الصورة الاُولیٰ: فی إجازة أحد العقود العَرْضیّة
إذا وقعت ا‌لـعقود ا‌لـکثیرة علیٰ عین شخصیّـة من فضولیّ واحد أو متعدّد، فی زمان واحد أو متعدّد عرضاً، فا‌لـذی تعلّقت بـه الإجازة یصحّ دون غیره؛ لـعدم توقّف صحّتـه علیٰ صحّـة غیره، ولایستلزم صحّتـه صحّـة الآخر، فلو أوقع جماعـة عقد ا‌لـبیع والإجارة وا‌لـصلح مثلاً علیٰ دار زید فی زمان واحد، وأجاز ا‌لـوسط، یصحّ هو فقط.
نعم، فی بطلان سائر ا‌لـعقود بتلک الإجازة؛ وسقوطها عن صلاحیتها للحوقها مطلقاً، أو بقائها مطلقاً علیها، أو یفصّل بین ما إذا وقعت ا‌لـعقود علی ا‌لـمبادلـة بین ا‌لـما‌لـین من غیر تضیّق فی ناحیـة الإنشاء، ومن غیر إدراج خصوصیّـة ا‌لـما‌لـک فی ا‌لـمبادلـة، وبین ما‌لـو اعتبر ذلک فیـه.
وجوه لایخلو ا‌لـثانی من قوّة، فإذا أجاز ا‌لـوسط فی ا‌لـمثال ا‌لـمزبور فلا منع من إجازة الأوّل وا‌لـثا‌لـث بلا إشکال؛ لـعدم ا‌لـتنافی بینهما ذاتاً، فلا معنیٰ لـکونها ردّاً لـغیره، فما تریٰ فی کتب ا‌لـقوم من ا‌لـردّ ا‌لـفعلیّ بالإجازة مع علمـه بذلک، فی غایـة ا‌لـسخافـة.
وفی غیر ذلک من الأمثلـة الاُخریٰ إذا کانت منافیـة - کما أجاز
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 353
ا‌لـثا‌لـث فی ا‌لـمثال ا‌لـمزبور - فسقوط صلاحیـة غیره عن لـحوق الإجازة مبنیّ علیٰ أمر غیر مبیّن - وهو ما مرّ منّا توضیحـه، ویأتی تفصیلـه فی أحکام ا‌لـردّ - من أنّ ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ قابل لـلإجازة وا‌لـردّ، ولقد أنکرنا إمکان ذلک، فضلاً عن وقوعـه، فانتظر.
فإذن یجوز لـه إذا انتقل إ‌لـیـه ثانیاً بالإرث ونحوه إجازة الإجارة، أو ا‌لـبیع، أو هما معاً؛ لـما تقرّر من عدم اشتراط ما‌لـکیّـة ا‌لـمجیز حین الإنشاء ا‌لـفضولیّ، وأیضاً یجوز فی ا‌لـمثال ا‌لـمزبور لـلمصا‌لـح لـه بعد الإجازة إجازة ا‌لـوسط والأوّل، أو هما معاً وإن کان ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ واقعاً لـلما‌لـک حین ا‌لـعقد والإنشاء؛ لـما تقرّر سابقاً : من أنّ إضافـة ا‌لـما‌لـک ا‌لـشخصیّ إ‌لـی الإنشاء وا‌لـمبادلـة من زیادة ا‌لـحدّ علی ا‌لـمحدود، وتکون خارجـة عن حقیقـة ا‌لـمعاوضات. ومن ا‌لـتفصیل ا‌لـذی سمعت منّا تقدر علی الاطلاع علیٰ مواقف ا‌لـخدشـة فی کلمات ا‌لـقوم، فلیتدبّر.
ثمّ إنّ قضیّـة ما ذکرناه لاتختلف علی ا‌لـکشف وا‌لـنقل، فما تریٰ فی کلمات ا‌لـمحقّق ا‌لـرشتیّ قدس سره لایخلو من غموض.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 354