الجهة الاُولیٰ : فی أنّ المراد من «الغارّ» هو العالم لا الجاهل

‏‏ ‏

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی أنّ المراد من «الغارّ» هو العالم لا الجاهل‏

‏‏ ‏

‏‏قد صرّح ا‌لـسیّد ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ: «بأنّ قاعدة ا‌لـغرور من ا‌لـقواعد‏‎ ‎‏ا‌لـمحکمـة ا‌لـمجمع علیها، ولا فرق علی ا‌لـظاهر بین کون ا‌لـغارّ عا‌لـماً أو‏‎ ‎‏جاهلاً، ومایحتمل أو یقال من عدم صدق «ا‌لـغرور» مع جهل ا‌لـغارّ، کما‏‎ ‎‏تریٰ»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏واستظهر ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق خلافـه؛ مستدلاًّ «بما فی کتب ا‌لـلغـة؛ من‏‎ ‎
‏‎

‎‏ظهورها فی توجّـه ا‌لـغارّ إ‌لـیٰ تغریره، وهو ا‌لـمتبادر من ا‌لـتفاهمات‏‎ ‎‏ا‌لـعرفیّـة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وربّما یقال:‏‏ بأنّ «ا‌لـغرور» إذا کان صادقاً علیٰ من وقع فی ا‌لـخدعـة‏‎ ‎‏وا‌لـتدلیس فلابدّ من صدق «ا‌لـغارّ»، وبعد ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـعرف نجد‏‎ ‎‏صدقـه علیٰ مطلق من اُوقع علیـه ا‌لـخدعـة.‏

‏‏ویشکل:‏‏ بأنّـه ربّما کان لأجل ا‌لـتوسّع؛ لـما فیـه أثر ا‌لـمخدوع.‏

‏‏وا‌لـذی هو ا‌لـمفهوم عندنا - وإن کانت کتب ا‌لـلغـة قاصرة عن إثباتـه‏‎ ‎‏ـ أخصّیتـه، فلایفی بتمام ا‌لـمدّعیٰ فی ا‌لـمقام. ولو شکّ فی ذلک فا‌لـقدر‏‎ ‎‏ا‌لـمتیقّن منـه صورة علم ا‌لـغارّ، وفیما زاد علیـه یرجع إ‌لـی ا‌لـبراءة.‏

‏‏ومن ا‌لـممکن استفادة ا‌لـخطر من «ا‌لـغرور»، ویؤیّده تمسّک‏‎ ‎‏ا‌لـمجمعین بها لإثبات ضمان ا‌لـبائع ولو کان جاهلاً؛ فیقال: إنّ ا‌لـواقع فی‏‎ ‎‏ا‌لـخطر یرجع إ‌لـیٰ من أوقعـه فیـه‏‎[3]‎‏، وهو أعمّ قطعاً، ولکنّـه غیر تامّ کما مرّ.‏

‏‏وربّما یظهر من الأخبار ا‌لـکثیرة: أنّ «ا‌لـتدلیس» مقابل من لا یعرف‏‎ ‎‏وا‌لـجاهل با‌لـحال، ففی «ا‌لـوسائل» عن أبی عبیدة، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال:‏‎ ‎‏... إ‌لـیٰ أن قال: ‏‏«ویأخذ الزوج المهر من ولیّها الذی کان دلّسها، فإن لم یکن‏‎ ‎‏ولیّها علم بشیء من ذلک فلاشیء علیه»‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ومثلـه فی ا‌لـباب ا‌لـمزبور ا‌لـروایـة ا‌لـثانیـة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ إنّ ا‌لـتقیـید ا‌لـمزبور یسری إ‌لـیٰ تقیـید قاعدة ا‌لـغرور؛‏‎ ‎‏لاتحاد ا‌لـمفهومین، فیکون أیضاً أخصّ من ا‌لـمدّعیٰ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه ما لایخفیٰ؛ فإنّ ا‌لسرایـة إ‌لـیٰ تلک ا‌لـقاعدة - لـمکان الاتحاد -‏‎ ‎‏معلوم، ولکنّـه لایستلزم الأخصّیـة؛ لأنّ مورد ا‌لـتقیـید باب ا‌لـنکاح، فلایلزم‏‎ ‎‏منـه تقیـیدها فی مطلق الأبواب، فلا مانع من الالتزام بأنّ ا‌لـمدلّس وا‌لـغارّ‏‎ ‎‏ا‌لـعا‌لـم ضامن فی خصوص هذه ا‌لـمسألـة، وا‌لـغارَّ وا‌لـمدلّس - جاهلاً کان‏‎ ‎‏أو عا‌لـماً - ضامن فی کتاب ا‌لـبیع وغیره، فیکون تمام ا‌لـمدّعیٰ ثابتاً بها،‏‎ ‎‏فالإشکال ا‌لـوحید أنّ الاطمئنان بأعمّیـة ا‌لـمفهوم مشکل جدّاً.‏

