بحث قاعدة الغرور سنداً

‏‎ ‎

‏‏بحث قاعدة الغرور سنداً‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا السند:‏‏ فمضافاً إ‌لـی أ‌نّها قاعدة عقلائیّـة إجمالاً، ومعروفـة بین‏‎ ‎‏ا‌لـفریقین إهمالاً، ومنسوبـة إ‌لـیٰ خیر الأنام ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎[1]‎‏ تبرّکاً، مذکورة فی‏‎ ‎‏الأخبار ا‌لـخاصّـة بألفاظ مختلفـة؛ ک‌«ا‌لـخدعـة» و«ا‌لـتدلیس» کما فی عدّة‏‎ ‎‏من ا‌لـمآثیر ، وا‌لـمهمّ منها حدیثان:‏

‏‏أحدهما:‏‏ ما رواه «ا‌لـکافی» بإسناده عن إسماعیل بن جابر، وفیـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏محمّد بن سِنان قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل نظر إ‌لـی امرأة فأعجبتـه،‏‎ ‎‏فسأل عنها، فقیل: هی ابنـة فلان، فأتیٰ أباها فقال: زوّجنی ابنتک، فزوّجـه‏‎ ‎‏غیرها، فولدت منـه، فعلم بها بعدُ أ‌نّها غیر ابنتـه؛ وأ‌نّها أمـة.‏

‏‏قال: ‏‏«تردّ الولیدة علیٰ موالیها، والولد للرجل، وعلی الذی زوّجه قیمة‏‎ ‎‏ثمن الولد یعطیه موالی الولیدة؛ کما غرّ الرجل وخدعه»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ثانیهما:‏‏ محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر، وفیـه إبراهیم بن عبد‏‎ ‎‏ا‌لـحمید، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: أ‌نّـه قال فی شاهدین شهدا علی امرأة بأنّ‏‎ ‎‏زوجها طلّقها أو مات عنها فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها.‏

‏‏قال: ‏‏«یضربان الحدّ، ویضمنان الصداق للزوج بما غرّاه»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبناءً علی اتحاد مفهوم «ا‌لـتدلیس» و«ا‌لـخدعـة» و«ا‌لـغرور» أو‏‎ ‎‏تقاربها - بحیث علم إرادة ا‌لـمعنیٰ ا‌لـمتقارب منها، کما هو ظاهر ا‌لـلغویّـین‏‎ ‎‏فی تفسیر کلّ واحد بالآخر‏‎[4]‎‏ - یستدلّ علی تلک ا‌لـقاعدة بروایـة ثا‌لـثـة‏‎[5]‎‏:‏‎ ‎‏وهو ما رواه «ا‌لـکافی» بإسناده عن رفاعـة بن موسیٰ، وفیـه سهل بن زیاد‏‎ ‎‏قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ إ‌لـیٰ أن قال : وسألتـه عن ا‌لـبرصاء.‏

‏
‏‎

‎‏فقال: ‏‏«قضیٰ أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ فی امرأة زوّجها ولیّها وهی برصاء؛ أنّ‏‎ ‎‏لها المهر بما استحلّ من فرجها، وأنّ المهر علی الذی زوّجها، وإنّما صار علیه‏‎ ‎‏المهر لأ‌نّه دلّسها...»‏‎[6]‎‏ ا‌لـحدیث.‏

‏‏وا‌لـشبهـة فی إسنادها بما اُشیر إ‌لـیـه، غیر راجعـة إ‌لـیٰ محصّل،‏‎ ‎‏وتفصیلـه فی مقام آخر.‏

‏‏والإشکال فی دلالتها بعدم إمکان ا‌لـتعدّی‏‎[7]‎‏، غیر صحیح؛ لـعدم‏‎ ‎‏ا‌لـخصوصیّـة لـموردها، فیکون ا‌لـظاهر أنّ ا‌لـعلّـة هی أحد ا‌لـعناوین‏‎ ‎‏ا‌لـمعلّلـة بها. وتوهّم اختلاف ا‌لـمفاهیم غیر مدلّل، بل مع فرض ا‌لـخلاف‏‎ ‎‏یکفی ا‌لـتعلیل بمفهوم ا‌لـغرور.‏

‏‏واحتمال أنّ «ا‌لـغرور» من ا‌لـغرر وهو ا‌لـخطر‏‎[8]‎‏، مدفوع بما یظهر من‏‎ ‎‏ا‌لـلغـة وموارد استعمالاتـه فی ا‌لـروایـة، کما أنّ بذلک یظهر وحدة ا‌لـمعنیٰ‏‎ ‎‏بدواً. مع أ‌نّـه لاتکون هناک قواعد ثلاث مثلاً حتّیٰ تکون هذه الأخبار دلیلها،‏‎ ‎‏فأصل هذه ا‌لـقاعدة إجمالاً ممّا لاشبهـة فی سندها.‏

