ثانیهما: قاعدة الإتلاف
أی من الاُمور الـتی استند إلـیها لـتضمین الـبائع وتجویز مراجعـة الـمشتری إلـیـه؛ قاعدة الإتلاف، والـبحث حول سندها قد مضیٰ، وذکرنا فی محلّـه: أنّ هذه الـقاعدة عرفیّـة فی الـجملـة، ولا رادع عنها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 414
بل قضیّـة ما ورد فی مختلف الآثار عن الأئمّـة الأطهار ـسلام اللّٰه تعالـیٰ علیهم - هو أنّ الإتلاف الـموجب لـلضمان، لـیس مایورث تلف الـمال، بل الـمدار علیٰ صدق «الـمتلِف» علی الـضامن وإن کان الـمال باقیاً صحیحاً وسالـماً، ولکن صار هو الـسبب لانقطاع ید الـمالـک عن ملکـه ومالـه وحقّـه، کما فی موارد کثیرة، مثل ما إذا أطار طائره فإنّـه سالـم وباقٍ، ولکنّـه أتلفـه علیـه، فالـمدار علیٰ کون الإتلاف علیٰ ربّ الـمال، وفیما إذا تلف الـمال فهو لأجل إتلافـه علیـه ضامن، ولا دخالـة لـتلف الـمال فی الـضمان، وهذا أیضاً عقلائیّ بلا شبهـة وإشکال.
وهکذا إذا کان الإتلاف مستنداً إلـیٰ من أتلفـه فی محیط الـقانون؛ ومنطقـة الأحکام الـنافذة فی الاُمّـة، فإنّـه أیضاً یعدّ تلفاً عرفاً وحقیقـة وإن کان الـدخیل فی ذلک اعتبار الـقانون فی الـمجتمع الـبشریّ.
مثلاً: وط ء الـبهیمـة لیس من أسباب الإتلاف عرفاً مع قطع الـنظر عن الـقوانین الإلهیّـة، ولکنّـه فی محیطها قد أتلفها علیٰ صاحبها ومالـکها، کما فی کتاب الـحدود باب نکاح الـبهائم عن إسحاق، عن حَریز، عن سَدیر، عن أبی جعفر علیه السلام: فی الـرجل یأتی الـبهیمـة.
قال: «یجلد دون الحدّ، ویغرم قیمة البهیمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها علیه».
ومثلـه فی الأبواب الاُخر موجود، وقد استقصاها الـوالـد الـمتتبّع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 415
الـمحقّق حقّـه، فمن شاء فلیراجع ما هناک.
ثمّ إنّـه ربّما یشکل استفادة قاعدة الإتلاف من هذه الـمآثیر؛ لاحتمال اختصاص موردها بما إذاکان الـمال باقیاً وفاسداً؛ قضاءً لـحقّ مفهوم «الـفساد» الـمقابل «للصحّـة» الـمخصوص بالـوجود الـناقص، ولایطلق علیٰ فرض إعدام الـوجود، ولکنّـه إشکال موهون؛ لـشهادة الـعرف بالأعمّیـة قطعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 416