الأمر الأوّل: فی مقتضیٰ الاُصول العملیّة
أی حول قضیّـة الاُصول ا‌لـعملیّـة عند ا‌لـشکّ فی سقوط ا‌لـعقد عن قابلیّـة لحوق الإجازة با‌لـردّ أو بالألفاظ ا‌لـخاصّـة؛ بناءً علیٰ فرض إمکان ردّه بالألفاظ ا‌لـصریحـة مثلاً.
وا‌لـذی هو ا‌لـتحقیق جریان الاستصحاب فی ا‌لـشبهتین: ا‌لـحکمیّـة، وا‌لـموضوعیّـة؛ أی قضیّـة الاستصحاب لـو شکّ فی أصل إمکان ا‌لـردّ هو ا‌للزوم، وهکذا لـو شکّ فی تحقّقـه بألفاظ ا‌لـمجازات وا‌لـکنایات. ونظیر هذه ا‌لـمسألـة فی ا‌لـجهتین ا‌لـشکّ فی قابلیّـة عقد الإجارة لـلحلّ بالإقا‌لـة، وا‌لـشکّ فی تحقّقها بألفاظ ا‌لـکنایات فی ا‌لـبیع.
ثمّ إنّ ا‌لـمفروض عدم إمکان ا‌لـتمسّک با‌لـمطلقات، وهو فی ا‌لـشبهات ا‌لـحکمیّـة غیر موافق لـلواقع، ویکون مجرّد فرض فیما نحن فیـه، وفی ا‌لـشبهـة ا‌لـموضوعیّـة أیضاً کذلک؛ لأنّ ا‌لـعرف لایجد حلّ ا‌لـعقد وانعدامـه با‌لـردّ، بل هو حکم تعبّدی من ا‌لـشرع فرضاً، فلاتصل ا‌لـنوبـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 367
إ‌لـیٰ الأصل ا‌لـعملیّ.
إن قلت : یشکل جریان الاستصحاب هنا؛ لأنّ ما هو ا‌لـمقصود إثبات أنّ ا‌لـعقد لازم کما کان لازماً، وهذا لایمکن بإجراء الاستصحاب فی ا‌لـقضیّـة ا‌لـثنائیّـة ومفاد «کان» ا‌لـتامّـة، وهی «أنّ لـزوم ا‌لـعقد کان موجوداً»، ولا بإجرائـه فی ا‌لـقضیّـة ا‌لـمقیّدة ا‌لـثنائیّـة، وهی «أنّ ا‌لـعقد ا‌لـلازم کان موجوداً»، ولا بإجرائـه فی ا‌لـقضیّـة ا‌لـثلاثیّـة ومفاد «کان» ا‌لـناقصـة، وهی «أنّ ا‌لـعقد کان لازماً»؛ لأنّ ا‌لـشکّ فی ا‌لـلزوم ینشأ من ا‌لـشکّ فی بقاء وجودا‌لـعقد، وإجراءُ الاستصحاب فی ا‌لـقضیّـة ا‌لـمرکّبـة ومفاد «کان» ا‌لـناقصـة مع ا‌لـشکّ فی بقاء موضوع تلک ا‌لـقضیّـة، غیرُ ممکن، فإحراز بقاء ا‌لـعقد لازم حتّیٰ یجری الاستصحاب فی لـزوم ا‌لـعقد.
ولا فی ا‌لـقضیّـة ا‌لـثنائیّـة ومفاد «کان» ا‌لـتامّـة فی ا‌لـشبهـة ا‌لـموضوعیّـة، لا ا‌لـحکمیّـة ا‌لـوضعیّـة کا‌لـلزوم، وهی «أنّ ا‌لـعقد کان موجوداً، والآن موجود» فیشملـه ا‌لـعمومات، کسائر الاستصحابات ا‌لـموضوعیّـة؛ لأنّ موضوع ا‌لـدلیل لیس مقیّداً با‌لـوجود وإن کان بحسب ا‌لـواقع وا‌لـلبّ مقیّداً عقلاً.