‏‏وإسناد ا‌لـتدلیس إ‌لـیٰ مورده فی قولـه: ‏‏«لأ‌نّه دلّسها»‏‏ لایضرّ‏‎ ‎‏با‌لـمقصود؛ لأنّ ا‌لـمعنی ا‌لـمفهوم منـه عرفاً هو أ‌نّـه دلّس ا‌لـمرأة علیٰ‏‎ ‎‏زوجها. وربّما یشکل هنا الأمر من جهـة أنّ ذلک یورث اختلاف ا‌لـمفهوم بین‏‎ ‎
‏‎

‎‏«ا‌لـغرور» و«ا‌لـتدلیس» فتدبّر.‏

‏‏ویظهر من ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ دعوی انجبار ا‌لـمرسلـة با‌لـعمل‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ا‌لـجابر هو ا‌لـشهرة والإجماع ا‌لـعملیّ، ومجرّد ا‌لـتوافق فی‏‎ ‎‏ا‌لـمضمون غیر کافٍ. ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ ا‌لـتوافق فی ا‌لـمفاد دلیل علی‏‎ ‎‏الاستناد، کما کان علیـه اُستاذنا ا‌لـبروجردیّ ـ‌رحمـه اللّٰه تعا‌لـیٰ‏‎[10]‎‏ـ واللّٰه‏‎ ‎‏ا‌لـعا‌لـم.‏

‏‏وممّا یؤیّد اعتبارها: أنّ الأخبار ا‌لـکثیرة فی متفرّقات الأبواب ناظرة‏‎ ‎‏إ‌لـیٰ تلک ا‌لـقاعدة، وتکون من صغریاتها، ومنها: معتبر جمیل فی‏‎ ‎‏«ا‌لـوسائل» آخر أبواب نکاح ا‌لـعبید والإماء‏‎[11]‎‏، فما یظهر من ا‌لـشیخ‏‎ ‎‏الأعظم‏‎[12]‎‏ فی غیر محلّـه، فتأمّل.‏

‏‏وربّما یخطر با‌لـبال أنّ ا‌لـروایـة الاُولیٰ وا‌لـثا‌لـثـة مرمیّتان بضعف‏‎ ‎‏ا‌لـسند، وا‌لـثانیـةَ وإن کانت قویّـة - لأنّ إبراهیم بن عبد ا‌لـحمید ثقـة ولو‏‎ ‎‏کان واقفیّاً - ولکنّها مرویّـة فی «ا‌لـوسائل» فی کتاب ا‌لـشهادات با‌لـسند‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـمزبور وا‌لـمتن ا‌لـمذکور بعینـه، مع خلوّها عن ا‌لـجملـة ا‌لـمقصودة؛ وهی‏‎ ‎‏قولـه : ‏‏«بما غرّاه» ‏‏وزید علیها قولـه بعدما قال: ‏‏«یضمنان الصداق للزوج»:‏‎ ‎‏«ثمّ تعتدّ ، ثمّ ترجع إلیٰ زوجها الأوّل»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ودعویٰ تعدّدها غریبـة؛ وإن کانت قضیّـة ا‌لـصناعـة ذلک، خصوصاً‏‎ ‎‏إذا کانت ا‌لـروایتان مختلفتی ا‌لـنسخ حسب اختلاف ا‌لـکتب. فراجع‏‎ ‎‏«ا‌لـوافی»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• )) لم نعثر علیها فی کتب الروایات والظاهر أ نّها قاعدة فقهیّة مستفادة من عدّة روایات. لاحظ جواهر الکلام 37 : 145 ، حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 179 / السطر الأول ، منیة الطالب 1 : 294 / السطر 8 .
• )) الکافی 5: 408 / 13، وسائل الشیعة 21: 220، کتاب النکاح، أبواب العیوب والتدلیس، الباب 7، الحدیث 1.
• )) الکافی 6: 150 / 4، وسائل الشیعة 22: 253، کتاب النکاح، أبواب العدد، الباب 37، الحدیث 5.
• )) صحاح اللّغة 3 : 930 ، القاموس المحیط 2 : 104 و 224 ، مجمع البحرین 4 : 71، و 3 : 422 ، المنجد : 170 و 222 .
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 336.
• )) الکافی 5: 407 / 9، وسائل الشیعة 21: 212، کتاب النکاح، أبواب العیوب والتدلیس، الباب 2، الحدیث 2.
• )) مصباح الفقاهة 4: 356.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 146 / السطر 26، لاحظ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 191 / السطر 11، مصباح الفقاهة 4: 267.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 179 / السطر 2.
• )) نهایة الاُصول : 542 - 543.
• )) جمیل بن درّاج، عن أبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها ثمّ یجیء مستحقّ الجاریة، قال یأخذ الجاریة المستحقّ ویدفع إلیه المبتاع قیمة الولد ویرجع علی من باعه بثمن الجاریة وقیمة الولد التی اُخذت منه.وسائل الشیعة 21 : 205 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 88 ، الحدیث 5 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 146 / السطر 28 و 147 / السطر 27.
• )) الکافی 7: 384 / 7، تهذیب الأحکام 6: 260 / 689، وسائل الشیعة 27: 330، کتاب الشهادات، الباب 13، الحدیث 1.
• )) الوافی 3 : 94 ، الجزء 12 / السطر 12.