عدم جریان الاستصحاب المزبور فی مثل شرط المعلومیّة

‏‏ ‏

‏‏عدم جریان الاستصحاب المزبور فی مثل شرط المعلومیّة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ من ا‌لـشروط ما لا یجری فیـه الأصل، کشرط ا‌لـمعلومیّـة،‏‎ ‎‏وا‌لـعلم بمقدار ا‌لـکیل، فإنّـه إذا شکّ فی بقائـه علی ا‌لـوصف ا‌لـسابق، ولم‏‎ ‎‏یکن یجری أصا‌لـة ا‌لـسلامـة، فالاتکال علی الاستصحاب مشکل، لا لأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـعلم اُخذ علیٰ وجـه ا‌لـصفتیّـة وا‌لـموضوعیّـة، بل لأجل أنّ الإحراز‏‎ ‎‏ا‌لـحاصل من ا‌لـعلم إحراز تامّ، وربّما کانت تمامیّتـه مانعـة عن قیام الأصل‏‎ ‎‏ا‌لـمحرز مقامـه؛ لـعدم تمامیّـة إحرازه، کما ذکرنا ذلک فی منع قیام ا‌لـبیّنـة‏‎ ‎‏مقام ا‌لـعلم ا‌لـمأخوذ فی الأخبار ا‌لـمتکفّلـة لاعتبار ا‌لـیقین با‌لـرکعات‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا کلّـه فیما إذاکان ا‌لـمفروض شرطیّتها فی ا‌لـحدّ ا‌لـمتوسّط.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 6: 107.