الجهة الثالثة : فی تحدید الضامن وأ نّه الغارّ المتلف أو المغرور

‏‏ ‏

‏‏الجهة الثالثة :  فی تحدید الضامن وأ‌نّه الغارّ المتلف أو المغرور‏

‏‏ ‏

‏‏إذا أتلف ا‌لـمغرور علیٰ صاحب ا‌لـمال شیئاً، کما إذا استوفیٰ ا‌لـزوج‏‎ ‎‏منافع ا‌لـمرأة، ثمّ بعد ذلک توجّـه إ‌لـیٰ أ‌نّـه غرّه صدیقـه؛ لأ‌نّـه خدعـه وقال‏‎ ‎‏لـه : «إنّها حرّة» فبانت أمـة، فقضیّـة قاعدة الإتلاف هو ضمان ا‌لـمستوفی‏‎ ‎‏لـلزوجـة وا‌لـمرأة، أو لـموا‌لـیها، وقضیّـة الأخبار ا‌لـواردة فی قاعدة‏‎ ‎‏ا‌لـغرور مختلفـة:‏

‏‏فمن طائفـة منها یظهر: أنّ ا‌لـضامن هو ا‌لـغارّ ابتداءً، ولا شیء علی‏‎ ‎‏ا‌لـمغرور رأساً، ومن تلک ا‌لـطائفـة ما رواه «ا‌لـوسائل» کما مضیٰ‏‎[1]‎‏، حیث‏‎ ‎‏قال فیـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«وأنّ المهر علی الذی زوّجها، وإنّما صار علیه المهر لأ‌نّه‏‎ ‎‏دلّسها...» ‏‏ا‌لـحدیث.‏

‏‏فیعلم منه:‏‏ أنّ ا‌لـمرأة ترجع إ‌لـی ا‌لـغارّ، لا ا‌لـمستوفی.‏

‏
‏‎

‎‏ومن طائفـة اُخریٰ یظهر: أنّ ا‌لـغارّ ضامن لـلزوج، ومنـه یعلم أنّ‏‎ ‎‏ضامن ا‌لـمرأة وا‌لـتی تلفت منافعها هو ا‌لـزوج ا‌لـمستوفی، ومن تلک‏‎ ‎‏ا‌لـطائفـة مامضیٰ من قولـه: ‏‏«یضمنان الصداق للزوج بما غرّاه»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا ، یکون ا‌لـضمان مستقرّاً علیٰ عهدة ا‌لـزوج، وعلی ا‌لـزوج‏‎ ‎‏ا‌لـرجوع إ‌لـی ا‌لـغارّ بما غرّه، ولایجوز لـلمرأة ا‌لـمختدعـة ا‌لـمراجعـة‏‎ ‎‏إ‌لـیهما عَرْضاً.‏

‏‏ولکن قضیّـة ا‌لـجمع بین ا‌لـمآثیر جواز رجوعها إ‌لـیٰ کلّ واحد منهما؛‏‎ ‎‏من ا‌لـغارّ، ومن ا‌لـمستوفی، فإذا رجعت إ‌لـی ا‌لـغارّ فهو، وإن رجعت إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـمستوفی؛ لـقاعدة الإتلاف، فلـه ا‌لـرجوع إ‌لـی ا‌لـغارّ؛ لـقاعدة ا‌لـغرور،‏‎ ‎‏وأمّا احتمال رجوعها إ‌لـیهما معاً فهو غیر قابل لـلتصدیق.‏

‏‏ومن طائفـة ثا‌لـثـة یظهر: أنّ ا‌لـضمان طولیّ؛ أی لـصاحب ا‌لـمال‏‎ ‎‏ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغارّ إذا أدّی ا‌لـمهر وا‌لـخسارة، ومن هذه ما رواه‏‎ ‎‏«ا‌لـوسائل» فی کتاب ا‌لـشهادات، عن ا‌لـصدوق بإسناده عن إبراهیم بن عبد‏‎ ‎‏ا‌لـحمید ا‌لـذی عرفت حا‌لـه‏‎[3]‎‏، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: فی امرأة‏‎ ‎‏شهد عندها شاهدان...‏

‏‏إ‌لـی أن قال: ‏‏«ویضمنان المهر لها عن الرجل...»‏‎[4]‎‏ ا‌لـحدیث.‏

‏
‏‎

‎‏فإنّه یعلم منها:‏‏ أنّ ا‌لـضامن أوّلاً هو ا‌لـزوج وا‌لـرجل، فإن أدّیٰ ووقع‏‎ ‎‏فی ا‌لـخسارة فعلیـه ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغارّ، فلا ضمان علی ا‌لـغارّ بدواً حتّیٰ‏‎ ‎‏ترجع إ‌لـیـه. ولکنّ الإنصاف أنّ ظاهرها نفی ضمان ا‌لـرجل رأساً، فلاتغترّ،‏‎ ‎‏فتکون کا‌لـطائفـة ا‌لـثا‌لـثـة.‏

‏‏وقضیّـة ا‌لـجمع بینها هو ا‌لـتخیـیر؛ لأنّ نفی ا‌لـضمان بلحاظ أنّ من هو‏‎ ‎‏یستقرّ علیـه هو ا‌لـغارّ، فتلک ا‌لـطائفـة الاُولیٰ ناظرة إ‌لـیٰ من یستقرّ علیـه‏‎ ‎‏ا‌لـضمان، ومن یخرج من کیسـه ا‌لـمهر واقعاً، ولاتکون ناظرة إ‌لـی نفی‏‎ ‎‏ضمان ا‌لـمستوفی رأساً حتّی یحتاج إ‌لـی ا‌لـجمع بالالتزام با‌لـتخیـیر، کما‏‎ ‎‏صنعـه ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه‏‎[5]‎‏ـ  ، فلیتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّ احتمال أنّ ا‌لـمغرور لـیس لـه إلاّ ا‌لـرجوع إ‌لـی ا‌لـغارّ تکلیفاً،‏‎ ‎‏وعلیـه جبران ماورد علیـه تکلیفاً، ساقط قطعاً، بل هو ضامن کسائر‏‎ ‎‏ا‌لـضامنین.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 393 .
• )) تقدّم فی الصفحة 392 .
• )) تقدّم فی الصفحة 394 - 395 .
• )) الفقیه 3 : 36 / 119 ، وسائل الشیعة 27 : 330 ، کتاب الشهادات ، الباب 13 ، الحدیث 2 .
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 338 - 340.