الجهة الخامسة : فی تحدید من یضمن المهر عند التدلیس

‏‏ ‏

‏‏الجهة الخامسة : فی تحدید من یضمن المهر عند التدلیس‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ عدم جواز ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغارّ لـلما‌لـک کما هو الأقرب،‏‎ ‎‏وعرفت أنّ الأخبار ا‌لـدالّـة علی أنّ المهر علی المدلِّس والغارّ، لاتدلّ إلاّ علیٰ‏‎ ‎‏أنّ ا‌لـمهر مستقرّ علیـه، وأمّا رجوع ا‌لـمستوفی - فی مفروض ا‌لـمسألـة فی‏‎ ‎‏تلک الأخبار - إ‌لـی ا‌لـغارّ فلأ‌نّـه قد أدّیٰ ا‌لـمهر، فلاتکون ا‌لـمرأة بعد أخذ‏‎ ‎‏ا‌لـمهر ذات حقّ.‏

‏‏نعم، یکون لـلزوج حقّ ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغارّ وا‌لـمزوِّج؛ لأ‌نّـه‏‎ ‎‏مغرور یرجع إ‌لـیٰ غارّه، بناءً علیٰ جریانها فی ا‌لـمسألـه الآتیـة.‏

‏‏وإذا کانت ا‌لـمدلّسـة نفس ا‌لـمرأة - بأن أخفت حا‌لـها علی ا‌لـولیّ‏‎ ‎‏ا‌لـمزوِّج - فلاشیء علیـه لـها، وإذا أعطاها مهرها فیرجع إ‌لـیها؛ لـقاعدة‏‎ ‎‏ا‌لـغرور بناءً علیٰ جریانها فی ا‌لـبحث الآتی.‏

‏‏هذا، ولو قلنا: بأنّهما ضامنان، وللزوجـة ا‌لـمراجعـة إ‌لـیهما؛ لـقاعدة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الإتلاف، وللأخبار ا‌لـخاصّـة ا‌لـدالّـة علی أنّ المهر علی الغارّ، المتوهّم‏‎ ‎‏دلالتها علی أنّ ا‌لـما‌لـک وربّ ا‌لـسلعـة وا‌لـمنافع، یجوز لـه ا‌لـمراجعـة‏‎ ‎‏إ‌لـی ا‌لـغارّ حتّیٰ فیما نحن فیـه، فیأتی بحث: وهو أ‌نّـه بلا شبهـة لایمکن أن‏‎ ‎‏یرجع إ‌لـیهما، فإذا أبرأت ا‌لـزوجـة ا‌لـغارّ، أو أبرأت ا‌لـزوج، فهل لـها‏‎ ‎‏ا‌لـمراجعـة إ‌لـی الآخر، أم لا، أو یفصّل؟‏

‏‏قیل با‌لـثا‌لـث، فإن أبرأت ا‌لـغارّ فلها ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـزوج‏‎ ‎‏ا‌لـمستوفی، ولـه بعد ذلک ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغارّ.‏

‏‏وإن أبرأت ا‌لـزوج فلایجوز لـها ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغارّ؛ لأنّ من‏‎ ‎‏استقرّ علیـه ا‌لـضمان لـلزوجـة هو ا‌لـزوج، ومن یستقرّ علیـه ا‌لـضمان‏‎ ‎‏لـلمغرور هو ا‌لـغارّ‏‎[1]‎‏، وهذا أیضاً یعلم من مسائل مثل تعاقب الأیادی، کما‏‎ ‎‏یأتی تفصیلها.‏

‏‏هذا، وربّما یخطر با‌لـبال: أنّ ما رواه «ا‌لـوسائل» فی کتاب‏‎ ‎‏ا‌لـشهادات، عن ابن عبدا‌لـحمید، عن أبی بصیر: فی شاهدین شهدا زوراً. قال:‏‎ ‎‏«لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخیر، ویضرب الشاهدان الحدّ، ویضمنان‏‎ ‎‏المهر لها عن الرجل...»‏‎[2]‎‏ ا‌لـحدیث، یدلّ علی أنّ ضمان ا‌لـشاهد ا‌لـغارّ‏‎ ‎‏یرجع إ‌لـیٰ ضمان ا‌لـمهر عن قِبَل ا‌لـرجل، لا مطلقاً.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ تضمین شاهد ا‌لـزور کما یمکن أن یکون لـقاعدة‏‎ ‎‏ا‌لـغرور، کما فی بعض ا‌لـمآثیر، یمکن أن یکون لـقاعدة الإتلاف، کما یأتی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی أخبارها‏‎[3]‎‏، فإذا احتمل ا‌لـثانی فلایمکن استفادة ضمان ا‌لـرجل منها‏‎ ‎‏أصلاً، بل ربّما یکون معنی هذه ا‌لـعبارة: أنّ ا‌لـرجل ا‌لـمستوفی لـیس ضامناً‏‎ ‎‏رأساً.‏

‏‏نعم، هما ضامنان وإن کان ا‌لـرجل مستوفیاً؛ لـقوّة ا‌لـسبب علی‏‎ ‎‏ا‌لـمباشر، فلاتخلط.‏

‏‏وا‌لـذی هو الأقرب بناءً علیٰ صحّـة ا‌لـمبنیٰ: جواز ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ‏‎ ‎‏کلّ واحد منهما، ولایورث الإبراء سقوط حقّ ا‌لـمراجعـة لـلآخر؛ لأنّ ا‌لـمرأة‏‎ ‎‏تارة: تسقط حقّ مراجعتها إ‌لـی ا‌لـغارّ أو ا‌لـزوج، واُخریٰ: تسقط حقّها‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـیّ؛ فإن أبرأت علی ا‌لـوجـه الأوّل فهو لایورث سقوط حقّها با‌لـنسبـة‏‎ ‎‏إ‌لـی الآخر، وإن أبرأت علی ا‌لـوجـه ا‌لـثانی فتبرأ ذمّتها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لـیس ذمّـة ا‌لـکلّ مشغولةً، بل من هو ا‌لـمشغولة ذمّتـه‏‎ ‎‏واحد؛ وهو من استقرّ علیـه ا‌لـضمان، والآخر مورد حقّ ا‌لـمراجعـة، کما‏‎ ‎‏یأتی فی تعاقب الأیادی.‏

‏‏وا‌لـذی استقرّ علیـه ا‌لـضمان ربّما یکون فی هذه الأخبار مختلفاً؛ فإنّ‏‎ ‎‏قضیّـة تعیـین ا‌لـمهر علی ا‌لـغارّ أ‌نّـه هو ا‌لـمستقرّ علیـه.‏

‏‏ولکنّـه یشکل: بأنّ ذلک فیما کان ا‌لـزوج قد أدّیٰ ا‌لـمهر، فإذا کان لـم‏‎ ‎‏یؤدّ ا‌لـمهر فربّما کان هو ا‌لـمستقرّ علیـه، فلیتدبّر، وا‌لـمسألـة تحتاج إ‌لـیٰ‏‎ ‎‏تأمّل تامّ.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 341.
• )) وسائل الشیعة 27: 330، کتاب الشهادات، الباب 13، الحدیث 2.
• )) یأتی فی الصفحة 418 وما بعدها .