المسألة الاُولیٰ: فی إقباض الأصیل الثمن للفضولیّ
إذا کان ا‌لـمشتری أصیلاً، وا‌لـبائع فضولاً، وقد أقبضـه ا‌لـثمن؛ جهلاً بأنّـه لیس ما‌لـکاً ومحقّاً فی ا‌لـبیع.
وا‌لـذی هو محلّ ا‌لـکلام فی ا‌لـمقام؛ هو ما إذا دفع ا‌لـثمن غفلـة عن ا‌لـحال، ثمّ تبیّن أ‌نّـه فضولیّ غاصب لایقرّ أو یقرّ با‌لـفضولیّة. وأمّا سائر ا‌لـصور ا‌لـمذکورة فی ا‌لـمطوّلات، فهی خارجـة عن بحث ا‌لـفضولیّ، وأحکامها واضحـة، وتحتاج إ‌لـیٰ مزید تأمّل فی کتاب ا‌لـقضاء وا‌لـشهادات.
فبالجملة: إن أقرّ با‌لـفضولیّـة، أو لـم یقرّ بها، وکان هو عا‌لـماً بأنّـه لـیس ما‌لـکاً، فا‌لـثمن باقٍ فی ملکیّتـه، ولـه ا‌لـرجوع إ‌لـیـه والاسترداد منـه. ومجرّد إنکاره ا‌لـفضولیّـة بدعویٰ ا‌لـما‌لـکیّـة أو ا‌لـولایـة وا‌لـمأذونیّـة من قبل ا‌لـما‌لـک، لایورث قصوراً فی جواز الاستنقاذ ولو با‌لـحیلـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 376
وربّما یخطر با‌لـبال دعویٰ عدم صحّـة الاسترداد؛ لـحصول ا‌لـتملیک من قبلـه، وهذاغیر ا‌لـهبـة، فإنّ قضیّـة ا‌لـقواعد عدم جواز الاسترداد بعد ا‌لـتملیک، وا‌لـذی هو ا‌لـخارج منها هی ا‌لـهبـة، ولیس مطلق ا‌لـتملیک ا‌لـمجّانی هبةً، فما فی کتب الأصحاب: «من أ‌نّـه لـیس أسوأ حالاً من ا‌لـهبة» فی غیر محلّـه.
ویندفع أوّلاً: بأنّـه لـیس تملیکاً، بل هو ا‌لـوفاء با‌لـعقد ا‌لـموهومـة صحّتـه، فهو یتوهّم أ‌نّـه ملک ا‌لـبائع ردّ ا‌لـمثمن إ‌لـیـه فی ا‌لـبیوع ا‌لـشخصیّـة، أو یتوهّم أ‌نّـه ذو حقّ علیـه ردّ إ‌لـیـه حقّـه فی ا‌لـبیوع ا‌لـکلّیـة، وأداء ا‌لـدین لـیس تملیکاً با‌لـضرورة، وإذا لـم یکن دین، ولم یکن هو ما‌لـک ا‌لـثمن، لایجوز لـه ا‌لـتصرّف فیـه إذا کان هو عا‌لـماً، ولو کان جاهلاً فتوجّـه إ‌لـیٰ أ‌نّـه لـیس ملکـه، ولکن أنکر علیـه ذلک، فإنّـه لایورث جوازه من غیر شبهـة.
فبالجملة: مع بقاء ا‌لـعین وا‌لـجهل بحال ا‌لـبائع وا‌لـتذکّر لـحا‌لـه بعد ا‌لـعقد وا‌لـقبض، یجوز لـه الاسترداد؛ من غیر فرق بین حا‌لـتی جهل ا‌لـبائع وعلمـه، وحا‌لـتی إقراره وإنکاره؛ ضرورة أنّ أماریّـة ا‌لـید لاتقاوم ا‌لـعلم با‌لـخلاف.
وثانیاً: کون ا‌لـعقد بإطلاقـه مملّکاً علیٰ وجـه لایجوز لـلما‌لـک ا‌لـسابق ا‌لـرجوع إ‌لـیٰ ملکـه، محلّ إشکال، بل منعـه جماعـة من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 377
الأصحاب؛ حسب مرتکزات ا‌لـعقلاء، ولکنّ الإنصاف أنّ ا‌لـحقّ خلافـه، فلاتخلط.
هذا کلّـه فیما لـم یکن لـلثمن ثمرة تا‌لـفـة تحت ید ا‌لـبائع، ولا منفعـة مستوفاة تحت سلطانـه.
وإذا کان کذلک، فإن کان ا‌لـفضولیّ ا‌لـبائع عا‌لـماً بفضولیّـة ا‌لـمعاملـة وغصبیّـةِ ا‌لـمبیع، فیؤخذ منـه ا‌لـعین وا‌لـزیادة؛ سواء تلفت، أو أتلفها.
وأمّا إذاکان جاهلاً هو کا‌لـمشتری، ثمّ بعد مضیّ مدّة تذکّر بطلان ا‌لـمعاملـة، ففی ا‌لـضمان مطلقاً، وعدمـه مطلقاً، أو ا‌لـتفصیل بین ا‌لـتا‌لـفـة وا‌لـمتلفـة، وجوه بل وأقوال، مضیٰ تفصیلها فی ا‌لـمقبوض با‌لـعقد ا‌لـفاسد.
وإجماله: أ‌نّـه فی الاستیفاء ضامن؛ لـقاعدة الإتلاف ا‌لـتی هی - مضافاً إ‌لـیٰ عقلائیّتها - منصوص علیها فی بعض ا‌لـمآثیر ، کما عرفت، وأمّا فی ا‌لـتلف ا‌لـسماویّ فربّما یشکل؛ لـقصور قاعدة ا‌لـید عن شمول ا‌لـمنافع والأوصاف ا‌لـتبعیّـة، وهو غیر سدید. وأمّا الإشکال من جهـة عدم تمامیّـة سندها، فهو قویّ.
بل قضیّـة ما عرفت منّا - بناءً علیٰ صحّـة سندها - اختصاصها بتلف ا‌لـوصف وإتلافـه؛ قضاءً لـحقّ ا‌لـغایـة ا‌لـمفروض فیها بقاء ا‌لـعین إ‌لـیٰ حال ردّها، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 378