بیان النسبة بین قاعدة الغرور والإتلاف
وربّما یمکن دعویٰ: أنّ الـظاهر من بناء الـعقلاء تغریم الـغارّ من غیر إثبات الـضمان علی الـمغرور، فکأنّـه فی مورد الـتغریر لـیس قاعدة الإتلاف مورثـةً لـلضمان، ولا قاعدة الـید.
وإن شئت قلت: الـنسبـة بین قاعدة الـغرور والإتلاف وإن کانت من وجـه، ولکن الـظاهر من الأدلّـة ومن بناء الـعرف عدم الـمراجعـة إلاّ إلـی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 402
الـغارّ، فیرجع صاحب الـمال بدواً إلـیـه، خلافاً لـما أفاده الأعلام فیما نحن فیـه: من رجوع الـمالـک أوّلاً إلـی الـمشتری الـمغرور، وأمّا الـمشتری ففی رجوعـه إلـی الـبائع الـغارّ کلام وبحث.
وتوهّم: أنّ قضیّـة ما مرّ من الـمآثیر أنّ الـشاهدین یضمنان لـلزوج خلاف ذلک، ممکن الـدفع بأنّـه تضمین فی مورد إعطاء الـمهر وبذلـه، فإنّـه هو الـمرسوم سابقاً، کما یأتی فی الـبحث الآتی.
نعم، ظاهر معتبر جمیل الـماضی عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: فی الـرجل یشتری الـجاریـة من الـسوق فیولدها، ثمّ یجیء مستحقّ الـجاریـة. قال: «یأخذ الجاریة المستحقّ، ویدفع إلیه المبتاع قیمة الولد، ویرجع علیٰ من باعه بثمن الجاریة وقیمة الولد التی اُخذت منه» هو أنّ قاعدة الإتلاف لاتکون فی مورد الـغرور معطّلـة.
ودعویٰ: أنّ هذه الـروایـة ظاهرة - بمقتضیٰ ترک الاستفصال - فی أنّ الـمراجعـة إلـی الـبائع ثابتـة فی حالـتی الـعلم والـجهل، وإن کانت قریبـة، ولکنّها بعدما عرفت منّا لاتورث إطلاقاً یصحّ الاتکال علیـه، فلیتدبّر جیّداً.
فبالجملة: استفادة جواز مراجعـة مالـک الـعین أو الـمنفعـة إلـی الـغارّ ممنوعـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 403