ثالثها: قاعدة التسبیب
فإنّها غیر قاعدة الإتلاف مضموناً، فإنّ الـثانیـة لاتجری فی مواقف تخلّل الإرادة بین تحریکـه والـتلف، خصوصاً إذا کانت الإرادة من غیر الـمقهور علیها، کما فیما نحن فیـه علی الـمشهور، بخلاف هذه الـقاعدة، فإنّ من هو الـسبب لوقوع الـمشتری فی الـخسارة والـضرر هو الـبائع بالـضرورة، ولذلک یرجع لهذه الـنکتـة إلـیـه معلّلاً: بأنّـه الـسبب والـعلّـة فی ذلک.
وبعبارة اُخریٰ: بعد الـمراجعـة إلـی الـطوائف الـمختلفـة من الـمآثیر فی أبواب شتّیٰ یتحصّل: أنّ ما هو الـوجـه فی تعیـین الـسبب دون الـمباشر فیما کان أقویٰ منـه؛ هو أنّ الـوسائط إن کانوا مقصّرین فی تصرّفهم وإتلافهم، وخارجین عن وظیفتهم الـشرعیّـة والـقانونیّـة، ولایکونون معذورین، فهم الأقویٰ، ویکون الـضمان علیهم، وإذا کانوا هم معذورین فی تصرّفاتهم وغیر مقصّرین، بل کانوا عاملین بوظیفتهم، فالـضامن هو الـمتخلّف، وفیما نحن فیـه یکون الـبائع غیر معذور، والـمشتری الـجاهل معذوراً، فیکون ضمان ما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 420
توجّـه إلـیـه من الـخسارات علیـه.
وأمّا تلک الـطوائف من الأخبار:
فمنها: مایتضمّن تضمین شاهد الـزور الـراجع عن شهادتـه، فإنّ الـحاکم الـمتوسّط وعمّال الـحاکم معذورون، ویدور الأمر بین الـمباشر والـشاهد، ویکون الـشاهد - حسب هذه الـطائفـة - ضامناً، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّ الـعقلاء یضمّنونـه طبعاً؛ لاستناد الـخسارة إلـیـه عرفاً بوجـه یورث ضمانـه.
ومنها: ما کان یتضمّن الـسبب ولو کان الـواسطـة ذات اختیار، کما فی صاحب الـحیوان، فإنّ الـحیوان وإن کان بالاختیار یتلف الـحنطـة ویأکلها، ولکنّ ذلک لایورث إلاّ ضمان الـسبب الـغریب الـذی هو الـقریب فی الـضمان.
ومنها: مایورث ضمان الـتلف الـشرعیّ لا الـعرفیّ، کما فی وط ء الـبهیمة، فإنّها لاتکون تالـفـة إلاّ حسب الـقوانین، فیکون تضمین الـواطئ لأجل قوّة الـسبب، ولایستند الـتلف إلـیـه، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 421
ومنها: غیر ذلک.
وأنت بعد الـتدبّر فی مجموعها، ربّما تطّلع علی أنّ مناط الـتضمین فی جمیع هذه الـمواقف، لـیس إلاّ ما یراه الـعرف والـعقلاء سبباً لـه، ولیس فی مورد منها ما لایساعده الـعقلاء، فیعلم من ذلک: أنّ الـمرجع فی الـضمانات هو ذلک، فإذن فیما نحن فیـه یرجع إلـیهم، ولاشبهـة فی أنّهم یرون لـزوم جبران خسارة الـمشتری الـجاهل علی الـبائع الـعالـم الـغاصب.
نعم، إذا کان هو أیضاً جاهلاً بالـغصبیّـة فیشکل تضمینـه، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 422