الأمر الرابع: فی عدم ثبوت حقّ ردّ العقد للفضولیّ
فی نفوذ ردّ ا‌لـفضولیّ لـعقده وعدمـه وجهان:
من أ‌نّـه هوا‌لـبائع واقعاً، ویکون ا‌لـعقد مستنداً إ‌لـیـه تکویناً فینفسخ.
ومن أنّ شرط بقاء ا‌لـعقد لـیس بقاء إرادتـه وتسبیبـه، بل ا‌لـمناط شرطیّـة إرادتـه فی تحقّقـه حدوثاً، ولا معنیٰ لـفوات قابلیّتـه لـلحوق الإجازة بردّه.
ومثلـه ما إذا باع ا‌لـغاصب بیعاً خیاریّاً، ثمّ فسخ ا‌لـبیع با‌لـخیار، فإنّـه لاینقلب ا‌لـعقد الإنشائیّ عمّا وقع علیـه، ولم یکن هذا ا‌لـعقد مؤثّراً عند ا‌لـعقلاء فی خصوص ا‌لـغصب؛ حتّیٰ یکون فسخـه إعداماً لـه.
وتوهّم قیاسـه بما إذا باع ا‌لـما‌لـک الأصیل، ثمّ قبل لـحوق الإجازة ردّ ا‌لـعقد، فإنّـه کما ینحلّ بـه ینحلّ ذاک، فی غیر محلّـه؛ ضرورة أنّ من شرائط تأثیره بقاء ا‌لـرضا من ا‌لـما‌لـک، وهو لـیس شرطاً فی ا‌لـفضولیّ.
هذا مع أنّ ا‌لـقویّ عند جمع عدم نفوذ رجوع الأصیل عن عقده قبل الإجازة؛ لـوجوب ا‌لـوفاء بـه، ولکنّـه عندنا ضعیف؛ لأجنبیّـة آیـة ا‌لـوفاء عن هذه ا‌لـمراحل، مع انصرافها إ‌لـیٰ ا‌لـعقد ا‌لـمؤثّر با‌لـحمل ا‌لـشائع، فإنّ ما صنعـه ا‌لـفضولیّ لـیس عقداً، ولا بیعاً؛ حسب مرتکز ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء إلاّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 374
مجازاً وتوسّعاً، کما عرفت مستدلاًّ، فما یظهر من ا‌لـعلاّمـة ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ قدس سره فی غایـة ا‌لـمتانـة، فشکر اللّٰه تعا‌لـیٰ سعیـه.
وممّا ذکرناه - من عدم ثبوت حقّ ا‌لـردّ لأحد؛ لا لـلما‌لـک، ولا لـغیره - یظهر : أ‌نّـه لـو کان ذلک حقّاً لأحد کا‌لـولیّ مثلاً، ولکنّـه وقع فی غیر محلّـه، لایکون نافذاً فی فسخ ا‌لـعقد ومسقطاً لـصلاحیـة لـحوق الإجازة.
وربّما یتخیّل أ‌نّـه بعد کونـه قابلاً لـلردّ، فإذا وقع ا‌لـردّ فهو من آثاره ا‌لـقهریّـة، ولایشترط أزید من ذلک، کما إذا باع مال ا‌لـطفل مراعاة لـمصلحتـه، فردّه ا‌لـولیّ، فإنّ ردّه واقع فی محلّـه لإمکان بیعـه من الآخر مراعاة لـمصلحتـه، فعلیـه لایتمّ ما فی کلام ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ، فلاتخلط.
نعم، إذا انحصر ا‌لـبیع ا‌لـصا‌لـح با‌لـبیع ا‌لـواقع فضولاً فلایقع ردّه فی محلّـه؛ لأ‌نّـه من قبیل ردّ الأجنبیّ، لا من قبیل ردّ ا‌لـما‌لـک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 375