حکم جریان استصحاب الشرائط المعتبرة حال العقد والإجازة

‏‏ ‏

‏‏حکم جریان استصحاب الشرائط المعتبرة حال العقد والإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏وإذا کانت الاُمور ا‌لـمذکورة شرطاً حال ا‌لـعقد والإجازة فقط، وشکّ‏‎ ‎‏فی بقائها، فلا مانع من تخلّل ا‌لـزمان ا‌لـمتوسّط ا‌لـذی لا أثر لـه؛ لـعدم‏‎ ‎‏إضراره بشرائط الاستصحاب.‏

‏‏إنّما الإشکال فیما إذا تخلّل ا‌لـیقین بین حال ا‌لـعقد والإجازة، فإنّـه‏‎ ‎‏ربّما یمکن دعویٰ جریان الاستصحاب؛ لأنّ اتصال زمان ا‌لـشکّ با‌لـیقین‏‎ ‎‏معتبر مع عدم تخلّل ا‌لـیقین ا‌لـمضادّ ا‌لـذی هو کاشف عن الأثر ا‌لـضدّ، وأمّا‏‎ ‎‏إذا لـم یکن فیـه الأثر رأساً ـ‌کما نحن فیـه - فلایضرّ، فلو کان ا‌لـمبیع خلاًّ، ثمّ‏‎ ‎‏صار خمراً، فإنّ ا‌لـقطع بخمریّتـه لایورث شیئاً فی ا‌لـحکم ا‌لـثابت حال‏‎ ‎‏ا‌لـعقد ا‌لـخاصّ ا‌لـواقع علیـه، وإذا شکّ فی انقلابـه خلاًّ یصحّ أن یقال: «کنت‏‎ ‎‏علیٰ یقین من خلّیـة هذا، وشککت فی خلّیتـه» فإنّ وحدة ا‌لـقضیّتین‏‎ ‎‏محفوظـة، ولا معنیٰ - علیٰ ما تقرّر‏‎[1]‎‏ - لاعتبار کون ا‌لـشکّ فی بقاء ما یتیقّن‏‎ ‎‏بـه؛ لأ‌نّـه أمر تصوّری، وا‌لـشکّ وا‌لـیقین یتعلّقان با‌لـقضایا ا‌لـتصدیقیّـة، أو‏‎ ‎‏بما فی حکم ا‌لـقضیّـة.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ جریان الاستصحاب إذا کان الأثر لـحال ا‌لـشکّ فقط،‏‎ ‎‏یشکل الأمر؛ لـتهافت الاستصحابین، ولایمکن شمول ا‌لـدلیل لـهما. ولکن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فما ورد فی أخبار الاستصحاب بقولـه: «ولکن انقضه بیقین آخر»‏‎[2]‎‎ ‎‏لـیس ناظراً إلاّ إ‌لـی ا‌لـیقین با‌لـحکم ا‌لـمضادّ لـلحکم ا‌لـسابق، أو‏‎ ‎‏ا‌لـموضوع ا‌لـمضادّ مع ا‌لـموضوع ا‌لـسابق فی ا‌لـحکم، وأمّا نفس ا‌لـیقین بما هو یقین،‏‎ ‎‏فلا قاطعیّـة فی حکمـه، واللّٰه ا‌لـعا‌لـم.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 8: 405.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشیعة 1 : 245 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .