المسألة الثالثة: حول تلف أو إتلاف الثمن بید البائع الغاصب
إذا صارت عین ا‌لـثمن فی ید ا‌لـبائع ا‌لـغاصب تا‌لـفـة بتلف سماویّ، فا‌لـمعروف الـمشهور فی مفروض ا‌لـمسألة ـ‌وهو علم ا‌لـمشتری با‌لـغصب - عدم ا‌لـضمان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 381
واختار ا‌لـسیّد ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ وا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - ضمانه، بعد اتّفاقهم علیٰ عدم قصور فی أصل ا‌لـمعاملـة، وأنّ الغاصب مثلاً متوجّـه إ‌لـیٰ غصبیّـة ما فی یده، وا‌لـمشتری عا‌لـم بذلک، ومع هذا یترشّح منهما الإرادة ا‌لـجدّیـة؛ لـعدم مبالاتهم باُصول ا‌لـمذهب وقوانین ا‌لـعرف.
ویحتمل عدم ا‌لـضمان حتّیٰ مع الإتلاف، وا‌لـذی هو ا‌لـحقّ ما مضیٰ فی ا‌لـمقبوض با‌لـعقد ا‌لـفاسد.
نعم، قد ذکرنا هناک قوّة عدم ا‌لـضمان؛ لأنّ مبنی ا‌لـمتعاملین فی ا‌لـمعاملات ا‌لـفاسدة شرعاً علیٰ وصولهم إ‌لـی الأغراض وا‌لـمقاصد ا‌لـشخصیّـة وا‌لـکلّیـة ا‌لـملحوظـة فی ا‌لـتبادل؛ سواء کانت ا‌لـمعاوضـة منطبقـة علی ا‌لـقوانین ا‌لـشرعیّـة، أم لا؛ لـعدم إضراره بما هو الأصل ا‌لـمرعیّ عندهم والأساس ا‌لـواقعیّ لـدیهم، کما لایخفیٰ.
فلکلّ واحد منهما رضا تقدیریّ با‌لـتصرّفات مطلقاً، إلاّ فی بعض ا‌لـمواقف، وإذا کان ا‌لـرضا ا‌لـتقدیریّ ا‌لـذی لـه ا‌لـمنشأ ا‌لـعقلائیّ موجوداً، فلا ضمان قطعاً، فمن عنده مقدار من ا‌لـحنطـة فیرید تبادلـه مع ا‌لـلبن؛ لاحتیاجـه إ‌لـیـه وبا‌لـعکس، فکلّ لایرون إلاّ حاجتهم، وإذا کان یریٰ کلّ واحد ممنوعیّـة الآخر عن ا‌لـتصرّف فی مال الآخر إلاّ برضاه، یحصل لـهما ا‌لـرضا قهراً وقطعاً، فلا ضمان فی ا‌لـمقبوض با‌لـعقد ا‌لـفاسد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 382
بخلاف الأمر هنا؛ لـعدم دخا‌لـة ا‌لـرضا من قبل ا‌لـغاصب فی جواز تصرّف ا‌لـمشتری فی ا‌لـمبیع، فإن أتلف فهو ضامن؛ لـقاعدة احترام مال ا‌لـمسلم ا‌لـذی هو ا‌لـقدر ا‌لـمتیقّن منـه ، ولقاعدة الإتلاف، ولحکم ا‌لـعقلاء ا‌لـذی هو ا‌لـحجر الأساسیّ فی ا‌لـضمانات.
وقضیّـة نفی ا‌لـضمان فی صورة ا‌لـتلف کما عن الأکثر، نفیـه فی صورة الإتلاف؛ لـجریان ا‌لـوجوه ا‌لـمقتضیـة لـعدمـه، ولقصور أدلّـة ا‌لـضمان بعد إثبات أ‌نّـه تملیک، أو تسلیط وإذن، أو إعراض وانصراف.
فبالجملة: مستند الـمشهور أنّ ا‌لـمشتری ا‌لـعا‌لـم با‌لـغصبیّـة، قد أقدم علیٰ هتک حرمـة ما‌لـه شرعاً، فلا وجـه لـلضمان عرفاً.
مع أنّ مناط ا‌لـضمان عدم انصراف ما‌لـکـه ـ‌علیٰ جمیع ا‌لـتقادیر – عن ما‌لـه؛ لا انصرافاً فعلیّاً، ولا تقدیریّاً، وهو هنا غیر حاصل؛ لأنّ ا‌لـمتفاهم من ا‌لـعا‌لـم با‌لـغصب عدم الاعتناء ببلوغ عوض ما‌لـه إ‌لـیـه، لأ‌نّـه یحتمل قویّاً رجوع ا‌لـما‌لـک إ‌لـیـه، وأخذه منـه با‌لـقهر وا‌لـغلبـة، أوحسب ا‌لـموازین ا‌لـعرفیّـة، وإذا قیل علیـه ذلک، فلابدّ أن یجیب بأنّـه راضٍ بذلک، فیکون ا‌لـمال هدراً من کیسـه، فعلیـه یقصر قاعدة «علی الید...» وغیرها عن تضمین ا‌لـبائع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 383