الأمر الثانی : فی أنّ فائدة الردّ رفع المنع عن الأصیل

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثانی: فی أنّ فائدة الردّ رفع المنع عن الأصیل‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر حتّیٰ ادّعی الإجماع علیٰ أنّ ردّ ا‌لـما‌لـک لـلعقد ا‌لـفضولیّ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأیضاً قد عرفت : أنّ ذلک یتفرّع علیٰ ثبوت حقّ لـلما‌لـک با‌لـنسبـة‏‎ ‎‏إ‌لـیٰ ردّ الإنشاء ا‌لـواقع علیٰ ما‌لـه، وهو ممنوع؛ فإنّ مجرّد ا‌لـمبادلـة‏‎ ‎‏الإنشائیّـة لایتزاحم مع حقّ من ا‌لـحقوق ا‌لـثابتـة لـلما‌لـک علیٰ ما‌لـه.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لابدّ من الإمضاء أو ا‌لـردّ، وإلاّ یلزم وقوع الأصیل فی‏‎ ‎‏ا‌لـضرر، فا‌لـردّ لازم علیـه قهراً.‏

‏‏قلت:‏‏ هذا یؤیّد کون لـزوم ا‌لـردّ لـتخلّص الأصیل من ا‌لـممنوعیّـة عن‏‎ ‎‏ا‌لـتصرّف، لا لانفساخ ا‌لـعقد وسقوطـه عن ا‌لـقابلیّـة. هذا مع أنّ قضیّـة ما‏‎ ‎‏تحرّر منّا سابقاً، عدم منع لـلأصیل عن ا‌لـتصرّفات مطلقاً؛ لـعدم اقتضاء‏‎ ‎‏لـلمبادلـة الإنشائیّـة لأزید من ا‌لـتأثیر عند تمامیّـة ا‌لـشرائط، کما عرفت‏‎ ‎‏تفصیلـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ اعتبار ا‌لـردّ لـو کان، فهو لایفید إلاّ خلاص الأصیل من‏‎ ‎‏ا‌لـحبل وا‌لـعقدة، وأمّا ا‌لـعقد فلـه ا‌لـقابلیّـة أیضاً.‏

‏‏ثمّ إنّ ظاهر ا‌لـقوم سقوط ا‌لـعقد عن قابلیّـة الإجازة من قبل‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک، وهذا أعمّ من انفساخ ا‌لـعقد؛ لأ‌نّـه یمکن دعویٰ لـحوق الإجازة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• )) جواهر الکلام 22: 278، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 136 / السطر 8 .
• )) تقدّم فی الصفحة 180 .