تنبیه : حول التفصیل بین التلف والإتلاف
ربّما یفصّل بین صورتی ا‌لـتلف والإتلاف؛ بدعویٰ أنّ مع الإتلاف ضماناً؛ لقاعدتـه، ولا قاعدة شرعیّـة لـلتضمین فی صورة ا‌لـتلف إلاّ قاعدة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 385
ا‌لـید، وهی قاصرة ا‌لـسند وا‌لـدلالـة ، فإنّ ا‌لـظاهر منها - مع ا‌لـغضّ عن سندها - ضمان الأوصاف وا‌لـمنافع، دون ا‌لـعین ا‌لـتا‌لـفـة، فکأنّها سیقت لـتضمین ا‌لـمنافع ا‌لـمستوفاة، أو ا‌لـتا‌لـفـة تحت ا‌لـید، دون ذات ا‌لـعین ؛ لـما مرّ مراراً من ظهور ا‌لـغایـة فی بقاء ا‌لـعین حال ا‌لـردّ، وتکون أیضاً ظاهرة فی بقاء ا‌لـعین ا‌لـشخصیّـة ا‌لـخارجیّـة، دون الاعتباریّـة ا‌لـذمّیـة.
أقول: قد تقرّر منّا سابقاً أنّ ا‌لـمقبوض با‌لـعقد ا‌لـفاسد مضمون؛ لـتضمین ا‌لـمتعاملین، وعدم الإقدام علی ا‌لـتسلیط ا‌لـمجّانی؛ أی کلّ واحد منهما - بعد مفروغیّـة بنائهم علی ا‌لـمعاملـة وا‌لـتجارة - لایرفع یده عن ما‌لـه إلاّ بحذاء ا‌لـمال الآخر، وهذه هی قاعدة الإقدام ا‌لـتی هی تامّـة عندنا، وقد دفعنا شبهاتها هناک فراجع، فإذن لابدّ من الالتزام با‌لـضمان هنا؛ لـعدم جریان ا‌لـجهـة ا‌لـمورثـة لـعدمـه فی ا‌لـمقبوض با‌لـعقد ا‌لـفاسد، کما اُشیر إ‌لـیـه، وجریان مایورث ا‌لـضمان هنا. ودلیل هذه ا‌لـقاعدة بناء ا‌لـعقلاء علی ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ من تلف أحد ا‌لـعوضین عنده، ولیس ذلک إلاّ لأجل ا‌لـتضمین ا‌لـضمنیّ الارتکازیّ.
ولایخفیٰ: أنّ ا‌لـتدبّر فی بناءاتهم یؤدّی إ‌لـی أنّ ا‌لـتلف قبل ا‌لـقبض یورث سقوط حقّ ا‌لـبائع علی ا‌لـمشتری، فیکون علی ا‌لـقاعدة إنصافاً.
ومن ا‌لـعجیب استدراک ا‌لـسیّد ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ رحمه الله من صورة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 386
ا‌لـضمان ما إذا کان ا‌لـعقد واقعاً علیٰ ما لا ما‌لـیّـة لـه عرفاً!!
وأنت خبیر بما فیـه :
أوّلاً: من أ‌نّـه خروج عن مفروض ا‌لـمسألـة؛ لأ‌نّـه یرجع إ‌لـیٰ عدم تعلّق الإرادة ا‌لـجدّیـة با‌لـمعاملـة، أو إ‌لـی ا‌لـتسلیط الابتدائیّ ا‌لـمجّانی.
وثانیاً: إذا غفل ا‌لـمشتری، وأقبض ا‌لـثمن قبال ما لا ما‌لـیّـة لـه عرفاً، یکون ا‌لـثمن مضموناً علی ا‌لـبائع أیضاً، فا‌لـمناط لـیس تحقّق ا‌لـمعاملـة، بل ا‌لـمناط أمر آخر، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 387