محذور ملکیة المالک لجمیع الأبدال مع اشتغال ذمم الکلّ وجوابه
إن قلت: لـو کان ا‌لـکلّ ضامناً، وأعطی ا‌لـکلّ بدل ما‌لـه، یجوز لـه ا‌لـتصرّف فیـه.
قلت: هذا متوجّـه إ‌لـی من یقول: بأنّ هذه ا‌لـمسألـة شبیهـة با‌لـواجب ا‌لـکفائیّ؛ علی بعض ا‌لـمسا‌لـک فی تفسیره، ومتوجّـه إ‌لـیٰ من یقول: بأنّ عنوان «ا‌لـبدل وا‌لـعوض» مضمون، فإنّـه من ا‌لـطبیعیّ ا‌لـقابل لـلصدق علی ا‌لـکثیر ا‌لـعرضیّ، ولایتوجّـه إ‌لـینا؛ لـما عرفت من أنّ ا‌لـکلّ ضامن، وعلیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 436
کلّ واحد قیمـة ا‌لـتا‌لـف ومثلـه وبدلـه، ا‌لـذی هو یتکرّر لأجل إضافتـه إ‌لـی الأشخاص قهراً وطبعاً، مع أ‌نّـه لـیس عنواناً مأخوذاً علیٰ نحو ا‌لـموضوعیّـة، بل هو عنوان یشیر إ‌لـی ا‌لـبدل ا‌لـواقعیّ. وهو ا‌لـقیمـة وا‌لـمثل، بل ما هو ا‌لـمضمون هو ا‌لـدینار فی ا‌لـقیمیّ، وا‌لـحنطـة فی ا‌لـمثلیّ، لا عنوانهما کما لایخفیٰ.
ولکنّ ا‌لـما‌لـک لایستحقّ إلاّ أن یرجع إ‌لـیٰ واحد، فإذا أتاه ا‌لـکلّ با‌لـقیمـة فی ساعـة واحدة فهو لایستحقّ إلاّ واحداً منها، وأمّا حکم سائر الأبدال مع ا‌لـخلط بذلک ا‌لـواحد فیعلم با‌لـقرعـة؛ لـما تقرّر من جواز ا‌لـعمل بها حتّیٰ فی مورد لا واقعیّـة لـه، فافهم وتأمّل جدّاً.
وبالجملة: هذه ا‌لـمسألـة شبیهـة بما إذا نذر جماعـة إطعام زید، فإنّـه یجب علیٰ کلّ واحد ذلک من غیر تقیـید فی ا‌لـهیئـة، وإذا امتثل أحدهم یرتفع موضوع ا‌لـتکلیف، ولایعدّ هذا من ا‌لـکفائیّ ا‌لـمصطلح علیـه، بل هو واجب عینیّ، وفیما نحن فیـه یجب ردّ ا‌لـمثل أو ا‌لـقیمـة ـ‌عقلاً أو عرفاً وشرعاً – علیٰ کلّ واحد منهم، وإذا قام أحدهم بـه سقط موضوع حکم الآخرین من غیر تقیـید فی ا‌لـهیئـة، وفی ا‌لـنذر - بناءً علیٰ ما‌لـکیّـة ا‌لـمنذور لـه لـلمنذور علی ا‌لـناذر - یکون هو ما‌لـکاً علیٰ کلّ واحد منهم إطعامـه، ولکنّـه لایستحقّ؛ بمعنی أ‌نّـه لایتمکّن من ا‌لـجمع، وهذا لایستلزم تقیـید ا‌لـحکم ا‌لـوضعیّ؛ لأنّ نیتجـة ذلک تخیـیره ا‌لـعقلیّ فی ا‌لـرجوع إ‌لـیٰ من شاء، وهکذا فیما نحن فیـه.
فتحصّل: أنّ کلّ واحد من الأیادی ضامن بضمان علیٰ حِدة غیر ضمان الآخر، وعلیٰ کلّ واحد منهم یجب تفریغ ذمّتـه وجوباً عینیّاً، إلاّ أنّ ا‌لـموضوع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 437
لمّا کان ینتفی بامتثال أحدهم، لایبقی لـسائر ا‌لـمکلّفین فرصـة الامتثال، کما فی قضاء ا‌لـولیّ عن أبیـه، فإنّـه واجب علیـه عینیّاً، ولکنّـه یسقط بأداء الآخر، فما اشتهر فی تفسیر ا‌لـواجب ا‌لـعینیّ، غیر موافق لـلتحقیق، کما ذکرناه فی الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 438