ثالثها : قاعدة التسبیب

‏‏ ‏

‏‏ثالثها: قاعدة التسبیب‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّها غیر قاعدة الإتلاف مضموناً، فإنّ ا‌لـثانیـة لاتجری فی مواقف‏‎ ‎‏تخلّل الإرادة بین تحریکـه وا‌لـتلف، خصوصاً إذا کانت الإرادة من غیر‏‎ ‎‏ا‌لـمقهور علیها، کما فیما نحن فیـه علی ا‌لـمشهور، بخلاف هذه ا‌لـقاعدة، فإنّ‏‎ ‎‏من هو ا‌لـسبب لوقوع ا‌لـمشتری فی ا‌لـخسارة وا‌لـضرر هو ا‌لـبائع‏‎ ‎‏با‌لـضرورة، ولذلک یرجع لهذه ا‌لـنکتـة إ‌لـیـه معلّلاً: بأنّـه ا‌لـسبب وا‌لـعلّـة‏‎ ‎‏فی ذلک.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ بعد ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـطوائف ا‌لـمختلفـة من ا‌لـمآثیر‏‎ ‎‏فی أبواب شتّیٰ یتحصّل: أنّ ما هو ا‌لـوجـه فی تعیـین ا‌لـسبب دون ا‌لـمباشر‏‎ ‎‏فیما کان أقویٰ منـه؛ هو أنّ ا‌لـوسائط إن کانوا مقصّرین فی تصرّفهم وإتلافهم،‏‎ ‎‏وخارجین عن وظیفتهم ا‌لـشرعیّـة وا‌لـقانونیّـة، ولایکونون معذورین، فهم‏‎ ‎‏الأقویٰ، ویکون ا‌لـضمان علیهم، وإذا کانوا هم معذورین فی تصرّفاتهم وغیر‏‎ ‎‏مقصّرین، بل کانوا عاملین بوظیفتهم، فا‌لـضامن هو ا‌لـمتخلّف، وفیما نحن‏‎ ‎‏فیـه یکون ا‌لـبائع غیر معذور، وا‌لـمشتری ا‌لـجاهل معذوراً، فیکون ضمان ما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏توجّـه إ‌لـیـه من ا‌لـخسارات علیـه.‏

‏‏وأمّا تلک ا‌لـطوائف من الأخبار:‏

‏‏فمنها:‏‏ مایتضمّن تضمین شاهد ا‌لـزور ا‌لـراجع عن شهادتـه‏‎[1]‎‏، فإنّ‏‎ ‎‏ا‌لـحاکم ا‌لـمتوسّط وعمّال ا‌لـحاکم معذورون، ویدور الأمر بین ا‌لـمباشر‏‎ ‎‏وا‌لـشاهد، ویکون ا‌لـشاهد - حسب هذه ا‌لـطائفـة - ضامناً، ولیس ذلک إلاّ‏‎ ‎‏لأجل أنّ ا‌لـعقلاء یضمّنونـه طبعاً؛ لاستناد ا‌لـخسارة إ‌لـیـه عرفاً بوجـه‏‎ ‎‏یورث ضمانـه.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما کان یتضمّن ا‌لـسبب ولو کان ا‌لـواسطـة ذات اختیار‏‎[2]‎‏، کما‏‎ ‎‏فی صاحب ا‌لـحیوان، فإنّ ا‌لـحیوان وإن کان بالاختیار یتلف ا‌لـحنطـة‏‎ ‎‏ویأکلها، ولکنّ ذلک لایورث إلاّ ضمان ا‌لـسبب ا‌لـغریب ا‌لـذی هو ا‌لـقریب‏‎ ‎‏فی ا‌لـضمان.‏

‏‏ومنها:‏‏ مایورث ضمان ا‌لـتلف ا‌لـشرعیّ لا ا‌لـعرفیّ، کما فی وط ء‏‎ ‎‏ا‌لـبهیمة‏‎[3]‎‏، فإنّها لاتکون تا‌لـفـة إلاّ حسب ا‌لـقوانین، فیکون تضمین‏‎ ‎‏ا‌لـواطئ لأجل قوّة ا‌لـسبب، ولایستند ا‌لـتلف إ‌لـیـه، فتأمّل.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها:‏‏ غیر ذلک‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأنت بعد ا‌لـتدبّر فی مجموعها، ربّما تطّلع علی أنّ مناط ا‌لـتضمین فی‏‎ ‎‏جمیع هذه ا‌لـمواقف، لـیس إلاّ ما یراه ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء سبباً لـه، ولیس فی‏‎ ‎‏مورد منها ما لایساعده ا‌لـعقلاء، فیعلم من ذلک: أنّ ا‌لـمرجع فی ا‌لـضمانات‏‎ ‎‏هو ذلک، فإذن فیما نحن فیـه یرجع إ‌لـیهم، ولاشبهـة فی أ‌نّهم یرون لـزوم‏‎ ‎‏جبران خسارة ا‌لـمشتری ا‌لـجاهل علی ا‌لـبائع ا‌لـعا‌لـم ا‌لـغاصب.‏

‏‏نعم، إذا کان هو أیضاً جاهلاً با‌لـغصبیّـة فیشکل تضمینـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 27: 326 و 327 و 332، کتاب الشهادات، الباب 10، والباب 11، الحدیث1، والباب 14.
• )) وسائل الشیعة 29 : 256 و 276 ، کتاب الدیات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 و 19 .
• )) وسائل الشیعة 28 : 357 ، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب نکاح البهائم ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) مثل ما دلّت علی ضمان من أضرّ بطریق المسلمین. وسائل الشیعة 29: 241 و 243 و 245، کتاب الدیات، أبواب موجبات الضمان، الباب 8 و9 و 11.