المسألة الرابعة : حول ضمان المشتری مع تصرّفه فی العین المغصوبة
إذا تصرّف ا‌لـمشتری فی ا‌لـمقبوض با‌لـعقد ا‌لـفضولیّ مع علمـه با‌لـفضولیّـة، مع کون ا‌لـفضولیّ غاصباً ویـبیع لـنفسـه، وکان تصرّفـه مستلزماً لخسارات علیـه، ولایرجع نفعـه إ‌لـیـه، وکانت ا‌لـعین باقیـة ناقصـة، فإنّـه یجوز للما‌لـک ا‌لـمراجعـة إ‌لـیـه؛ باسترداد مابقی من ا‌لـعین، مع أخذ قیمـة ما نقص بلا شبهـة وإشکال. ولایجوز لـه ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـبائع ا‌لـغاصب؛ لـعدم مایقتضی ضمانـه.
وهذا هو ا‌لـمعنی ا‌لـمعروف : من أنّ «ا‌لـغاصب یؤخذ بأشقّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 387
ا‌لـحال» فإنّـه غاصب، وتکون ا‌لـخسارات من کیسـه، وضمان ا‌لـمنافع ا‌لـتا‌لـفـة أیضاً علیـه.
ویحتمل جواز ا‌لـمراجعـة؛ لـقاعدة ا‌لـغرور الآتیـة حدودها، فإنّ من یقول بجریانها حتّیٰ فی صورة جهل ا‌لـغارّ، فلـه دعویٰ ذلک فی صورة علم ا‌لـمغرور، فإنّ مفادها وقوع ا‌لـطرف فی ا‌لـخطر من قبل ا‌لـغارّ.
هذا، مع أنّ ا‌لـمحتمل کون «ا‌لـغرور» بمعنی ا‌لـغرر، وهو ا‌لـخطر، فا‌لـمغرور هو ا‌لـواقع فی ا‌لـخطر، فلابدّ من تجویز مراجعـة ا‌لـغاصب ا‌لـثانی إ‌لـی الأوّل با‌لـخسارات ا‌لـواردة علیـه.
مع أنّ من ا‌لـممکن توهّم جریان قاعدة الإتلاف؛ فإنّ الأوّل أتلف علی ا‌لـثانی ما استحقّـه علیـه ا‌لـما‌لـک. ولو کانت قاعدة نفی ا‌لـضرر مثبتةً ومشرّعةً - کما سلکناه فی رسا‌لـتنا ا‌لـمعمولة فیها - فهی تستدعی جبران ا‌لـضرر ا‌لـوارد علی ا‌لـثانی بتضمین الأوّل.
هذا، مع أنّ ا‌لـثانی إذا انتقل إ‌لـیـه با‌لـبیع ا‌لـعین ا‌لـمغصوبـة، لایعدّ عند ا‌لـعقلاء غاصباً؛ فإنّـه قد أعطیٰ ا‌لـثمن قبا‌لـها، فلایؤخذ إلاّ الأوّل بأشقّ الأحوال. هذا کلّـه إذا کانت ا‌لـعین ا‌لـمرجوعـة ناقصـة.
وإذا کانت کاملـة، أو ازدادت قیمتها ا‌لـسوقیّـة؛ لإحداثـه فیها شیئاً، فهل لایستحقّ شیئاً، وتکون ا‌لـعین کلّها لـلما‌لـک، إلاّ إذا کانت ا‌لـعین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 388
ا‌لـزائدة علی ا‌لـمقبوض با‌لـعقد وا‌لـموجبـة لـکما‌لـها، منحازةً عن ا‌لـعین ا‌لـمغصوبـة؛ بحیث لایورث إرجاعها واستردادها ضرراً علیٰ ملک ا‌لـما‌لـک الأصیل؟
أو یجوز مطلقاً، وعلیـه جبران ا‌لـخسارة، أو لایجوز إذا أعطیٰ ا‌لـما‌لـک اُجرتها، أو جبر خساراتـه، أو غیر ذلک من ا‌لـوجوه والأقوال؟ وتفصیلها فی ا‌لـخیارات فی خیار ا‌لـغبن، وا‌لـمسألـة فی غایـة ا‌لـغموض.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 389