حول حلّ الشبهة بناءً علی اشتغال الذمّة بنفس العین

‏‏ ‏

‏‏حول حلّ الشبهة بناءً علی اشتغال الذمّة بنفس العین‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یقال: إنّ ا‌لـشبهـة لاترد علیٰ مسلک من یقول باشتغال ا‌لـذمّـة‏‎ ‎‏بنفس ا‌لـعین، وإنّ ا‌لـعین بعد تعلّق ا‌لـید بها تصیر فی ا‌لـذمّـة‏‎[1]‎‏؛ لأ‌نّـه‏‎ ‎‏لایکون الأشخاص ا‌لـمختلفون مشغولـة ذممهم إلاّ بعین واحدة شخصیّـة،‏‎ ‎‏ویجب علیٰ کلّ واحد منهم ردّها إ‌لـیٰ صاحبها، کما فی باب ا‌لـکفا‌لـة، وهذا‏‎ ‎‏هو مختار ا‌لـعلاّمـة ا‌لـمحشّی ا‌لـخراسانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ وتلمیذه الأصفهانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّـه لایتقوّم باختیار ا‌لـمسلک ا‌لـمزبور، بل لـک دعویٰ‏‎ ‎‏اشتغال ا‌لـذمّـة فی ا‌لـید با‌لـمثل أو ا‌لـقیمـة، إلاّ أنّ لـلشیء ا‌لـواحد مثلاً‏‎ ‎‏واحداً، فیکون اشتغال ا‌لـذمم ا‌لـمتعدّدة با‌لـشیء ا‌لـواحد؛ وهو مثل‏‎ ‎‏ا‌لـتا‌لـف، ولایتکثّر ذلک بتکثّر الأیادی، کما فی باب ا‌لـکفا‌لـة لایتعدّد‏‎ ‎‏الإحضار بتعدّد ا‌لـمتعهّدین؛ لـعدم إمکان تعدّده، وهذا ما اختاره ا‌لـوا‌لـد‏‎ ‎‏ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه‏‎[4]‎‏ـ .‏

‏‏وربّما یتوجّـه إ‌لـیهما الإشکال فی تصویر اعتبار ا‌لـعین ا‌لـخارجیّـة‏‎ ‎‏فی ا‌لـذمّـة، وقد فرغنا عنـه فی محلّـه.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما هو ا‌لـحجر الأساسیّ: فهو أنّ اعتبار ا‌لـعین ا‌لـخارجیّـة فی‏‎ ‎‏ا‌لـذمّـة، لـیس بدلیل آخر غیر قاعدة ا‌لـید، فإذا تعدّد مصداقها حسب تعدّد‏‎ ‎‏الأیادی، یتعدّد الاعتبار قهراً؛ حفظاً لإطلاق ا‌لـسبب، فیکون فی ذمّـة کلّ‏‎ ‎‏واحد عین علیٰ حِدة، وعند ذلک ربّما یصبح الأمر أشکل؛ لأنّ الالتزام بتعدّد‏‎ ‎‏الأمثال ممکن؛ لأنّ لـلشیء ا‌لـواحد أمثالاً متعدّدةً فی ا‌لـصورة ا‌لـنوعیّـة،‏‎ ‎‏وفی ا‌لـقیمـة ا‌لـسوقیّـة، ولایتعدّد شخص ا‌لـعین، فیعلم من ذلک: أنّ‏‎ ‎‏ا‌لـمسلک یورث صعوبـة الأمر علی أربابـه، ولاینحلّ بـه ا‌لـشبهـة کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏هذا کلّـه تمام ا‌لـبحث بناءً علیٰ مسلک ا‌لـقوم فی تفسیر هذه ا‌لـقاعدة.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 37 - 38، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی1: 96 / السطر 27 و 99 / السطر 25.
• )) حاشیة المکاسب ، المحقّق الخراسانی : 37 - 38 و 82 - 83 .
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1 : 194 - 195 / السطر 2.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 354 - 355.
• )) تقدّم فی الصفحة 437 .