إیقاظ : فی لزوم واجدیّة العقد للشرائط المعتبرة حین اتصافه بکونه بیعاً
بناءً علیٰ ما سلکناه من أنّ بیع ا‌لـفضولیّ لـیس بیعاً حقیقـة، بل هو بیع إنشائیّ کا‌لـحکم الإنشائیّ، وبناءً علیٰ ما ذکرناه: من أنّ کاشفیّـة الإجازة وناقلیّتها بید ا‌لـما‌لـک، فإن أجاز من الأوّل یصیر ا‌لـعقد مؤثّراً من الأوّل، وإن أجاز من ا‌لـوسط فمن ا‌لـوسط، وإن أجاز من الآخر فیصیر مؤثّراً وناقلاً من حین الإجازة، لابدّ من کون ا‌لـعقد واجداً لـلشرائط ا‌لـمعتبرة حین الاتصاف بکونـه بیعاً واقعاً وحقیقـة.
فلو کان ا‌لـمبیع حین ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ خمراً، وصار قبل الإجازة خلاًّ، فللما‌لـک إجازتـه من حین الانقلاب، لا من الأوّل.
ولو کان خلاًّ ثمّ صار خمراً، فلـه إجازتـه من الأوّل؛ لـعدم شرطیّـة بقائـه علی ا‌لـخلّیـة إ‌لـیٰ حال الإجازة، ولا فی حا‌لـها؛ لـعدم کونها عقداً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 348
مستأنفاً، ولا استیجاباً بدویّاً، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 349