المرحلة الثالثة: فی مقتضی الاُصول العملیّة
وهو یقرّر علیٰ وجوه :
أحدها: أنّ ا‌لـعقد الإنشائیّ إذا کان واجداً لـجمیع ا‌لـشرائط إلاّ ا‌لـرضا، فقد علم ذلک، وإذا اختلّ شرط بقاءً فقضیّـة الاستصحاب کفایـة ا‌لـرضا؛ لأ‌نّـه کان علیٰ یقین من أ‌نّـه إذا لـحقـه ا‌لـرضا یصحّ، فالآن کذلک.
وفیه: أنّ الاستصحاب ا‌لـتعلیقیّ ممنوع ا‌لـجریان فی ا‌لـتعا‌لـیق الاختراعیّـة ؛ لأنّ ا‌لـتعلیق لـیس حکماً شرعیّاً، ولا مجعولاً إ‌لـهیّاً.
وبعبارة اُخریٰ: ا‌لـملازمـة لـیست من ا‌لـمجعولات.
ولو قیل: یستصحب ا‌لـصحّـة ا‌لـتأهّلیـة، فإنّها فی تأهّلیّتها فعلیـة، فإذا کان ا‌لـعقد صحیحاً لایؤثّر فیـه ا‌لـرضا.
قلنا: لایعلم منـه واجدیّـتـه لـجمیع ا‌لـشرائط، کما لایخفیٰ.
ثانیها: إذا علمنا بشرطیّـة اُمور حال الإجازة، أو اُمور حال ا‌لـعقد، وشکّ فی ا‌لـباقی، فلا دافع لـه إلاّ إطلاق الأدلّـة ، وأمّا ا‌لـبراءة ا‌لـشرعیّـة ففی جریانها إشکال ا‌لـمثبتیّـة، خصوصاً با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـشرائط ا‌لـعرفیّـة؛ أی ا‌لـشرائط ا‌لـمشکوک اعتبارها عرفاً؛ لـعدم الاطلاع علیٰ فهمهم وبنائهم با‌لـنسبـة إلیها، فا‌لـمحکّم استصحاب عدم ا‌لـنقل؛ علیٰ إشکال فیـه أیضاً.
وإذا علمنا بشرطیّـة اُمور حال ا‌لـعقد أو الإجازة، وشکّ فی ا‌لـحدّ ا‌لـمتوسّط وفی شرطیّـة بقائها إ‌لـیٰ حال الإجازة، أو علمنا بعدم شرطیّتها بقاءً وفی ا‌لـحا‌لـة ا‌لـمتوسّطـة، ففی ا‌لـفرض ا‌لـثانی لابدّ من الاحتیاط با‌لـنسبـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 343
إ‌لـیٰ حا‌لـهما، دون ا‌لـحا‌لـة ا‌لـثا‌لـثـة؛ عملاً با‌لـعلم الإجما‌لـی. وهکذا فی ا‌لـفرض الأوّل؛ لـعدم کونـه طرفاً لـلعلم.
ولو علمنا بشرطیّـة اُمور إجمالاً فی ا‌لـحالات ا‌لـثلاث، فإن کان ا‌لـمفروض أنّ ا‌لـحا‌لـة الاُولیٰ وحا‌لـة الإجازة مقابل ا‌لـحا‌لـة ا‌لـثا‌لـثـة؛ بأخذهما بشرط لا، فلابدّ من الاحتیاط عملاً با‌لـعلم.
وإن کان ا‌لـمفروض أنّ ا‌لـحا‌لـة ا‌لـثا‌لـثـة با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـحا‌لـتین الاُخریـین من الأقلّ والأکثر، فیکون ا‌لـعلم الإجما‌لـیّ با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ حال ا‌لـعقد والإجازة منجّزاً؛ لأ‌نّهما متباینان، وبا‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـثا‌لـثـة غیر منجّز؛ لأنّ ا‌لـطرف ا‌لـثا‌لـث من الأقلّ والأکثر، ویکون الأقلّ إحدی ا‌لـحا‌لـتین الأوّلتین، ولایتصوّر ا‌لـتنجیز با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـطرفین مکرّراً، ولاتنجیز فوق ا‌لـتنجیز، کما اشتهر وصار من الأمثلـة ا‌لـمشهورة: «إنّ ا‌لـمتنجّز لایتنجّز».
