فذلکة الکلام فی المقام
إنّ ا‌لـمقصود فی مسألـة تعاقب الأیادی ضمان جمیع الأیادی لـلما‌لـک، وضمان کلّ لاحق با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـسابق، وتجویز رجوع ا‌لـسابق إ‌لـی ا‌للاحق قبل مراجعـة ا‌لـما‌لـک إ‌لـیـه، وعدم جواز مراجعـة ا‌لـلاحق إ‌لـی ا‌لـسابق، وأن یکون ضمان ا‌لـلاحق با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـسابق وا‌لـما‌لـک، مجتمعین فی زمان واحد وإن کانا فی رتبتین، واستفادة هذه الأحکام من قاعدة «علی الید...» مشکلـة، بل ممتنعـة؛ ضرورة أنّ معنیٰ «علی الید...» إن کان أنّ ذا ا‌لـید ضامن لـما أخذه من ا‌لـما‌لـک ، أو ضامن لـما أخذه من ا‌لـما‌لـک أو غیره، فلایثبت ا‌لـمدّعیٰ؛ لأنّ علی الأوّل لـیس ضامناً لـلید الاُولیٰ وعلی ا‌لـثانی لـیس ضامناً للما‌لـک.
وإن کان معناه أنّ من استولیٰ علیٰ مال ا‌لـغیر فهو ضامنـه، فلایضمن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 450
لـلید الاُولیٰ.
وإن کان معناه أنّ من استولیٰ علیٰ شیء فهو ضامنـه، فهو مهمل لایمکن إطلاقـه؛ لـعدم ا‌لـجامع غیر ا‌لـمنطبق إلاّ علی ا‌لـما‌لـک وا‌لـید الاُولیٰ.
وإن کان معناه أنّ من استولیٰ علیٰ شیء، فهو ضامن لـمن کان مستولیاً علیـه قبل ذلک، فیلزم ضمانـه لـلید ا‌لـسابقـة علیٰ ید ا‌لـما‌لـک، وهو واضح ا‌لـمنع.
وأمّا إرجاعها با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـید الاُولیٰ إ‌لـیٰ مفاد آخر: وهو تضمین ا‌لـضمان، فهو أفحش فساداً؛ لـعدم معقولیّـة دلالـة دلیل واحد فی الاستیلاء ا‌لـواحد علی ا‌لـمعنیـین ا‌لـمختلفین.
وإن کان معناه أنّ ا‌لـمأخوذ مضمون، فلابدّ من إثبات الإطلاق لـلمأخوذ منـه حتّیٰ یشمل غیر ا‌لـما‌لـک، ولکنّـه یلزم منـه خروج ا‌لـما‌لـک فی ا‌لـمسألـة؛ لأ‌نّـه لـیس مأخوذاً منـه، لـلملازمـة بین ا‌لـمأخوذ وا‌لـمأخوذ منـه عقلاً وعرفاً؛ أی قضیّـة ا‌لـتضایف لـزوم ا‌لـمأخوذ منـه حتّیٰ یصحّ أن یقال: «ا‌لـمأخوذ مضمون».
وأمّا حمل عنوان «ا‌لـمأخوذ» علیٰ الإشارة، فهو لـیس احتمالاً وراء بعض ما سبق.
وتوهّم: أنّ ا‌لـضمان فی تعاقب الأیادی وإن لـم یمکن علی ا‌لـنحو ا‌لـمشهور، ولکن لـنا دعویٰ صحّـة رجوع ا‌لـسابق إ‌لـی ا‌لـلاحق بعد مراجعـة ا‌لـما‌لـک إ‌لـیـه، فإنّـه - قضاءً لـحقّ ا‌لـمعاوضـة ا‌لـقهریّـة - یصیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 451
ا‌لـتا‌لـف معوّض ا‌لـمثل، فیکون ضمانـه علی ا‌لـلاحق، فاسد؛ لـما عرفت منّا سابقاً: من أنّ باب ا‌لـغرامات لـیس باب ا‌لـمعاوضات عرفاً ولو أمکن عقلاً فی الاعتبار. هذا أوّلاً.
وثانیاً: لایکفی مجرّد ا‌لـمعاوضـة لـصحّـة رجوع ا‌لـسابق إ‌لـی ا‌لـلاحق، بل لابدّ من إثبات وقوع ا‌لـید ا‌لـثانیـة علیٰ مال ا‌لـسابق، وهذا بحسب ا‌لـواقع غیر ممکن.
نعم، یمکن دعوی الانقلاب ا‌لـماضی فی ا‌لـفضولیّ، ولکنّها غیر مسموعـة هنا؛ لـلحاجـة إ‌لـی ا‌لـدلیل ا‌لـمتصدیّ لاعتبار الانقلاب أوّلاً، ثمّ شمول «علی الید...» للتضمین ثانیاً.
وتوهّم کفایـة «علی الید...» لـذلک، فاسد جدّاً؛ لـلزوم تعرّضـه لـموضوعـه. وهذا لـیس من قبیل ما قیل فی الإخبار مع ا‌لـواسطـة؛ لاختلاف ا‌لـقضیّتین انحلالاً، وهنا نرید شمول «علی الید...» لـرأس ا‌لـسلسلـة بإثبات موضوعـه تعبّداً، أو اعتباراً انقلابیّاً، وهذا نظیر أن یتخیّل إثبات ا‌لـموضوع لـصدق «ا‌لـعادل» فی رأس ا‌لـسلسلـة فی ا‌لـمسألـة ا‌لـمشار إ‌لـیها.
فتحصّل: أ‌نّـه لابدّ من ا‌لـمصداق ا‌لـوجدانیّ أوّلاً حتّیٰ یمکن ذلک ا‌لـتخلّص ثانیاً وثا‌لـثاً، وهذا هنا غیر ممکن؛ لأنّ ما هو ا‌لـوجدانیّ أجنبیّ عن مسألتنا، وماهو ا‌لـمقصود إثباتـه لـیس مسبوقاً با‌لـمصداق ا‌لـوجدانیّ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 452
فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 453