الأدلّة المستدلّ بها علیٰ ضمان البائع وجواز مراجعة المشتری إلیه
وکیف کان، یکون الـبحث حول سند الـمسألـة ، وهو اُمور:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 391