عدم تعدّد الضمان علیٰ مسلکنا مع تعاقب الأیدی
وأمّا بناءً علی ا‌لـمختار؛ من أ‌نّها لاتفید إلاّ أمراً معقولاً عرفیّاً: وهو أنّ ا‌لـمأخوذ فی عهدة الآخذ، فیجب علیـه حفظـه إ‌لـیٰ أن یردّ إ‌لـیٰ صاحبـه، ویکون درکـه إذا عاب ونقص علیـه، وأمّا مع ا‌لـتلف فهی ساکتـة عنـه أصلاً، فلایتعدّد ا‌لـضمان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 440
وتوهّم: أ‌نّـه إذا نقص فی ا‌لـید الاُولیٰ، ثمّ انتقلت ا‌لـعین إ‌لـی الاُخریٰ، یجب علیٰ کلّ واحد تدارک ا‌لـناقص، فی غیر محلّـه؛ لأنّ ا‌لـضرورة قائمـة علیٰ أنّ الأمانـة إذا عابت فی ید الأمین بلا تعمّد وتفریط لایضمن ، فإذن لایکون ا‌لـضامن إلاّ من خرج عن شرط ا‌لـمحافظـة، وهو لایکون إلاّ أحدهما کما لایخفیٰ.
إن قلت: قضیّـة الأخبار ا‌لـسابقـة ضمان کلّ واحد من ا‌لـغارّ وا‌لـمغرور للزوجـة، مع أ‌نّها لاتستحقّ إلاّ مهراً واحداً، فتأتی ا‌لـشبهـة ا‌لـسابقـة هنا.
قلت: قد فرغنا عن ذلک؛ وذکرنا أنّ تضمین ا‌لـغارّ باعتبار استقرار ا‌لـضمان علیـه، وأنّ ا‌لـمهر خرج عن کیسـه ، ولایکون مفادها ضمان کلّ واحد منهما عَرْضاً، خلافاً لـما استظهره ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - منها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 441