حول جریان قاعدة الغرور فی رجوع المشتری إلی البائع الجاهل بعد أداء الخسارة
إذا أحطت خبراً بمسائل قاعدة ا‌لـغرور ومهمّاتها، فهل تجری هی فی مسألتنا هذه، أم لا؟
أمّا رجوع ا‌لـما‌لـک إ‌لـی ا‌لـمشتری، فقد عرفت ا‌لـبحث فیـه؛ وأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 411
هذا مفروغ عنـه عندهم.
وأمّا رجوع ا‌لـمشتری إ‌لـی ا‌لـبائع بعد أداء ا‌لـخسارة إ‌لـی ا‌لـما‌لـک، فهو حسب هذه ا‌لـقاعدة واضح فی ا‌لـجملـة. وأمّا إذا کان ا‌لـبائع جاهلاً فجریانها محلّ إشکال کما مضیٰ.
وربّما یقال: «إنّ موجب اغترار ا‌لـمشتری کون ا‌لـمال بید ا‌لـبائع، وظهور یده فی ا‌لـملکیّـة، مع أ‌نّـه خلاف ا‌لـواقع، فللمغرور نسبتان: إ‌لـیٰ ظهور ا‌لـید، وإ‌لـیٰ ذی ا‌لـید، کما فی نسبـة ا‌لـقطع إ‌لـی ا‌لـسکّین، وإ‌لـیٰ صاحبـه، فإن کان ا‌لـبائع غاصباً فهو بهذا ا‌لـظهور ا‌لـمخا‌لـف لـلواقع یغرّ ا‌لـمشتری، فوصف ا‌لـغارّ مسند إ‌لـی ا‌لـبائع، وإ‌لـیٰ ما هو کالآلـة لـتغریره.
وإن کان معتقداً لـما‌لـکیّـة نفسـه، فهو یـبیع ا‌لـمال معتمداً علی اعتقاده، لا مستنداً إ‌لـیٰ ظهور یده فی ا‌لـملک بنظر ا‌لـمشتری، وا‌لـمشتری إنّما یشتری نظراً إ‌لـیٰ هذا ا‌لـظهور، لا إ‌لـی اعتقاد ا‌لـبائع، وإلاّ لـما کان مغروراً؛ لـتقوّمـه بجهلـه.
فمضایف ا‌لـغرور - وهو ا‌لـغارّ - موجود؛ وهو ظهور یده فی ا‌لـملک، لکنّـه حیث لـم یکن بیع ا‌لـبائع مستنداً إ‌لـیـه فلایکون ا‌لـبائع غارّاً، بل اغترّ ا‌لـمشتری بظهور یده» انتهی ما فی کلام ا‌لـعلاّمـة ا‌لـمحشّی قدس سره.
أقول أوّلاً: هذه ا‌لـشبهـة لاتستلزم ممنوعیّـة رجوع ا‌لـمغرور إ‌لـی ا‌لـبائع علی الإطلاق؛ لأ‌نّـه إذا انضمّ إ‌لـیٰ ظهور یده إقراره با‌لـملکیّـة، ودعواه ذلک مع علمـه با‌لـواقعـة، فیستند ا‌لـتغریر إ‌لـی ا‌لـبائع قطعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 412
وثانیاً: إذا کانت یده بضمیمـة عدم إظهاره غصبیّـة ما فی یده، کاشفةً عن ا‌لـملکیّـة - لـما یعلم من طریقتـه فیما کان ما یـبیعـه مغصوباً من إظهاره بها - فإنّـه یستند ا‌لـغرور إ‌لـیـه عرفاً أیضاً.
وثالثاً: إنّ الاستناد ا‌لـمزبور إ‌لـیٰ ظهور ا‌لـید لـیس من الاستناد ا‌لـتامّ، فإنّـه إذا کان جاهلاً با‌لـغصبیّـة ففی کونـه غارّاً إشکال مضیٰ سبیلـه، وإذا کان عا‌لـماً فکونـه بضمیمـة ا‌لـظهور ا‌لـمزبور سبباً، فیسند إ‌لـیـه ا‌لـتغریر؛ لأقوائیّـة سکوتـه من ظهور ا‌لـید فی تغریره، فعلیـه لایمکن ا‌لـمساعدة علی ا‌لـتوهّم ا‌لـمذکور أصلاً.
فعلیٰ ما تقرّر ، یرجع إ‌لـی ا‌لـبائع ا‌لـعا‌لـم با‌لـواقعـة إذا کان ا‌لـمشتری جاهلاً بها، وقد توجّـه إ‌لـیـه ا‌لـخسارة ا‌لـتی اُخذت منـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 413