تذنیب : حول الإشکال فی تتبّع العقود مع علم المشتری بالغصب

‏‏ ‏

‏‏تذنیب: حول الإشکال فی تتبّع العقود مع علم المشتری بالغصب‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یشکل جریان تـتبّع ا‌لـعقود فی صورة علم ا‌لـمشتری با‌لـغصب؛‏‎ ‎‏لأنّ قضیّـة ا‌لـعلم بذلک عدم وقوع ا‌لـبیوع ا‌لـمتأخّرة علیٰ ثمن ا‌لـدار‏‎ ‎‏ا‌لـمغصوبـة، بل هو یقع علیٰ ملک ا‌لـفضولیّ وا‌لـبائع، فیکون أصیلاً.‏

‏
‏‎

‏‏وفی وقوع بیع ا‌لـدار صحیحاً إشکال؛ لـلزوم ا‌لـمجّانیـة، وهی غیر‏‎ ‎‏مقصودة قطعاً.‏

‏‏نعم، لـو کان ا‌لـثمن فی رأس ا‌لـسلسلـة کلّیاً یمکن لـحوق الإجازة‏‎ ‎‏بـه؛ لأنّ تسلیطـه علیٰ مصداق ا‌لـثمن مجّاناً، لایستلزم عدم تحقّق ا‌لـماهیّـة‏‎ ‎‏إنشاءً.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ هذه ا‌لـشبهـة محکیّـة عن «قواعد»‏‎[2]‎‏ ا‌لـعلاّمـة، وهی‏‎ ‎‏ـ‌بعدما عرفت منّا، فی محلّـه - غیر سدیدة جدّاً.‏

‏‏ومن ا‌لـعجیب ما یظهر من موضع من «الإیضاح» من منع‏‎ ‎‏الاسترداد‏‎[3]‎‏!! فإنّ ا‌لـمقدم علی الإتلاف لایورث الإعراض ا‌لـقهریّ عنـه‏‎ ‎‏حتّیٰ یقال: بأنّـه یصیر من ا‌لـمباحات فیتملّکـه ا‌لـمشتری.‏

‏‏ثمّ إنّ ا‌لـشبهـة ا‌لـمؤمأ إ‌لـیها تختصّ با‌لـنقل، وتجری علیٰ ا‌لـکشف‏‎ ‎‏إذا کانت ا‌لـعقود معاطاتیّـة؛ فإنّ ا‌لـتعاطی ا‌لـعقدیّ لایتحقّق بتسلیط‏‎ ‎‏ا‌لـغاصب حتّیٰ یمکن إجازتها.‏

‏‏ ‏

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 203 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 143 / السطر 18، قواعد الأحکام 1: 124 / السطر18.
• )) إیضاح الفوائد 1 : 417 - 418.