حول روایات «شاهد الزور» الواردة فیها کلمة «الإتلاف»

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حول روایات «شاهد الزور» الواردة فیها کلمة «الإتلاف»‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ فی کتاب ا‌لـشهادات مآثیر مشتملـة علیٰ کلمـة «الإتلاف»‏‎ ‎‏ا‌لـمورثـة لتضمین ا‌لـمتلِف، ا‌لـمشکلـة فیها صحّـة ا‌لـنسبـة والإسناد إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـضامن فیها، وحلّها أنّ استفادة ا‌لـکلّیـة ا‌لـمزبورة ممکنـة، کما علیـه دأب‏‎ ‎‏ا‌لـفضلاء، وا‌لـخدشـة فی صغراها لاتورث وهناً فیها، ففی ا‌لـباب ا‌لـحادی‏‎ ‎‏عشر عن علیّ بن ا‌لـحکم - ا‌لـمعتبر عندنا - عن جمیل، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏فی شاهد ا‌لـزور.‏

‏‏قال: ‏‏«إن کان الشیء قائماً بعینه ردّ علیٰ صاحبه، وإن لم یکن قائماً‏‎ ‎‏ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومثلـه فی هذا ا‌لـباب روایـة اُخریٰ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وربّما یتوهّم:‏‏ أنّ ا‌لـنسبـة مجازیّـة، وا‌لـنظر فیها إ‌لـی ا‌لـتضمین‏‎ ‎‏سیاسـة، وهذا تقریب واستحسان فی ا‌لـتعلیل، وإلاّ فمن هو ا‌لـمتلف حقیقـة‏‎ ‎‏هو ا‌لـذی صرفـه؛ وهو ا‌لـمحکوم لـه، وهو أولیٰ با‌لـتضمین من غیره،‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان عا‌لـماً با‌لـواقعـة، فنسبـة «الإتلاف» إ‌لـی ا‌لـشاهد وإن‏‎ ‎‏أمکن تصحیحها؛ بدعویٰ أ‌نّـه ا‌لـمتلف علیـه، ولیس متلفاً لـلمال، ومن هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـمتلف لـلمال هو ا‌لـمحکوم لـه، ولکنّـه لایستلزم تضمین ا‌لـشاهد،‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان سوق ا‌لـروایتین لـنفی ضمان ا‌لـمحکوم لـه، وإلاّ کان ینبغی‏‎ ‎‏الإیماء إلیـه. وحملها علیٰ صورة جهل ا‌لـمحکوم لـه با‌لـواقعـة بعید جدّاً، مع‏‎ ‎‏أ‌نّـه لایستلزم قصور شمول دلیل الإتلاف لـه، کما هو ا‌لـواضح.‏

‏‏وممّا یشهد لـعدم ضمانـه، ویکون ا‌لـضامن هو ا‌لـشاهد: ما رواه فی‏‎ ‎‏ا‌لـباب ا‌لـمزبور عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: فی شاهد ا‌لـزور‏‎ ‎‏ما توبتـه؟‏

‏‏قال: ‏‏«یؤدّی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله؛ إن کان‏‎ ‎‏النصف أو الثلث...»‏‎[3]‎‏ ا‌لـحدیث.‏

‏‏فإنّ إیجاب الأداء ظاهر فی تعیّنـه علیـه، بخلاف کلمـة «ضامن» فإنّها‏‎ ‎‏أعمّ.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ا‌لـعمل بمضمون هذه ا‌لـمآثیر مشکل؛ لاشتما‌لـها علیٰ ما لا‏‎ ‎‏یوافقـه ا‌لـقواعد، ولکنّـه بعد اعتبارها لا بأس با‌لـفتویٰ علیٰ طبقها، ولکنّـه‏‎ ‎‏لایستفاد منها أنّ نسبـة «الإتلاف» إ‌لـی ا‌لـشاهد حقیقیّـة؛ فیقال فی جمیع‏‎ ‎‏ا‌لـمواقف ا‌لـمشابهـة معها با‌لـضمان، بل غایـة ما یستفاد منها اعتبار قاعدة‏‎ ‎‏الإتلاف.‏

‏‏ا‌للهمَّ إلاّ أن یقال: لا حاجـة إ‌لـی ا‌لـروایـة بعد کونها عقلائیّـة ممضاة.‏

‏‏هذا کلّـه حول هذه ا‌لـقاعدة سنداً ودلالـة، وإنّما ا‌لـبحث فی جریانها‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی هذه ا‌لـمسألـة، قد مرّ وجهـه‏‎[4]‎‏، وا‌لـمشهور عدمـه؛ لأنّ تخلّل الإرادة من‏‎ ‎‏ا‌لـعاقل ا‌لـمختار ینافی صحّـة ا‌لـنسبـة، وإلاّ یلزم صحّتها طولاً إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـمباشر وا‌لـمسبّب، وهو ممنوع.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 27: 327، کتاب الشهادات، الباب 11، الحدیث2.
• )) وسائل الشیعة 27 : 328 ، کتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحدیث 3 .عن جمیل ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی شهادة الزور إن کان قائماً، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
• )) وسائل الشیعة 27: 327، کتاب الشهادات، الباب 11، الحدیث 1.
• )) تقدّم فی الصفحة 397 - 398 .