تقریب عدم ضمان البائع وتزییفه
وغایـة ما یوجّـه بـه مقالـة الآخرین: أنّ الـمشتری الـعالـم بالـفساد فیما نحن فیـه، لایقدم علی الـمجّانیـة قطعاً؛ لـشواهد عرفیّـة، من قبیل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 383
ملاحظـة الـقیمـة أوّلاً، ومن الـمراجعـة إلـیـه لأخذ الـمثمن ثانیاً، بل فی محیط حکّام الـجور یحکم بأنّـه ذو حقّ بعد إیقاع الـعقد ثالـثاً وهکذا، ولیس هذا إلاّ لأجل أنّـه لـیس تسلیطاً علیٰ مالـه مجّاناً وبلا عوض، ولیس مدار ضمان الـمعاملـة کون الـعقد صحیحاً شرعاً فیقال: «إنّـه إذا تلف فی یده یکون ضامناً» بل مناط الـضمان قصد الـمالـک ومن لـه الـسلطنـة شرعاً، وهو الـتعویض والـمبادلـة وإن کانت باطلـة فی محیط الـعقلاء.
بل لـو فرضنا عدم ترشّح الإرادة الـجدّیـة منـه لـلمعاملـة، لایکون تسلیطـه مجّاناً بالـضرورة.
فما تریٰ فی کتب الأصحاب الـقائلین بالـضمان؛ من فرض کون الـمعاملـة واقعـة جدّاً، فی غیر محلّـه؛ لـعدم توقّف الـضمان علیـه.
وأنت خبیر: بأنّـه یجمع بین الـتقریـبین، فإنّ حالـة الـمشتری الـنفسانیّـة الـفعلیّـة هی الـتعویض وعدم الـمجّانیـة، ولکنّـه بعد ما لاحظ نفسـه وإن احتمل أنّـه من الـممکن قریباً رجوع الـمالـک إلـیـه، وأخذه منـه، وقد خرج عن تحت سلطان الـبائع الأخذ لـلثمن، لایتمکّن إلاّ من الـرضا بذلک؛ لـما یری الـحاجـة الـفعلیّـة إلـی الـمثمن، فإنّـه کثیراً ما یقدم الـعقلاء علی الاُمور الـنقدیّـة،ولا یعتنون بما یأتی لـهم نسیئـة وفی الآتی، فلیتدبّر.
فعلیٰ ما تحرّر إلـیٰ هنا یلزم الـتفصیل فی الـمسألـة، ولا وجـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 384
لإطلاق الـقول بالـضمان، ولا لـعدمـه، کما لایخفیٰ. وهذا الـتفصیل جارٍ فی صورة الإتلاف. هذا حکم الأدلّـة الاجتهادیّـة.
ومع الـشکّ فقضیّـة الاُصول الـعملیّـة هل هو الـضمان؛ عملاً باستصحاب احترام الـمال، أو استصحاب الـعدم الأزلیّ؛ لـعدم تحقّق عنوان الـمجّانیـة؟
أو هو عدم الـضمان؛ لـعدم جریان الـثانی، ولعدم ثبوت حرمـة مال الـمسلم مع الـتلف الـسماویّ فی یـد الأجنبیّ؛ لـما مضیٰ مـن أنّ «حرمـة مالـه کحرمـة دمـه» ولایستفاد منـه إلاّ الـحرمـة الـخاصّـة، کما فی الـمشبّـه بـه؟
أو هو الـضمان عملاً بالاستصحاب الـتعلیقیّ؛ لأنّـه کان إذا یتلفـه یکون ضامناً إذا کان بغیر إذنـه، وهکذا فی صورة الـتلف؟
أو عدم الـضمان؛ لـعدم جریانـه علیٰ ماتقرّر فی محلّـه؟ فلاتخلط.
أو یقال: إنّ الـقواعد الـعرفیّـة تقتضی الـضمان، إلاّ فی صورة إحراز سبب عدم الـضمان بأصل محرز شرعیّ؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 385