بیان حال الشرط غیر المقوّم بناء علی اعتباره
وأمّـا بناءً علی اعتبار ا‌لـشرائط، فهل هی معتبرة مطلقاً؛ أی عند ا‌لـفضولیّ وا‌لـمجیز وا‌لـما‌لـک حیـن ا‌لـعقد، أو لا تعتبـر إلاّ لـلعاقـد وا‌لـمجیـز فقط؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 341
أو یکفی حصول شرائط ا‌لـعوضین لـلفضولیّ ا‌لـعاقد عن ا‌لـما‌لـک وا‌لـمجیز؛ بحیث إذا اطلع ا‌لـما‌لـک علیٰ وقوع ا‌لـعقد ا‌لـتامّ ا‌لـشرائط فأجاز، فهو صحیح؛ من غیر لـزوم الاطلاع علی ا‌لـخصوصیّات، وهکذا لـو کان عا‌لـماً با‌لـقدرة علی ا‌لـتسلیم حین ا‌لـعقد، فإنّـه یکفی لـصحّتـه وإن کان ا‌لـما‌لـک جاهلاً بذلک؛ بناءً علی ا‌لـقول: بأنّ قدرة ا‌لـمشتری علی ا‌لـتسلّم کافیـة لـلصحّـة، وتکون قدرة ا‌لـما‌لـک من ا‌لـشرائط ا‌لـتی یستلزم تخلّفها ا‌لـخیار، کما لایخفیٰ فتدبّر؟
وجوه:
أمّا لـزوم کون ا‌لـما‌لـک مطلعاً، فهو ممنوع جدّاً، بل لـو کان فهو معتبر فی ا‌لـمجیز.
وأمّا عدم کفایـة علم ا‌لـفضولیّ، فلا دلیل علیـه، وسیوافیک بعض ا‌لـبحث فی الاُمور الآتیـة إن شاء اللّٰه تعا‌لـیٰ.
نعم، بناءً علیٰ ماسلکناه؛ من أنّ بیع ا‌لـفضولیّ لـیس بیعاً حقیقـة، فلو دلّ ا‌لـدلیل علی أ‌نّـه لا غرر فی ا‌لـبیع، أو دلّ علیٰ شرطیّـة ا‌لـقدرة علی ا‌لـتسلیم فی ا‌لـبیع، فا‌لـکفایـة ممنوعـة؛ لاحتیاجها إ‌لـی ا‌لـدلیل، من غیر فرق بین کونـه کا‌لـوکیل ا‌لـمفوّض، أو کونـه کالآلـة.
ا‌لـلهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ مع وجدان ا‌لـعقد لـلشرائط حال الإنشاء، لایبقیٰ موضوع ا‌لـغرر حال الإجازة، فیکون الاعتبار لـغواً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 342