‏‏ثمّ إنّـه ربّما یتوهّم عدم ا‌لـحاجـة إ‌لـیٰ تأسیس هذه ا‌لـقاعدة؛ سواء‏‎ ‎‏کانت أخصّ، أو أعمّ؛ لأنّ قاعدة الإتلاف تجری فی جمیع موارد هذه‏‎ ‎‏ا‌لـقاعدة، وهی أعمّ.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ قاعدة الإتلاف یختصّ موردها بإتلاف ا‌لـمال، وهو لـو‏‎ ‎
‏‎

‎‏یشمل ا‌لـحقّ فلایشمل ا‌لـخسارة الآتیـة علی ا‌لـنفس، فلو غرّه بإیقاعـه فی‏‎ ‎‏أمر وقع علیـه شیء، فإنّـه بمقتضیٰ هذه ا‌لـقاعدة ضامن.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أ‌نّـه یعدّ من إتلاف ا‌لـمال علیـه إذا صرفـه فیـه، غیر‏‎ ‎‏مسموعـة جدّاً؛ لعدم مساعدة ا‌لـعرف ولا ا‌لـلّغـة. مع أ‌نّـه ربّما لایصرف فیـه‏‎ ‎‏شیئاً، ولکنّـه یرجع إ‌لـیـه لـصرفـه فی إرجاع صحّتـه بلا توسّط، مع أ‌نّـه‏‎ ‎‏لایعدّ إتلافاً قبل صرفـه قطعاً، فا‌لـمغرور ا‌لـذی کسرت یده بتغریر ا‌لـغارّ،‏‎ ‎‏یرجع إ‌لـیـه بإعادة صحّتـه وصرف ا‌لـمال لـه فی ذلک قبل أن یصرف نفسـه‏‎ ‎‏شیئاً فیـه، کما یأتی تفصیلـه، أو إعادة صحّتـه با‌لـمباشرة لـو کان عارفاً‏‎ ‎‏بذلک.‏

‏‏هذا مع أنّ مقتضیٰ ما یظهر من قاعدة الإتلاف، لـزوم استناد ا‌لـفعل‏‎ ‎‏إ‌لـی ا‌لـمتلف حقیقةً لا مجازاً، وفیما کان ا‌لـسبب هو ا‌لـغارّ، وا‌لـمتلف نفسَ‏‎ ‎‏ا‌لـمغرور أو ا‌لـشخصَ الآخر یرجع إ‌لـی ا‌لـسبب؛ لـقاعدة ا‌لـغرور،‏‎ ‎‏ولایمکن ا‌لـمراجعـة إ‌لـیـه بقاعدة الإتلاف؛ لـضعف الاستناد، بل مجازیّتـه.‏

‏‏ثمّ إنّ ا‌لـغارّ تارة: یکون عا‌لـماً با‌لـغرور ویرید ا‌لـتغریر.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یکون عا‌لـماً بعدم إقدام ا‌لـطرف علی ا‌لـمعاملـة، ولکنّـه‏‎ ‎‏لایعلمـه ولایرید تغریره بذکر الأوصاف ا‌لـجمیلـة.‏

‏‏وثالثة:‏‏ یکون غافلاً حین ا‌لـمعاملـة.‏

‏‏ورابعة:‏‏ لایکون داعی ا‌لـطرف إ‌لـی ا‌لـمعاملـة قابلاً لـلقلب بذکر‏‎ ‎‏ا‌لـعیوب، فهو کا‌لـعا‌لـم با‌لـعیوب فی عدم دخا‌لـة ا‌لعیوب فی انصرافه عنها.‏

‏‏وا‌لـذی هو ا‌لـمسلّم من موردها هو ا‌لـفرض الأوّل، وفیما سواه‏‎ ‎‏إشکال، بل منع.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 179 / السطر 16 - 17.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 336.
• )) المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 47 / السطر 13 ، حاشیة المکاسب ، المحقّق الأصفهانی 1 : 179 / السطرالأوّل ، القواعد الفقهیة ، المحقّق البجنوردی 1 : 227 .
• )) وسائل الشیعة 21 : 211 ، کتاب النکاح ، أبواب العیوب والتدلیس ، الباب 2 ، الحدیث 1 .
• )) رفاعة بن موسی قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام - إلی أن قال - : وسألته عن البرصاء؟ فقال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأة زوّجها ولیّها وهی برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، وأنّ المهر علی الذی زوّجها، وإنّما صار علیه المهر لأ نّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجه إیّاها رجل لا یعرف دخیلة أمرها لم یکن علیه شیء، وکان المهر یأخذه منها.وسائل الشیعة 21 : 212 ، کتاب النکاح ، أبواب العیوب والتدلیس ، الباب 2 ، الحدیث 2 .
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 337.