الجهة السابعة : فی رجوع المشتری الغارم لزیادة القیمة السوقیة علی البائع

‏‏ ‏

‏‏الجهة السابعة : فی رجوع المشتری الغارم لزیادة القیمة السوقیة علی البائع‏

‏‏ ‏

‏‏فی مفروض ا‌لـمسألـة إذا تلف ا‌لـمال عند ا‌لـمشتری، وقد اشتراه‏‎ ‎‏بمائـة، ثمّ رجع إ‌لـیـه ا‌لـما‌لـک وقد ازدادت قیمتـه ا‌لـسوقیّـة، فأخذ منـه‏‎ ‎‏الألف؛ لـقاعدة ‏‏«علی الید...» ‏‏أو کان ما اشتریٰ بـه أقلّ من قیمتـه ا‌لـواقعیّـة،‏‎ ‎‏فرجع إ‌لـیـه ا‌لـما‌لـک بها، فهل یرجع إ‌لـی ا‌لـبائع ا‌لـغاصب فی تلک‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وا‌لـتحقیق هو ا‌لـتفصیل، فإنّـه إذا کان ا‌لـبائع ا‌لـغاصب عا‌لـماً‏‎ ‎‏بغصبیّـة ما فی یده، فیرجع إ‌لـیـه؛ سواء کان عا‌لـماً بوقوع ا‌لـمشتری فی‏‎ ‎‏ا‌لـخسارة، أو غیر عا‌لـم، وسواء کان مریداً بذلک إیقاعـه فیها، أم لا؛ وإن کان‏‎ ‎‏ا‌لـحکم فی ا‌لـصورتین الأخیرتین - خصوصاً ا‌لـثانیـة - أظهر، وإذا کان‏‎ ‎‏جاهلاً بغصبیّـة ما باعـه فلا شیء علیـه، وا‌لـوجـه قد اتّضح بما أشرنا إ‌لـیـه‏‎ ‎‏أخیراً، وبما أوضحناه فی قاعدة نفی ا‌لـضرار، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ثمّ إنّـه یجوز لـلما‌لـک ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ ا‌لـغاصب؛ لـقاعدة ‏‏«علی‏‎ ‎‏الید...» ‏‏أیضاً، وفی جواز مراجعتـه إ‌لـیـه فی ا‌لـزیادة ا‌لـسوقیّـة ا‌لـتی‏‎ ‎‏حصلت تحت سلطان ا‌لـمشتری، وعدم جوازه، وجهان مضیٰ سبیلهما سابقاً.‏

‏‏وحیث إنّ جواز ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ کلّ واحد من ا‌لـبائع وا‌لـمشتری؛‏‎ ‎‏وأخذ ا‌لـثمن من کلّ واحد منهما، مع کون ا‌لـعین ا‌لـتا‌لـفـة واحدة، یستلزم‏‎ ‎‏الإشکال ا‌لـعقلیّ؛ وأ‌نّـه فی تعاقب الأیادی کیف یمکن الالتزام باشتغال‏‎ ‎‏ا‌لـذمم ا‌لـکثیرة با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ شخص واحد لأجل عین واحدة؟! فلابدّ من‏‎ ‎‏تحریر ا‌لـمسألـة وحلّ معضلتها، کما علیـه بناء الأصحاب ‏‏قدس سرهم‏‏هنا، وقد‏‎ ‎‏واعدناکم فبلغ أجلـه، وعلینا ا‌لـوفاء بـه.‏

‏‏ ‏

‏‎