتعبّد بـه‏‎ ‎‏تأثیر ا‌لـعقد من أوّل وجوده، وهکذا کشف ا‌لـمحقّق ا‌لـرشتیّ ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏، فکلّ من‏‎ ‎‏یری الانتقال من حین ا‌لـعقد ثبوتاً ، فلابدّ من أن یراعی جمیع ا‌لـشرائط، وإلاّ‏‎ ‎‏فلایحصل الأثر.‏

‏‏وأمّا توهّم شرطیّـة استمرار ا‌لـشرائط إ‌لـیٰ حال الإجازة بعد حصول‏‎ ‎‏ا‌لـنقل، فهو مناقض لـلکشف؛ لأنّ لازم ذلک ا‌لـتزامـه بشرطیّـة بقائها إ‌لـیٰ‏‎ ‎‏آخر ا‌لـدهر؛ لـعدم ا‌لـفرق، فإنّ الإجازة علی ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ وما بحکمـه‏‎ ‎‏معناها لیس إلاّ ا‌لـجزء ا‌لـمتأخّر ا‌لـدخیل بعد حصول معلولـه قبلـه، فإذا‏‎ ‎‏حصل ا‌لـمعلول فلا معنی لـشرطیّـة بقاء سائر أجزاء ا‌لـعلّـة.‏

‏‏وهذا نظیر أن یعتبر بقاء ألفاظ ا‌لـعقد إ‌لـیٰ حا‌لـها، أو من قبیل شرطیّـة‏‎ ‎‏بقاء اتحاد ا‌لـقیمـة ا‌لـسوقیّـة إ‌لـیٰ حا‌لـها، فلو کان حین ا‌لـعقد معاملـة غیر‏‎ ‎‏غبنیّـة، ثمّ بعد الإجازة علم باختلاف ا‌لـقیمـة ا‌لـسوقیّـة بعد ا‌لـعقد، فیکون‏‎ ‎‏علی ا‌لـتوهّم ا‌لـمزبور هو با‌لـخیار، وهذا واضح ا‌لـمنع.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ بعد انتقال ا‌لـملک إ‌لـیـه واقعاً لا معنیٰ لـشرطیّة ا‌لـبقاء أصلاً.‏

‏‏وممّا مضیٰ فی ا‌لـمرحلـة الاُولیٰ یظهر حال ا‌لـکشف الانقلابیّ، فإنّ‏‎ ‎‏ا‌لـشرائط لـیست معتبرة علیـه حال ا‌لـعقد کما علی ا‌لـنقل؛ لأنّ الأثر مترتّب‏‎ ‎‏من حین الإجازة من الأوّل، فلایؤثّر ا‌لـعقد بوجوده الإنشائیّ حتّیٰ یلزم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏واجدیّتـه لـلشرائط، بعد قصور الأدلّـة فرضاً عن إثبات ذلک.‏

‏‏فما قیل من عدم ا‌لـفرق بین ا‌لـکشف وا‌لـنقل‏‎[6]‎‏، غیر سدید، وإحداث‏‎ ‎‏ا‌لـفرق بین أنحاء ا‌لـکشف ممکن لایهمّنا ذکره.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ا‌لـکشف الانقلابیّ من أقسامـه، ممنوع جدّاً، کما مضیٰ، بل‏‎ ‎‏هو من أقسام ا‌لـنقل؛ لـما مضیٰ من أنّ مدار ا‌لـکشف علیٰ تأثیر ا‌لـعقد من‏‎ ‎‏الأوّل ثبوتاً، لا إثباتاً، ومدار ا‌لـنقل علیٰ تأثیر ا‌لـعقد بعد الإجازة ثبوتاً‏‎ ‎‏وإثباتاً؛ سواء کان ا‌لـنقل من حینها، أو من الأوّل‏‎[7]‎‏، فافهم وتأمّل.‏

‏‏فبالجملة تحصّل:‏‏ أ‌نّـه علی ا‌لـکشف لابدّ من استجماع ا‌لـعقد لـجمیع‏‎ ‎‏ا‌لـشرائط حینـه، وعلی ا‌لـنقل لابدّ من استجماعـه لـها حینها، وأمّا شرط‏‎ ‎‏استمرار ا‌لـشرائط من حال ا‌لـعقد إ‌لـیٰ حال الإجازة أو با‌لـعکس، فهو منفیّ؛‏‎ ‎‏لعدم ا‌لـوجـه لـه أصلاً.‏

‏‏وأمّا علیٰ ما سلکناه من أنّ ا‌لـکشف وا‌لـنقل بید ا‌لـما‌لـک ا‌لـظاهریّ،‏‎ ‎‏ولایکونان خارجین عن اختیاره، فهو غیر ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ، بل هو من‏‎ ‎‏قبیل ا‌لـکشف الانقلابیّ، أو ا‌لـحکمیّ وا‌لـتعبّدی؛ بمعنیٰ إ‌لـزام ا‌لـشیء‏‎ ‎‏بترتیب آثار ا‌لـعقد من حین الإجازة من الأوّل، وعلیهما لابدّ من استجماع‏‎ ‎‏ا‌لـعقد لـلشرائط حال الإجازة، فلاتخلط.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لابدّ من اعتبار الاستمرار، وإلاّ یلزم لـغویّـة ا‌لـعقد؛ لأنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـخلّ إذا صار خمراً یخرج عن ا‌لـملک، ولایبقیٰ أثر لـلإجازة ا‌لـلاحقـة،‏‎ ‎‏وهکذا سائر ا‌لـشروط ا‌لـمعتبرة فی ا‌لـعوضین.‏

‏‏قلت:‏‏ خروجـه عن ا‌لـملک لایورث سقوط حقّ الاختصاص ا‌لـثابت‏‎ ‎‏با‌لـعقد لـلمشتری، فالإجازة مفیدة. هذا مع أ‌نّـه یشبـه ا‌لـعقد ا‌لـثانی قبل‏‎ ‎‏الإجازة، فإنّـه مخرج عن ا‌لـملک واقعاً مع لـزوم الإجازة با‌لـنسبـة إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـعقد الأوّل، فا‌لـخروج إذا کان مستتبعاً لـغرض وأثر عقلائیّ، لایستلزم‏‎ ‎‏لـغویّـة ا‌لـعقد.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 375 .
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 5: 457 - 458.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 163، 185.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 305 - 306.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 184 - 185.
• )) حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 170 / السطر 8 ، البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 306 .
• )) تقدّم فی الصفحة 146 - 149 .