تقریب عدم ضمان البائع وتزییفه

‏‏ ‏

‏‏تقریب عدم ضمان البائع وتزییفه‏

‏‏ ‏

‏‏وغایـة ما یوجّـه بـه مقا‌لـة الآخرین: أنّ ا‌لـمشتری ا‌لـعا‌لـم با‌لـفساد‏‎ ‎‏فیما نحن فیـه، لایقدم علی ا‌لـمجّانیـة قطعاً؛ لـشواهد عرفیّـة، من قبیل‏‎ ‎
‏‎

‎‏ملاحظـة ا‌لـقیمـة أوّلاً، ومن ا‌لـمراجعـة إ‌لـیـه لأخذ ا‌لـمثمن ثانیاً، بل فی‏‎ ‎‏محیط حکّام ا‌لـجور یحکم بأنّـه ذو حقّ بعد إیقاع ا‌لـعقد ثا‌لـثاً وهکذا، ولیس‏‎ ‎‏هذا إلاّ لأجل أ‌نّـه لـیس تسلیطاً علیٰ ما‌لـه مجّاناً وبلا عوض، ولیس مدار‏‎ ‎‏ضمان ا‌لـمعاملـة کون ا‌لـعقد صحیحاً شرعاً فیقال: «إنّـه إذا تلف فی یده‏‎ ‎‏یکون ضامناً» بل مناط ا‌لـضمان قصد ا‌لـما‌لـک ومن لـه ا‌لـسلطنـة شرعاً،‏‎ ‎‏وهو ا‌لـتعویض وا‌لـمبادلـة وإن کانت باطلـة فی محیط ا‌لـعقلاء.‏

‏‏بل لـو فرضنا عدم ترشّح الإرادة ا‌لـجدّیـة منـه لـلمعاملـة، لایکون‏‎ ‎‏تسلیطـه مجّاناً با‌لـضرورة.‏

‏‏فما تریٰ فی کتب الأصحاب ا‌لـقائلین با‌لـضمان؛ من فرض کون‏‎ ‎‏ا‌لـمعاملـة واقعـة جدّاً‏‎[1]‎‏، فی غیر محلّـه؛ لـعدم توقّف ا‌لـضمان علیـه.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّـه یجمع بین ا‌لـتقریـبین، فإنّ حا‌لـة ا‌لـمشتری‏‎ ‎‏ا‌لـنفسانیّـة ا‌لـفعلیّـة هی ا‌لـتعویض وعدم ا‌لـمجّانیـة، ولکنّـه بعد ما لاحظ‏‎ ‎‏نفسـه وإن احتمل أ‌نّـه من ا‌لـممکن قریباً رجوع ا‌لـما‌لـک إ‌لـیـه، وأخذه‏‎ ‎‏منـه، وقد خرج عن تحت سلطان ا‌لـبائع الأخذ لـلثمن، لایتمکّن إلاّ من‏‎ ‎‏ا‌لـرضا بذلک؛ لـما یری ا‌لـحاجـة ا‌لـفعلیّـة إ‌لـی ا‌لـمثمن، فإنّـه کثیراً ما یقدم‏‎ ‎‏ا‌لـعقلاء علی الاُمور ا‌لـنقدیّـة،ولا یعتنون بما یأتی لـهم نسیئـة وفی الآتی،‏‎ ‎‏فلیتدبّر.‏

‏‏فعلیٰ ما تحرّر إ‌لـیٰ هنا یلزم ا‌لـتفصیل فی ا‌لـمسألـة، ولا وجـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لإطلاق ا‌لـقول با‌لـضمان، ولا لـعدمـه، کما لایخفیٰ. وهذا ا‌لـتفصیل جارٍ فی‏‎ ‎‏صورة الإتلاف. هذا حکم الأدلّـة الاجتهادیّـة.‏

‏‏ومع ا‌لـشکّ فقضیّـة الاُصول ا‌لـعملیّـة هل هو ا‌لـضمان؛ عملاً‏‎ ‎‏باستصحاب احترام ا‌لـمال، أو استصحاب ا‌لـعدم الأزلیّ؛ لـعدم تحقّق عنوان‏‎ ‎‏ا‌لـمجّانیـة؟‏

‏‏أو هو عدم ا‌لـضمان؛ لـعدم جریان ا‌لـثانی، ولعدم ثبوت حرمـة مال‏‎ ‎‏ا‌لـمسلم مع ا‌لـتلف ا‌لـسماویّ فی یـد الأجنبیّ؛ لـما مضیٰ مـن أنّ ‏‏«حرمـة‏‎ ‎‏مالـه کحرمـة دمـه»‏‎[2]‎‏ ولایستفاد منـه إلاّ ا‌لـحرمـة ا‌لـخاصّـة، کما فی‏‎ ‎‏ا‌لـمشبّـه بـه؟‏

‏‏أو هو ا‌لـضمان عملاً بالاستصحاب ا‌لـتعلیقیّ؛ لأ‌نّـه کان إذا یتلفـه‏‎ ‎‏یکون ضامناً إذا کان بغیر إذنـه، وهکذا فی صورة ا‌لـتلف؟‏

‏‏أو عدم ا‌لـضمان؛ لـعدم جریانـه علیٰ ماتقرّر فی محلّـه؟ فلاتخلط.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ ا‌لـقواعد ا‌لـعرفیّـة تقتضی ا‌لـضمان، إلاّ فی صورة إحراز‏‎ ‎‏سبب عدم ا‌لـضمان بأصل محرز شرعیّ؟‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 177 / السطر 13، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 331ـ332.
• )) الأمالی ، الطوسی : 537 ، وسائل الشیعة 12 : 281 ، کتاب الحجّ ، أبواب أحکام العشرة ، الباب 152 ، الحدیث 9 .