تفصیلنا فی مسألة ضمان البائع
فتحصّل: أ‌نّـه یمکن ا‌لـتفصیل فی ا‌لـمسألـة؛ بأن یقال: إنّ ا‌لـمشتری یرجع إ‌لـی ا‌لـبائع إذا کان عا‌لـماً بوقوعـه فی تلک ا‌لـخسارات، وأراد با‌لـبیع إیقاعـه فیها، وهذا لـقاعدة ا‌لـغرور، وهو ا‌لـقدر ا‌لـمسلّم منها، وإلاّ فیشکل صدق «ا‌لـغارّ» خصوصاً إذا کان جاهلاً بتصرّفاتـه فیـه. وهذا غیر ما مرّ، فإنّ الأصحاب وإن اختلفوا فی صورتی ا‌لـعلم وا‌لـجهل، ولکنّهم أرادوا ا‌لـعلم وا‌لـجهل با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ أصل ا‌لـغصبیّـة، لاتصرّفاتـه فی ا‌لـمغصوب، فلاتغفل.
وهکذا لـه أن یرجع إ‌لـیـه إذا کان عا‌لـماً بتصرّفاتـه فیـه وإن لـم یرد با‌لـبیع ذلک، فإنّـه یعدّ سبباً لـذلک عرفاً.
وأمّا إذا کان عا‌لـماً با‌لـغصبیّـة، وجاهلاً بوقوعـه فی ا‌لـخسارة، أو جاهلاً با‌لـغصبیّـة، ففی الأوّل ا‌لـضمانُ قریب؛ لأنّ ا‌لـغاصب متخلّف عن ا‌لـوظیفـة ا‌لـشرعیّـة وا‌لـعرفیّـة، کشاهد ا‌لـزور، وا‌لـمشتری کا‌لـحاکم فی جواز ا‌لـحکم علیـه شرعاً، بل وأحیاناً فی لـزومـه؛ ضرورة أ‌نّـه من ا‌لـممکن فی فرض وجوب حفظ ما اشتراه حسب الأدلّـة ا‌لـظاهریّـة.
وأمّا فی ا‌لـفرض ا‌لـثانی فا‌لـضمان مشکل، وا‌لـقاعدة تجری علیٰ خلافـه.
ولو کان ما نحن فیـه من قبیل سببیّـة الأب بالاستیلاد فی قتل الابن،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 424
لـکان مورد أخبار شاهد ا‌لـزور أولیٰ بـه؛ لأنّ شاهد ا‌لـزور ما صنع إلاّ موضوعاً لـحکم ا‌لـحاکم ا‌لـذی هو أوجد ا‌لـموضوع لـلمحکوم لـه، فإنّ ا‌لـمحکوم لـه ا‌لـذی هو ا‌لـمستوفی لـلمنافع لایکون ضامناً، وشاهد ا‌لـزور ا‌لـذی أوقع ا‌لـحاکم فی قیامـه بوظیفتـه ا‌لـظاهریّـة ضامن، وهل هذا إلاّ لأجل أنّ منشأ وقوع ا‌لـفساد هو ذاک ؟! وا‌لـمسألـة بعد تحتاج إ‌لـیٰ مزید تدبّر وتأمّل. وهذا کلّـه یؤدّی إ‌لـیٰ ضمان ا‌لـبائع لـلمشتری.
ولو کان ذلک حقّاً لـکان یستلزم جواز رجوع ا‌لـما‌لـک إ‌لـی ا‌لـبائع، فإنّ تصرّفات ا‌لـمشتری ا‌لـمستلزمـة لـلنقصان فی ا‌لـملک، کما تستند إ‌لـی ا‌لـمشتری لـلمباشرة، تستند إ‌لـیـه لـلتسبّب علی ا‌لـوجـه ا‌لـذی عرفت، أو للإتلاف؛ لأ‌نّـه هو ا‌لـذی أتلفـه علیٰ ما‌لـکـه وصاحبـه، ویکون ا‌لـمشتری ا‌لـجاهل کا‌لـحیوان عرفاً من وجـه.
وبعبارة اُخریٰ: تصرّفاتـه علیٰ نحوین:
تارة: تکون خسارة علی ا‌لـمشتری، ولاتورث نقصاناً فی ا‌لـملک.
واُخریٰ: تستلزم ا‌لـنقصان فیـه.
فما کان من الأوّل، فلا حقّ لـلما‌لـک علی ا‌لـبائع.
وما کان من ا‌لـثانی، ففی جواز رجوعـه إ‌لـی ا‌لـمشتری حسب فهم ا‌لـعرف إشکال، فإنّ ا‌لـبائع أولیٰ با‌لـتضمین من شاهد ا‌لـزور وصاحب ا‌لـحیوان ا‌لـغافل عن کونـه ما‌لـکاً لـلحیوان، ولولا مخافـة توهّم کونـه من ا‌لـقیاس ا‌لـمنهیّ، لـکان ا‌لـحکم ا‌لـمزبور ا‌لـمخا‌لـف لـلإجماع أقرب إ‌لـی ا‌لـتحقیق.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 425