استشکال الوالد المحقّق فی روایات قاعدة التسبیب والجواب عنه
واستشکل ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - فیها: «بأنّ هذه ا‌لـمسألـة خارجـة عن مورد هذه الأخبار، وداخلـة فی أمر آخر؛ ضرورة أنّ ا‌لـمشتری هو ا‌لـمتلف علیٰ نفسـه با‌لـضرورة، ویکون ا‌لـبائع سبباً لـتسلیطـه علیٰ مال ا‌لـما‌لـک، وهذا لایکون من ا‌لـسبب ا‌لـمنتهی إ‌لـیٰ فعل ا‌لـمشتری، بل هو دخیل فی تحقّق موضوع ا‌لـفعل، کما لا معنیٰ لـتضمین الأب إذا کان ا‌لـقاتل ابنـه، مع أ‌نّـه لـولا الأب لایتحقّق ا‌لـقتل، ولکنّـه غیر کافٍ، بل لابدّ من دخا‌لـة الأب فی ا‌لـقتل؛ وفعلـه با‌لـتسبیب إ‌لـیـه، لا با‌لـتسبیب إ‌لـیٰ موضوعـه.
ففیما نحن فیـه لا وجـه لـجریان ا‌لـقاعدتین: لا قاعدة الإتلاف، ولا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 422
قاعدة ا‌لـتسبیب؛ ولو فرضنا أنّ الأخیرة غیر الاُولیٰ، وأ‌نّها معتبرة مثلها».
وفیه أوّلاً: أنّ من ا‌لـممکن تضمین الأب إذا کان من نیّتـه الاستیلاد وتربیتـه وتسبیبـه إ‌لـی ا‌لـقتل، ولایکون فی ا‌لـقتل ا‌لـخاصّ دخیلاً، فعلیـه إذا کان ا‌لـبائع مریداً لـتسلیط ا‌لـمشتری ا‌لـجاهل علیٰ مال ا‌لـغیر، ولإیقاعـه فی ا‌لـخسارة، فهو عند ا‌لـعرف ضامن لـما یأخذه ا‌لـما‌لـک منـه بلا شبهـة.
وثانیاً: لاتقاس الأمثلـة بعضها ببعض؛ فإنّ ا‌لـعرف فیها مختلف ا‌لـفهم وإن کان ـ‌حسب ا‌لـموازین ا‌لـعلمیّـة - کلّها من باب واحد و وادٍ فارد، فلایقاس دخا‌لـة الأب فی قتل الابن بالاستیلاد - ا‌لـذی هو بعید عنـه ـ با‌لـتسلیط ا‌لـمنتهی إ‌لـیـه قهراً وطبعاً؛ لأنّ الإنسان إذا اشتریٰ شیئاً فلایشتری إلاّ لـتصرّفـه فیـه والاستیفاءِ منـه، فلایمکن صرف ا‌لـنظر عن تضمین ا‌لـبائع؛ لـعدم الاحتیاج فیـه إ‌لـیٰ دلیل لـفظیّ، کما اُشیر إ‌لـیـه مراراً.
وثالثاً: لایعقل دخا‌لـة ا‌لـسبب بین إرادة ا‌لـمباشر وفعلـه، بل ا‌لـسبب کلّـه یرجع إ‌لـی ا‌لـجهات ا‌لـمتقدّمـة علی الإرادة، فما کان منها أجنبیّاً عنها عرفاً - کالاستیلاد فی ا‌لـمثال ا‌لـمزبور - فلایکون مورد ا‌لـضمان، وما کان منها قریباً إ‌لـی الإرادة، ویکون کا‌لـجزء الأخیر لـحصول ا‌لـداعی لـه إ‌لـی ا‌لـتصرّفات ا‌لـمنتهیـة إ‌لـیٰ خسارتـه فهو ضامن، فتأمّل جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 423