الصورة الثالثة: ما لو ترتّبت العقود علی الثمن
وهذا أیضاً تارة: یکون ا‌لـترتّب زمانیّاً عرضیّاً، وهذا لا بحث فیـه.
واُخریٰ: یکون ا‌لـترتّب طولیّاً قهریّاً.
وعلیٰ کلّ حال تارة: تکون ا‌لـعقود من نوع واحد، أو أنواع متسانخـة، کا‌لـصلح وا‌لـهبـة وا‌لـبیع؛ ممّا یخرج بها ا‌لـعین عن ا‌لـملکیّـة.
واُخریٰ: من الأنواع ا‌لـمختلفـة، کا‌لـبیع والإجارة.
وفی الأخیر أیضاً لایکون بحث زائداً علیٰ ما مضیٰ، فیبقیٰ ا‌لـکلام فی ا‌لـمقام حول ا‌لـطولیّـة ا‌لـتی من قبیل ا‌لـبیوع ا‌لـمتعدّدة وماهو من سنخها؛ فا‌لـمشهور علیٰ أنّ إجازة رأس ا‌لـسلسلـة لاتستلزم صحّـة ما بعده، وإجازةَ آخرها یتوقّف صحّتها علیٰ صحّـة سابقها، فیستلزمها، وإجازة ا‌لـوسط یستلزم ردّ ا‌للاحق ونفوذ ا‌لـسابق، وهذا هو ا‌لـمعروف بین ا‌لـمتأخّرین.
ویجوز لـحوق الإجازة عندنا بعد تنفیذ رأس سلسلـة أو وسطها إ‌لـیٰ غیره؛ لأنّ ا‌لـردّ لایهدم ا‌لـعقد عن ا‌لـقابلیّـة.
نعم، ا‌لـعقد ا‌لـثانی وا‌لـثا‌لـث تارة: یقعان فضولاً لـلما‌لـک الأصلیّ، فبلحوق الإجازة یصحّ.
واُخریٰ: یقعان لـلفضولیّ أو لـلأجنبیّ، فإن انتقل إ‌لـیهما فهو، وإلاّ فإجازة ا‌لـما‌لـک الأصلیّ صحیحـة؛ بناءً علیٰ ما قوّیناه أیضاً فی ا‌لـصورتین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 358
ا‌لـسابقتین.
فبالجملة: إذا باع ا‌لـدار با‌لـبستان، ثمّ باع ا‌لـبستان با‌لـعقار، ثمّ باع ا‌لـعقار با‌لـدکّان، فإن أجاز بیع ا‌لـدار فیصیر ا‌لـما‌لـک الأصلیّ ما‌لـکاً للبستان، ویکون ا‌لـعقد علی ا‌لـبستان منوطاً بإجازتـه ثانیاً، ولو انتقل ا‌لـبستان إ‌لـیٰ ا‌لـفضولیّ وکان ا‌لـبیع لـه فأجاز صحّ؛ لـما مضیٰ من عدم شرطیّـة ما‌لـکیّـة ا‌لـمجیز حین ا‌لـعقد، بل یجوز لـه تصحیحـه وإن باع لـلما‌لـک الأصلیّ.
ولو فرضنا أنّ ما‌لـک ا‌لـدار منع ا‌لـفضولیّ عن بیع ا‌لـدار، ولکنّـه کان راضیاً - علیٰ تقدیر بیع ا‌لـدار با‌لـبستان - ببیع ا‌لـبستان با‌لـعقار وهکذا، فإذا أجاز رأس ا‌لـسلسلـة یلزم صحّـة ما تأخّر؛ لـتمامیّـة ا‌لـشرائط، فلیتدبّر.
ولو أجاز بیع ا‌لـعقار با‌لـدکّان، فإن کانت إجازتـه بنحو ا‌لـعموم ا‌لـبدلیّ أو الاستغراقیّ ا‌لـمنحلّ إ‌لـی الإجازات فهو، کما إذا أجاز رأس ا‌لـسلسلـة بهذا ا‌لـنحو، فکما یستلزم صحّـة بیع ا‌لـدار با‌لـبستان، صحّـةَ بیع ا‌لـبستان با‌لـعقار وهکذا؛ لأنّ الإجازة ا‌لـواقعـة علیٰ رأس ا‌لـسلسلـة تستلزم ما‌لـکیّتـه لـلبستان، وتکون إجازة بیع ا‌لـبستان با‌لـعقار مستلزمةً لـما‌لـکیّتـه لـلدکّان، فتخرج ا‌لـدار عن ملکـه، ویدخل ا‌لـدکّان - وهو عوضها ا‌لـواقعیّ ـ فی ملکـه، کذلک إجازة بیع ا‌لـعقار با‌لـدکّان مستلزمـة لـما سبق؛ لـتوقّف صحّتها علیٰ صحّـة ما سبق، ضرورة أنّ ا‌لـعقار وا‌لـدکّان لـیسا ملکاً لـما‌لـک ا‌لـدار، فلامعنیٰ لإجازة بیعـه بـه، فلابدّ من دخول ا‌لـعقار فی ملکـه، وهو لایمکن إلاّ بدخول ا‌لـبستان فیـه، فلابدّ من تعلّق إجازتـه برأس ا‌لـسلسلـة؛ حتّیٰ یصحّ فی سائر ا‌لـحلقات.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 359
فإجازة ا‌لـمتأخّر تورث صحّـة ا‌لـمتقدّم، فالانحلال ا‌لـمتصوّر هنا هو انحلال خاصّ؛ لـطولیّـة ا‌لـمصادیق . هذا إذا أجاز بنحو ا‌لـعموم.
ولو أجاز شخص ا‌لـمتأخّر، فإن کان متوجّهاً إ‌لـیٰ أ‌نّها لاتفید إلاّ إذا کانت إجازة لـلمتقدّم، فبدلالـة الاقتضاء، ولعدم إمکان ترشّح ا‌لـجدّ با‌لـمتأخّر إلاّ مع رضاه با‌لـمتقدّم، یعلم صحّـة ا‌لـسابق.
وإن کان غیر متوجّـه إ‌لـیٰ ذلک، وتخیّل أنّ ا‌لـعقار ملکـه، فأجاز بیعـه با‌لـدکّان، ثمّ تبیّن أنّ الأمر لـیس کما تخیّلـه ، ففی الاستلزام ا‌لـمزبور إشکال، بل منع. ولا منع من الالتزام بعدم صحّـة ا‌لـعقد ا‌لـمجاز فی حقّـه؛ لأنّ الالتزام بلغویّـة إجازتـه غیر ممنوع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 360