وممّا ذکرناه یظهر عدم إجرائـه فی قابلیّـة ا‌لـعقد لـلحوق الإجازة. مع أنّ مجرّد ثبوتها غیر کافٍ؛ لأنّ موضوع وجوب ا‌لـوفاء وا‌لـلزوم هو ا‌لـعقد ا‌لـمتقیّد بالإجازة، وا‌لـتقیّد لایثبت بضمّ ا‌لـوجدان إ‌لـی الأصل.
وأمّا توهّم جریانـه فی ناحیـة ا‌لـردّ؛ بأنّ ألفاظها علیٰ ا‌لـسلب ا‌لـمحصّل با‌لـعدم الأزلیّ ما کانت موصوفـة بقابلیّـة ا‌لـردّ وبإمکان تحقّقـه بها، فیجری استصحاب ا‌لـعدم الأزلیّ، ولاتصل ا‌لـنوبـة إ‌لـیٰ الأصل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 368
ا‌لـحکمیّ ا‌لـوضعیّ، فهو أظهر فساداً علیٰ ما تقرّر فی محلّـه.
وأمّا استصحاب ا‌لـعدم ا‌لـنعتی فی ناحیـة ا‌لـمتعامل، فإنّـه یشکّ بعد تحقّق ا‌لـعقد فی استحقاقـه لـردّ ا‌لـعقد فی ا‌لـشبهـة ا‌لـحکمیّـة، ویکون ا‌لـشکّ فی ا‌لـمسألـة مسبّباً عن هذه ا‌لـشبهـة، فإذا جریٰ الاستصحاب، وکانت نتیجتـه عدم ثبوت حقّ ا‌لـردّ، فا‌لـشکّ ا‌لـمسبّبی یرتفع بـه.
وتوهّم اختصاصـه بجریانـه فی ا‌لـشبهـة ا‌لـحکمیّـة، دون ا‌لـموضوعیّـة؛ لثبوت ا‌لـحقّ لـه بالألفاظ ا‌لـصریحـة، سدید، ولکنّـه لایضرّ با‌لـمطلوب فی ا‌لـجملـة.
فهو غیر مرضیّ؛ لـما تقرّر فی محلّـه: من أنّ مجرّد ا‌لـسببیّـة غیر کافٍ، بل لابدّ من کون ا‌لـمشکوک فی ا‌لـمسبّب من أحکام ا‌لـسبب، وهو هنا ممنوع؛ لأنّ إثبات عدم استحقاقـه لـردّ ا‌لـعقد لایکون موضوعاً لـلزوم، بل ا‌لـلزوم من أحکام ا‌لـعقد، فیتخلّل ا‌لـواسطـة، فتأمّل.
قلت: الأمر کما مرّ؛ ضرورة أنّ إجراء الاستصحاب فی مفاد «کان» ا‌لـتامّـة لایثبت مفاد ا‌لـناقصـة، وإجراءَه فی ا‌لـمبدأ لایثبت عنوان ا‌لـمشتقّ إلاّ بالأصل ا‌لـمثبت، ولکنّ ا‌لـذی هو ا‌لـجاری من بینها هو استصحاب مفاد ا‌لـناقصـة، وهو «أنّ ا‌لـعقد کان لازماً».
وشبهـة ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - علیـه: «بأنّ ذلک - مع ا‌لـشکّ فی أصل موجودیّـة ا‌لـعقد - غیر ممکن». مندفعـة: بأنّ ا‌لـمقرّر فی محلّـه أنّ ا‌لـمعتبر فی الاستصحاب؛ لـیس إلاّ اتحاد ا‌لـقضیّتین: ا‌لـمتیقّنـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 369
وا‌لـمشکوک فیها، مع وجود الأثر ا‌لـشرعیّ بلا توسّط عقلیّ، أو عقلائیّ، والأمر فیما نحن فیـه کذلک؛ ضرورة أنّ ا‌لـیقین ثابت بأنّ ا‌لـعقد کان لازماً بلا شبهـة وإشکال، وا‌لـشکّ فی هذه ا‌لـقضیّـة ا‌لـوجدانیّـة بلا ریبـة، والأثر مترتّب بلا تردّد.
