ثانیها : قاعدة الإتلاف

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثانیهما: قاعدة الإتلاف‏

‏‏ ‏

‏‏أی من الاُمور ا‌لـتی استند إ‌لـیها لـتضمین ا‌لـبائع وتجویز مراجعـة‏‎ ‎‏ا‌لـمشتری إ‌لـیـه؛ قاعدة الإتلاف، وا‌لـبحث حول سندها قد مضیٰ، وذکرنا فی‏‎ ‎‏محلّـه: أنّ هذه ا‌لـقاعدة عرفیّـة فی ا‌لـجملـة، ولا رادع عنها‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وهکذا إذا کان الإتلاف مستنداً إ‌لـیٰ من أتلفـه فی محیط ا‌لـقانون؛‏‎ ‎‏ومنطقـة الأحکام ا‌لـنافذة فی الاُمّـة، فإنّـه أیضاً یعدّ تلفاً عرفاً وحقیقـة وإن‏‎ ‎‏کان ا‌لـدخیل فی ذلک اعتبار ا‌لـقانون فی ا‌لـمجتمع ا‌لـبشریّ.‏

‏‏مثلاً: وط ء ا‌لـبهیمـة لیس من أسباب الإتلاف عرفاً مع قطع ا‌لـنظر عن‏‎ ‎‏ا‌لـقوانین الإلهیّـة، ولکنّـه فی محیطها قد أتلفها علیٰ صاحبها وما‌لـکها، کما‏‎ ‎‏فی کتاب ا‌لـحدود باب نکاح ا‌لـبهائم عن إسحاق، عن حَریز، عن سَدیر، عن‏‎ ‎‏أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: فی ا‌لـرجل یأتی ا‌لـبهیمـة.‏

‏‏قال: ‏‏«یجلد دون الحدّ، ویغرم قیمة البهیمة لصاحبها؛ لأ‌نّه أفسدها‏‎ ‎‏علیه»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومثلـه فی الأبواب الاُخر موجود‏‎[3]‎‏، وقد استقصاها ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمتتبّع‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّـه ربّما یشکل استفادة قاعدة الإتلاف من هذه ا‌لـمآثیر؛ لاحتمال‏‎ ‎‏اختصاص موردها بما إذاکان ا‌لـمال باقیاً وفاسداً؛ قضاءً لـحقّ مفهوم‏‎ ‎‏«ا‌لـفساد» ا‌لـمقابل «للصحّـة» ا‌لـمخصوص با‌لـوجود ا‌لـناقص، ولایطلق‏‎ ‎‏علیٰ فرض إعدام ا‌لـوجود، ولکنّـه إشکال موهون؛ لـشهادة ا‌لـعرف‏‎ ‎‏بالأعمّیـة قطعاً.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 397 - 398 .
• )) وسائل الشیعة 28: 358، کتاب النکاح، أبواب نکاح البهائم، الباب 1، الحدیث4.
• )) وسائل الشیعة 19: 141 و 143، کتاب الإجارة، الباب 29، الحدیث 1 و8 ، و23: 39، کتاب العتق، الباب 18، الحدیث 9، و 28: 119، کتاب الحدود والتعزیرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 22، الحدیث4.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 341 - 346.