حول دعویٰ معتبر جمیل علیٰ جواز المراجعة إلی البائع

‏‏ ‏

‏‏حول دعویٰ معتبر جمیل علیٰ جواز المراجعة إلی البائع‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه من ا‌لـممکن دعویٰ دلالـة معتبر جمیل ا‌لـماضی‏‎[1]‎‏ علیٰ جواز‏‎ ‎‏ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـبائع ولو کان جاهلاً؛ لإطلاقـه فی مورد ترک الاستفصال.‏‎ ‎‏وکونُ مصبّـه ما إذا کان ا‌لـمشتری منتفعاً، لایضرّ با‌لـمقصود؛ لأنّ مسألتنا هذه‏‎ ‎‏أولیٰ با‌لـتضمین قطعاً. ولعلّ إطلاق ا‌لـفتویٰ بضمان ا‌لـبائع لأجلـه، ولأجل‏‎ ‎‏بعض آخر، لا ا‌لـقواعد کما لایخفیٰ.‏

‏‏ومن ا‌لـعجیب أنّ صاحب «ا‌لـحدائق» مع توغّلـه فی عدم الاتّکاء‏‎ ‎‏علی الاجتهادات ا‌لـمنسوبـة إ‌لـی الاُصولیّـین، وقع فی خطر: وهو الإفتاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأنت خبیر بما فیـه من جهات شتّیٰ عندنا، فضلاً عنـه ـ‌قدّس اللّٰه سرّه -‏‎ ‎‏ولو سلّمنا تمامیّـة سند روایـة زرارة فی کتاب ا‌لـنکاح‏‎[3]‎‏، وروایـة زُرَیق فی‏‎ ‎‏کتاب ا‌لـتجارة‏‎[4]‎‏، وتمامیّـة کونهما فی مورد یناسب ذکر ا‌لـحکم الآخر،‏‎ ‎‏وسلّمنا أنّ الإطلاق ا‌لـسکوتیّ یقاوم الإطلاق ا‌لـلفظیّ، فلانسلّم مقاومتـه مع‏‎ ‎‏ا‌لـنصّ. ولو سلّمنا ا‌لـمعارضـة فلا وجـه لـلعدول عن حکم ا‌لـعقلاء‏‎ ‎‏با‌لـضمان وصحّـة ا‌لـمراجعـة، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 394 .
• )) الحدائق الناضرة 18 : 394.
• )) وسائل الشیعة 21: 204، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 88 ، الحدیث4.
• )) وسائل الشیعة 17: 340، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 3، الحدیث1.