المسألة السادسة : حول رجوع المستوفی للمنفعة المغصوبة علی البائع وعدمه
إذا کانت تصرّفاتـه فی ا‌لـمقبوض با‌لـعقد ا‌لـفاسد لأجل ا‌لـغصبیّـة، ذاتَ منافع مستوفاة؛ بحیث لـو کان عا‌لـماً با‌لـواقعـة لـکان یتصرّف بأنحائها، ویبذل تلک ا‌لـمصارف.
مثلاً: إذا اشتریٰ شیئاً کان یحتاج إ‌لـیـه، فأکلـه وصرفـه، ثمّ بعد ذلک تبیّن أ‌نّـه کان لـغیر ا‌لـبائع، أو استأجر داراً کان یحتاج إ‌لـیها، فسکن فیها سنـة باُجرة، ثمّ بعد ذلک توجّـه إ‌لـیٰ أ‌نّها غصبیّـة، أو أ‌نّها لـنفسـه، وربّما کان یؤدّی فی صورة ا‌لـعلم أکثر من الاُجرة ا‌لـتی أدّاها إ‌لـی ا‌لـما‌لـک وهکذا، فهل یرجع إ‌لـی ا‌لـبائع؛ بدعویٰ جبران ما توجّـه إ‌لـیـه، أم لا؟
ظاهر جماعـة بل صریحهم الأوّل؛ معلّلین بقاعدتین: ا‌لـغرور، ونفی ا‌لـضرر.
واستشکل الآخرون: تارة بعدم تمامیّـة قاعدة ا‌لـغرر سنداً ودلالةً، وعدم تمامیّـة قاعدة نفی ا‌لـضرر دلالةً؛ من جهة أنّ شأنها نفی الأحکام ا‌لـضرریّة، لاتشریع ا‌لـحکم، ومن جهـة ا‌لـشبهـة فی صدق «ا‌لـضرر والإضرار»، فإنّ مجرّد صدق «ا‌لـضرر» غیر کافٍ، بل لابدّ من صدق «الإضرار» علی ا‌لـبائع حتّیٰ یرجع إ‌لـیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 429
وإ‌لـی الأوّل مال ا‌لـشیخ رحمه الله من ا‌لـمتأخّرین، وإ‌لـی ا‌لـثانی ذهب ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - من ا‌لـمعاصرین.
أقول: قد عرفت أنّ قاعدة نفی ا‌لـغرر غیر وافیـة بتمام ا‌لـمدّعیٰ؛ وهو مراجعـة ا‌لـمشتری إ‌لـیٰ ا‌لـبائع مطلقاً، وذلک لأنّ مجرّد الاستیفاء غیر کافٍ لـعدم صدق «ا‌لـغرر»؛ ضرورة أ‌نّـه إذا غرّه فی ذبح شاتـه وصرفها مع أ‌نّـه لـیس أهلاً لـذلک، لایخرج ا‌لـبائع مثلاً عن کونـه غارّاً، وهکذا فیما إذا أحدث ا‌لـبنایـة فی دار أو أرض ، واستوفیٰ بمقدار صرفـه منها، فإنّـه لایستلزم عدم کونـه غارّاً کما لایخفیٰ.
مع أنّ قاعدة نفی ا‌لـضرر عامّـة، فلو صدق «ا‌لـضرر» أحیاناً فی مورد ـ کما فی الأمثلـة ا‌لـمشار إ‌لـیها - فعلی ا‌لـبائع جبرانـه؛ من غیر لـزوم صدق «ا‌لـمضرّ» علیـه؛ لأنّ ا‌لـمنفیّ هو ا‌لـضرر، وا‌لـذی هو ا‌لـقدر ا‌لـمتیقّن من ا‌لـصور ا‌لـخارجـة عنـه هو ما إذا تضرّر أحد، ولم یکن ا‌لـضرر بوجـه مستنداً إ‌لـی أحد عرفاً، لا عقلاً وتخیّلاً، کما فی تضرّره با‌لـسیل وا‌لـزلزلـة، وأمّا ا‌لـبائع فیما نحن فیـه فهو وإن لـم یکن مضرّاً عرفاً، ولکنّـه أوقعـه فی ا‌لـضرر عند ا‌لـعقلاء، فعلیـه ا‌لـجبران.
فتحصّل: أنّ ا‌لـمسألـة مختلفـة ا‌لـصور، ولایمکن إتمام ا‌لـضمان فی جمیعها، ولا نفیـه فی جمیعها، ومن هنا یظهر حال غیرها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 430