الأمر الثالث: فی أنّ الأفعال الصادرة من المالک توجب سقوط قابلیة العقد لا انفساخه
بناءً علیٰ سقوط قابلیّـة ا‌لـعقد یکفی مجرّد إظهار عدم ا‌لـرضا بـه، ولایحتاج إ‌لـیٰ إنشاء ا‌لـردّ، وبناءً علی انفساخ ا‌لـعقد لابدّ من الإنشاء؛ لأ‌نّـه کا‌لـخیار ا‌لـمنفسخ بـه ا‌لـعقد، ویکفی لـلإنشاء ا‌لـفعل ا‌لـمناسب معـه، کما فی سائر ا‌لـمواضیع؛ لـعدم نصّ یقتضی اعتبار الألفاظ ا‌لـخاصّـة ا‌لـصریحـة، أو ا‌لـکنائیّـة وا‌لـمجازیّـة.
فعلیٰ هذا ، الأفعال ا‌لـصادرة عن ا‌لـما‌لـک - سواء کانت ناقلـة أو غیر ناقلـة، وسواء کانت منافیـة أو غیر منافیـة - کلّها تورث سقوط ا‌لـعقد عن ا‌لـقابلیّـة؛ لاشتما‌لـها علیٰ ظهور عدم ا‌لـرضا با‌لـعقد ا‌لـفضولیّ، ولا تورث الانفساخ ؛ لاعتبار ا‌لـفعل ا‌لـخاصّ فی إنشاء ا‌لـردّ. بل الأفعال غیر ا‌لـمنافیـة وا‌لـتصرّفات ا‌لـمجامعـة - کالإجارة بعد ا‌لـبیع - ربّما تقصر عن إفادة عدم ا‌لـرضا بأصل ا‌لـعقد؛ وإن کانت تورث عدمـه با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ إطلاقـه، فلاتخلط.
وأمّا إطا‌لـة ا‌لـبحث حول هذه ا‌لـتصرّفات ا‌لـمختلفـة علیٰ حسب اختلاف ا‌لـمسا‌لـک فی ا‌لـکشف وا‌لـنقل، فهو من ا‌لـلغو ا‌لـمنهیّ جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 373