بیان النسبة بین قاعدة الغرور والإتلاف

‏‏ ‏

‏‏بیان النسبة بین قاعدة الغرور والإتلاف‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یمکن دعویٰ: أنّ ا‌لـظاهر من بناء ا‌لـعقلاء تغریم ا‌لـغارّ من غیر‏‎ ‎‏إثبات ا‌لـضمان علی ا‌لـمغرور، فکأنّـه فی مورد ا‌لـتغریر لـیس قاعدة‏‎ ‎‏الإتلاف مورثـةً لـلضمان، ولا قاعدة ا‌لـید.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ ا‌لـنسبـة بین قاعدة ا‌لـغرور والإتلاف وإن کانت من‏‎ ‎‏وجـه، ولکن ا‌لـظاهر من الأدلّـة ومن بناء ا‌لـعرف عدم ا‌لـمراجعـة إلاّ إ‌لـی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ قضیّـة ما مرّ من ا‌لـمآثیر أنّ ا‌لـشاهدین یضمنان لـلزوج‏‎ ‎‏خلاف ذلک، ممکن ا‌لـدفع بأنّـه تضمین فی مورد إعطاء ا‌لـمهر وبذلـه، فإنّـه‏‎ ‎‏هو ا‌لـمرسوم سابقاً، کما یأتی فی ا‌لـبحث الآتی.‏

‏‏نعم، ظاهر معتبر جمیل ا‌لـماضی عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: فی ا‌لـرجل‏‎ ‎‏یشتری ا‌لـجاریـة من ا‌لـسوق فیولدها، ثمّ یجیء مستحقّ ا‌لـجاریـة. قال:‏‎ ‎‏«یأخذ الجاریة المستحقّ، ویدفع إلیه المبتاع قیمة الولد، ویرجع علیٰ من باعه‏‎ ‎‏بثمن الجاریة وقیمة الولد التی اُخذت منه»‏‎[2]‎‏ هو أنّ قاعدة الإتلاف لاتکون‏‎ ‎‏فی مورد ا‌لـغرور معطّلـة.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ هذه ا‌لـروایـة ظاهرة - بمقتضیٰ ترک الاستفصال - فی أنّ‏‎ ‎‏ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـبائع ثابتـة فی حا‌لـتی ا‌لـعلم وا‌لـجهل، وإن کانت‏‎ ‎‏قریبـة، ولکنّها بعدما عرفت منّا لاتورث إطلاقاً یصحّ الاتکال علیـه، فلیتدبّر‏‎ ‎‏جیّداً.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ استفادة جواز مراجعـة ما‌لـک ا‌لـعین أو ا‌لـمنفعـة إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـغارّ ممنوعـة.‏

‏‏ ‏

‏‎

• )) منیة الطالب 1: 294 / السطر 5.
• )) تهذیب الأحکام 7: 82 / 353، الاستبصار 3: 84 / 285، وسائل الشیعة 21: 205، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 88 ، الحدیث 5.