دلالة قاعدة «علی الید...» علیٰ الحکم التکلیفی خاصّة وسقوط الاستدلال بها
ولایخفیٰ: أنّ استفادة ا‌لـحکم ا‌لـوضعیّ من قاعدة ا‌لـید مماشاة مع ا‌لـقوم، وإلاّ فا‌لـذی یظهر لـی أ‌نّها لـیست - بمقتضیٰ ا‌لـغایـة - إلاّ قاعدة تکلیفیّـة؛ ضرورة أنّ ا‌لـمفروض فیها بقاء ا‌لـعین عند إیجاب ا‌لـردّ، فما أفاده ا‌لـقوم: من أ‌نّها سیقت لإفادة إیجاب ردّ ا‌لـعین عند ا‌لـتلف، فتکون مورثةً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 441
للضمان، فهو خارج عن مفادها.
فبالجملة: بعد کونها غیر عقلائیّـة قطعاً، وبعد ذلک الأمر ا‌لـذی اُشیر إ‌لـیـه، وبعدما نریٰ من عدم دلالـة ا‌لـجار وا‌لـمجرور علیٰ ا‌لـضمان إلاّ استظهاراً، فلا أقلّ من ا‌لـشبهـة، فتسقط ا‌لـقاعدة، وتنحصر أسباب ا‌لـضمان بغیرها، فلاتخلط.
هذا مع أ‌نّـه سیظهر لـک بعض ا‌لـجهات ا‌لـمؤدّیـة إ‌لـیٰ عدم دلالتها علی ا‌لـضمان با‌لـوجـه ا‌لـذی فهمـه ا‌لـقوم منـه .
إن قیل: بناءً علیـه لا دلیل علیٰ ضمان ا‌لـید.
قلت: ضمان ا‌لـید فی ا‌لـجملـة عقلائیّ، کما فی ید ا‌لـغاصب، وهذا کافٍ، وفیما سواه لانبا‌لـی بالالتزام بـه. مع أنّ فی بعض ا‌لـمواقف الاُخر ا‌لـتی ا‌لـتزم فیها ا‌لـمشهور با‌لـضمان، یشارک تلک ا‌لـقاعدة بعض ا‌لـقواعد الاُخر ا‌لـتی تکون هی ا‌لـمؤوّلـة، کما فی ا‌لـمقبوض با‌لـعقد ا‌لـفاسد، فإنّ دلیل ا‌لـضمان هناک عندنا قاعدة الإقدام، لا قاعدة ا‌لـید. مع أ‌نّک أحطت خبراً بما فی سندها، واختلاف نسخها، فلا ضیر فی إسقاطها عن صفحـة ا‌لـضمانات أصلاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 442