وأمّا فرعیّـة ا‌لـقضیّـة ا‌لـثلاثیّـة لـقضیّـة ثنائیّـة حسب قاعدة ا‌لفرعیّـة، فهی من الأحکام ا‌لـعقلیّـة ا‌لـقطعیّـة بلا شبهـة، إلاّ أنّ مسألـة ا‌لـتعبّد أوسع من ذلک؛ فإنّ ا‌لـنظر إ‌لـیٰ إحراز موضوع ا‌لـدلیل الاجتهادیّ: وهو أنّ ا‌لـعقد إذا کان لازماً یجب ا‌لـوفاء بـه، وإذا حکم الاستصحاب بأنّ ا‌لـعقد لازم، فلابدّ من ا‌لـوفاء بـه.
وما اشتهر من لـزوم إحراز موضوع الاستصحاب، فهو لایرجع إ‌لـیٰ محصّل؛ لأنّ ا‌لـمقصود هو إحراز وحدة ا‌لـقضیّتین، ولا شیء أزید منـه معتبراً. وماتعارف بین ا‌لـقوم من توهّم: أنّ موضوع الاستصحاب مقابل ا‌لـمحمول، غلط جدّاً، بل موضوع الاستصحاب قضیّـة مرکّبـة من ا‌لـموضوع وا‌لـمحمول، وهی هنا حاصلـة، فاغتنم.
إن قلت : کما یشکّ فی مفاد ا‌لـناقصـة یشکّ فی مفاد ا‌لـتامّـة، فإذا أمکن إجراء الأصل فی ا‌لـثانی یحرز ا‌لـموضوع، فیجری الأصل فی الأوّل.
مثلاً: إذا شکّ فی بقاء عدا‌لـة زید، وشکّ فی حیاتـه، فلک إجراء استصحاب ا‌لـحیاة، ثمّ بعد إحراز ا‌لـموضوع تعبّداً یستصحب ا‌لـعدا‌لـة، ویترتّب الأثر، فبالاستصحاب یحرز موضوع الاستصحاب، وهذا من الآثار
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 370
ا‌لـمطلوبـة أیضاً.
قلت أوّلاً: ا‌لـمراد من «موضوع الاستصحاب» کما عرفت هو مجراه، وهی ا‌لـقضیّـة، فکیف یعقل إحرازه بالاستصحاب ا‌لـجاری فی مفاد «کان» ا‌لـناقصـة؟! وقد اُشیر آنفاً إ‌لـیٰ أنّ استصحاب أنّ زیداً موجود وحیّ، أجنبیّ عن استصحاب أ‌نّـه عادل وعا‌لـم؛ لاختلاف ا‌لـقضیّتین.
نعم، علی ا‌لـقول : بأنّ ا‌لـمراد من «موضوع الاستصحاب» هو ما یقابل ا‌لـمحمول، فلا منع من هذه ا‌لـجهـة کما لایخفیٰ.
وثانیاً: موضوع ا‌لـقضیّـة ا‌لـمرکّبـة - وهی «زید ا‌لـحیّ یجوز تقلیده» ـ لایحرز باستصحاب أ‌نّـه حیّ؛ لأنّ إثبات ا‌لـنسبـة ا‌لـناقصـة با‌لـتامّـة من الأصل ا‌لـمثبت، فتأمّل.
وثالثاً: لـیست وحدة ا‌لـقضیّـة من الآثار ا‌لـشرعیّـة حتّیٰ یحرز بالاستصحاب موضوع الاستصحاب الآخر، فتدبّر.
وا‌لـذی هو ا‌لـحجر الأساسی؛ هو أنّ ا‌لـحاجـة لاتمسّ إ‌لـیٰ ذلک، بل الاستصحاب یجری فیمفاد ا‌لـناقصـة من غیر لـزوم إجرائـه فی مفاد ا‌لـتامّـة، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 371