وبعبارة اُخریٰ: کما أفاده ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - : «أنّ هذه ا‌لـمسألـة کمسألـة الأقلّ والأکثر، فکما أنّ ا‌لـعلم الإجما‌لـیّ هناک ینحلّ با‌لـعلم ا‌لـتفصیلیّ بالأقلّ تکلیفاً، کذلک هنا، ولکنّ ا‌لـفرق من جهـة غیر فارقـة: وهی أنّ فی الأقلّ والأکثر یکون من الانحلال فی ا‌لـتکلیف، وهنا یکون من الانحلال فی ا‌لـتنجیز» ضرورة أنّ ا‌لـمعلوم بالإجمال مشکوک من جهـة زیادة ا‌لـشرط، وهو استمرار ا‌لـشرائط إ‌لـیٰ حال الإجازة، فلابدّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 344
من الاحتیاط فی ا‌لـطرفین، دون ا‌لـحا‌لـة ا‌لـمتوسّطـة، فیرجع إ‌لـی إطلاق الأدلّـة، أو ا‌لـبراءة ا‌لـشرعیّـة علی ا‌لـقول بها، کما کان یقوّیـه فی الأسبق.
وربّما یخطر با‌لـبال أن یقال: بأنّ ا‌لـمتنجّز لایتنجّز، کقاعدة «إنّ ا‌لـمتنجّس لایتنجّس» فکما أ‌نّـه با‌لـنسبـة إ‌لـی الأثر ا‌لـزائد یصیر متنجّساً ثانیاً، کذلک الأمر هنا.
وبعبارة اُخریٰ: فیما إذا تعلّق ا‌لـعلم ثانیاً بنجاسـة ا‌لـطرف وا‌لـملاقی، یکون ا‌لـتنجّز مستنداً فی ا‌لـبقاء إ‌لـی ا‌لـعلمین، فیصیر ا‌لـسببان متداخلین، وفیما نحن فیـه وإن لـم یعقل تنجّز ا‌لـطرف ا‌لـواحد مرّتین با‌لـعلم ا‌لـواحد، ولکن فیما کان ا‌لـطرف ا‌لـثا‌لـث فی عَرْض ا‌لـطرفین، لایکون من ا‌لـتنجیز فوق ا‌لـتنجیز؛ لـعدم تنجّز ا‌لـطرفین قبلـه، فا‌لـطرف ا‌لـثا‌لـث یستند فی ا‌لـتنجّز إ‌لـیٰ کونـه طرفین؛ لـما فیـه من ا‌لـزیادة، فلایلزم کون ا‌لـشیء ا‌لـواحد طرفین لـلعلم ا‌لـواحد، بل یلزم کون ا‌لـشیء ا‌لـواحد متنجّزاً مع ا‌لـزیادة.
وبعبارة اُخریٰ: بعد ا‌لـعلم الإجما‌لـیّ ا‌لـمزبور نعلم - با‌لـملازمـة - بأنّ ا‌لـطرف الأوّل وا‌لـثانی لاینجّزان إلاّ مع تنجّز ا‌لـثا‌لـث؛ لـعدم إمکان ا‌لـتفکیک بینهما، لـعدم تقدّم هذین علیٰ ذاک فی ا‌لـتنجّز وا‌لـعلم، فا‌لـعلم إمّا لایکون منجّزاً مطلقاً، أو ینجّز کلّ الأطراف فی عَرْض واحد، وحیث لا سبیل إ‌لـی الأوّل یتعیّن ا‌لـثانی، وعلیـه لابدّ من الاحتیاط بحفظ ا‌لـشرط فی ا‌لـحالات ا‌لـثلاث . ومع ذلک کلّـه نحتاج إ‌لـی ا‌لـتدبّر.
ثالثها: إذاکانت ا‌لـشرائط ا‌لـمعتبرة موجودة حال ا‌لـعقد، وشکّ فی بقائها فی ا‌لـحا‌لـة ا‌لـمتوسّطـة وحا‌لـة الإجازة، أو شکّ فیـه فی ا‌لـحا‌لـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 345
ا‌لـمتوسّطـة، وعلمنا بتحقّقها ثانیاً حال الإجازة، فقضیّـة الاستصحاب بقاؤها، فتکون من ضمّ ا‌لـوجدان إ‌لـی الأصل، ویحصل ا‌لـسبب ا‌لـتامّ.
ویشکل ذلک: بأنّ بقاء ا‌لـشرائط ا‌لـمعتبرة فی سببیّـة ا‌لـعقد لـلتأثیر، لایورث إثبات ا‌لـسببیّـة إلاّ علی الأصل ا‌لـمثبت ؛ سواء کان ا‌لـطرفان وجدانیّـین وا‌لـحدّ ا‌لـمتوسّط تعبّدیاً، أو کان ا‌لـتعبّد منجرّاً إ‌لـیٰ حال الإجازة.
وربّما یفصّل بین ا‌لـشرائط؛ لاختلاف لـسان الأدلّـة إمکاناً؛ فما کان متکفّلاً لـجعل ا‌لـسببیّـة یکون إحراز ا‌لـسبب مثبتاً، وما کان متکفّلاً لـجعل ا‌لـملازمـة فینتزع ا‌لـسببیّـة منـه، فلایکون الأصل مثبتاً، وا‌لـتفصیل یطلب من محالّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 346