الأمر الرابع : قاعدة نفی الضرر
وهی علیٰ ما قرّبناه تکون نافیـة لـلضرر، ودافعـة ورافعـة وناهیـة، وتکون ا‌لـجملـة ا‌لـمعروفـة مشتملـة علی ا‌لـنفی وا‌لـنهی؛ فالاُولیٰ - وهی قولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «لاضرر» نفی یستلزم ا‌لـدفع وا‌لـرفع، وا‌لـثانیـة - وهی قولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «لا ضرار» - نفی یفید ا‌لـنهی؛ لـما تقرّر من أنّ «ا‌لـضرر» اسم مقابل لـلنفع، ولا معنیٰ لـظهوره فی ا‌لـنهی إذا دخلت کلمـة ا‌لـنفی علیـه، بخلاف «ا‌لـضرار» فإنّـه مصدر، وکلّما دخلت علیـه کلمـة ا‌لـنفی یورث ا‌لـنهی، کما لایخفیٰ.
وإمکان استفادة ا‌لـنهی من عموم ا‌لـنفی فی الاُولیٰ - کما هو الأقرب ـ لایستلزم خلاف ما اُشیر إ‌لـیـه، فعلیـه لابدّ من جبران ا‌لـخسارة؛ قضاءً لـحقّ کونها رافعـة، فإنّ بجبران ا‌لـضرر ا‌لـموجود یرتفع ا‌لـضرر عرفاً.
وتوهّم: أنّ إیجاب ا‌لـجبران ضرر، وهو منفیّ، فی نهایـة ا‌لـفساد.
نعم، ربّما یشکل : بأنّ مقتضیٰ هذا ا‌لـعموم ا‌لـمنفیّ، لـیس لـزوم ا‌لـتدارک من أیّ مال کان، بل ا‌لـتدارک لازم من مال ا‌لـمضرّ، فإنّ مفهوم «لاضرر» لـیس إلاّ أ‌نّـه لا ضرر فی حوزة الإسلام: لا بین ا‌لـخا‌لـق وخلقـه، فینتفی الأحکام ا‌لـضرریّـة، ولا بین ا‌لـمخلوقین بعضهم مع بعض، فیلزم ا‌لـجبران؛ أی یجب علی ا‌لـمضارّ جبران ا‌لـضرر، لا أ‌نّـه یجب جبرانـه علیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 426
کلّ أحد، أو علی ا‌لـحکومـة الإسلامیّـة؛ حتّی ا‌لـضرر ا‌لـجائی من قبل ا‌لـحوادث ا‌لـتکوینیّـة.
فعلیـه کیف یصحّ ا‌لـتمسّک بها هنا مع أنّ ا‌لـبائع لایعدّ مضاراً، ولاسیّما با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ بعض صور ا‌لـمسألـة: وهی ما إذا کان فی تصرّفاتـه ا‌لـمنافع ا‌لـمستوفاة؟! فلایتمّ ما اشتهر فی هذه ا‌لـمسألـة : من رجوع ا‌لمشتری إ‌لـی ا‌لـبائع متمسّکاً بها، کما تریٰ فی کلام ا‌لـشیخ قدس سره.
أقول: بعد ا‌لـفراغ عن ا‌لـمبنیٰ ا‌لـمحرّر منّا فی ا‌لـرسا‌لـة، فالأمر کما اُشیر إ‌لـیـه حسب ا‌لـکبریٰ، ولکنّـه مخدوش صغریٰ؛ ضرورة أنّ ا‌لـبائع ـ‌علیٰ ما عرفت - مختلف ا‌لـحال وا‌لـنیّـة؛ من ا‌لـعلم وا‌لـجهل با‌لـتصرّفات، ومن ا‌لـعلم وا‌لـجهل بوقوعـه فی ا‌لـضرر، ومن قصده الإضرار بـه بتسلیطـه علی ا‌لـملک، وعدم قصده، وقد عرفت ا‌لـحقّ فی هذه ا‌لـصور، فلایمکن إثبات ا‌لـضمان مطلقاً، ولا نفیـه علی الإطلاق؛ لاختلاف صدق ا‌لـمفهوم حسب اختلاف ا‌لـصور وا‌لـفروض.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 427