عدم عقلائیّة قاعدة «علی الید...»
وا‌لـذی یسهّل ا‌لـخطب: أنّ ما اشتهر من وحدة ا‌لـعوض وا‌لـبدل مع کون ا‌لـمعوّض واحداً، صحیح با‌لـنظر إ‌لـی ا‌لـحکم ا‌لـعرفیّ وبناء ا‌لـعقلاء، وحیث إنّ قاعدة ا‌لـید لـیست عقلائیّـة با‌لـضرورة خلافاً لـبعض ا‌لـمحصّلین، فلا منع من الالتزام بلازمها غیر ا‌لـعقلائیّ.
مثلاً: إذا انتقلت ا‌لـعین ا‌لـمغصوبـة من ید ا‌لـغاصب إ‌لـی الأیادی الاُخر ا‌لـغافلـة عن حا‌لـها، ثمّ رجعت إ‌لـیٰ ید ا‌لـغاصب الأوّل، لایرجع من لـه حظّ قلیل من ا‌لـعقل إ‌لـی غیر ا‌لـغاصب ، مع أنّ فتویٰ ا‌لـمشهور علیٰ جواز ا‌لـرجوع إ‌لـی ا‌لـکلّ حتّیٰ مع بقاء ا‌لـعین، ولیس ذلک إلاّ لأجل تخیّلهم أنّ مفاد قاعدة ا‌لـید ذلک، فعلیـه کما تریٰ استبعاد ا‌لـعرف ذلک، ولایعتنی بـه، کذلک الأمر فیما نحن فیـه، فتنحلّ ا‌لـشبهـة من رأس.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 438